استنكر أحمد سامر المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار - الموالية لجبهة المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب - تصريحات محمد عثمان المحامي والتى أشار فيها إلى قانونية قرارات المؤتمر العام الأخير الذي عقدته إدارة حزب المصريين الأحرار الحالية، واصفا ما يحدث بأنه استكمال لقائمة الخروقات القانونية والسياسية التي وقعت من قبل عصام خليل رئيس الحزب الحالى ومن معه منذ ديسمبر الماضي. وأوضح سامر، في بيان له، أن "المثير للدهشة أن يعلن المحامي محمد عثمان موقفا مغايرا للموقف المعلن من المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، والذي أكد فيه أن اللائحة المعتمدة لدى اللجنة حتى الآن هي لائحة 2015" وكأنه بذلك قد نصب نفسه خصما وحكما في نفس الوقت. وأضاف أن "ادعاء اعتماد التعديلات المزعومة في اللائحة وقرارات المؤتمر العام الباطل المنعقد في 30 ديسمبر الماضى من قبل لجنة شؤون الأحزاب يأتي في إطار مسلسل من الكذب والتدليس الذي اعتاد عليه متصدرو المشهد الحزبي في الفترة الماضية وهذه المرة فإن الأمر يزداد خطورة بادعائهم كذبا على اللجنة الموقرة المنوط بها اعتماد اللوائح الداخلية للأحزاب والتقول عليها بما لم تقله". وأشار سامر إلى أن "محاولة قلب الحقائق لا تعكس إلا ضعف موقف عصام خليل ومن معه، المدعين بقانونية ما تم فى الفترة الماضية"، مؤكدا أن "الموقف القانونى المُتخذ من قبل مجلس الأمناء والهيئة العليا والأعضاء المؤسسين لا غبار عليه وأن العمل لا زال ساريا بلائحة 2015، ولذلك فإن كافة الاجراءات القانونية والتحركات السياسية تستند إلى تلك اللائحة وهى اللائحة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة شؤون الأحزاب، وعليه فإن لجنة الانتخابات الداخلية المشكلة برئاسة المستشار جميل برسوم مستمرة فى عملها طبقا لتلك اللائحة و قريبا ستعلن اللجنة عن كافة الاجراءات والجدول الزمنى لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى المتعلق بانتخابات رئيس الحزب والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا لعام 2017". وتحدى سامر أن يظهر عصام خليل ومن معه أى مستند يثبت صحة الإجراءت المتخذة من قبلهم فى الشهور الأخيرة، مؤكدا أن "سيل التصريحات الكاذبة الصادرة من عصام خليل ومعاونيه لن تنجح فى إثارة اللغط المتعلق بالعملية الانتخابية، ونعلن أن الدعوة لعقد انتخابات فى الرابع والعشرين من مارس القادم لن تتم تحت أي ظرف من الظروف بسبب قائمة طويلة من المخالفات القانونية والسياسية التى وقع فيها الداعين لتلك الانتخابات". وتابع: "سياسة الأمر الواقع التى تفتقد للحد الأدنى من الحصافة السياسية والتى لا تحترم القانون ولا اللوائح هى سياسة العاجزين الذين لا يكترثوا بتعرية أنفسهم أمام الجميع بتلك الممارسات، وأن العد التنازلى لتطهير الحزب من الملوثين له قد بدأ بالفعل وفى غضون أسابيع قليلة سيكون هنالك قيادة جديدة منتخبة بإرادة حرة ونزيهة من قبل أعضاء الحزب سيكون شغلها الشاغل تصحيح مسار الحزب ومعالجة كافة الأخطاء التى تسبب فيها المنافقون والمتسلقون فى الفترة الماضية، ولن نتوانى فى استخدام كافة الوسائل القانونية حتى يدفع كل من تورط فى افساد حزب المصريين الأحرار وتشويه اسمه ثمن جريمته السياسية والقانونية قريبا جدا". وكان محمد عثمان المستشار القانونى لحزب "المصريين الأحرار" جبهة عصام خليل قال إن المؤتمر العام هو أعلى سلطة للحزب، وقراراته الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2016 بتعديل لائحة النظام الأساسى نافذة بمجرد صدورها، مضيفا بأنه لا عودة للخلف، وعلى الجميع احترام رأى الأغلبية، وهذه هى أولى قواعد الديمقراطية. وأوضح عثمان، فى بيان له، أن الحزب أخطر لجنة الأحزاب السياسية بشكل قانونى بقرارات المؤتمر العام، وذلك نفاذًا للمادة 16 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011. وأكد عثمان أن الإجراءات القانونية التى اتخذها الحزب منذ توصية مجلس الأمناء "المنحل" بتاريخ 29 مارس 2016، مرورًا بقرارات المؤتمر العام المنعقد بتاريخ 31 مارس 2016، وحتى الآن «سليمة تمامًا»، مضيفًا أنه على المعترض اللجوء للقضاء.
