قال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إن اللجنة ليست طرفا في النزاع داخل حزب المصريين الأحرار، بشأن تعديل لائحة الحزب أو إلغاء مجلس الأمناء. وأشار الشوربجي إلى أن لائحة المؤتمر الأخير لم تعتمد ولائحة 2015 لا تزال سارية. وأكد الشوربجي أن الإجراءات المتنازع عليها لا تعتمدها اللجنة وعلى الأطراف المتنازعة إما الاتفاق وديًّا أو اللجوء للقضاء، ولا يستطيع طرف تعديل اللائحة والعمل باللائحة الجديدة دون اعتماد لجنة الأحزاب السياسية للائحة المعدلة. تعود الخلافات بين مجلس الأمناء ورئيس الحزب إلى الشهور الأخيرة من العام الماضي حينما أبدى نجيب ساويرس بصفته مؤسس الحزب ومموله ورئيس مجلس الأمناء اعتراضه على مواقف الحزب ونوابه في عدد من القضايا والتي اعتبرها ساويرس مخالفة لمبادئ الحزب الليبرالي وبناء عليه توقف عن ضخ الأموال في الحزب الذي يرأسه حاليا الدكتور عصام خليل، والذي جاء بعد استقالة الدكتور أحمد سعيد من رئاسة الحزب أواخر عام 2014 ومعه عدد من أعضاء الهيئة العليا. وفي مطلع ديسمبر الماضي، قرر رئيس الحزب دعوة أعضاء المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع طارئ للتصويت على تعديل في لائحة الحزب يقضي بحل مجلس الأمناء وإلغاء دوره الاستشاري والرقابي على أداء قيادات الحزب، وفي نهاية الاجتماع أعلن الدكتور عصام خليل عن موافقة الحاضرين للمؤتمر العام بالأغلبية على حل مجلس الأمناء برئاسة ساويرس وتحويل أعضاء المجلس إلى أعضاء في الحزب. وعقد ساويرس بعده مؤتمرا صحفيا حضره قادة وأعضاء الحزب وعدد من مؤسسيه أكد فيه بطلان إجراءات الدعوة للمؤتمر العام وفقا للائحة الحزب والتي تنص على ضرورة عرض أي تعديلات في اللائحة على مجلس أمناء الحزب قبل طرحها للمؤتمر العام، ودعا ساويرس لجنة شئون الأحزاب لرفض التعديلات على اللائحة، حيث لم تصدر اللجنة قرارا بشأن قبولها من عدمه حتى الآن.
