تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار، حيث قرر الحزب استدعاء المهندس "نجيب ساويرس" مؤسس الحزب للمثول أمام لجنة الانضباط الحزبى، للتحقيق معه فيما وصفه الحزب بتصريحات مسيئة وتحريض على قياداته. وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن قائمة الاتهامات الموجهة ل"ساويرس" تشمل الدعوة لمؤتمر سياسى حاشد على غير أساس من القانون، ومحاولة الإيحاء بأنه يمثل الحزب باسم مجلس الأمناء الذى صوت المؤتمر العام بإلغائه في ديسمبر الماضي. كما ستوجه اللجنة له اتهامًا بالخروج عن لائحة الحزب وقيادة مجموعة هدفها الإساءة لقيادات الحزب وقواعده. وكان ساويرس قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس لشرح الموقف القانوني لمجلس أمناء حزب المصريين الأحرار بعد قرار المؤتمر العام للحزب بإلغاء المجلس الذي يترأسه ساويرس في ديسمبر الماضي. تعود الخلافات بين مجلس الأمناء ورئيس الحزب إلى شهر الشهور الأخيرة من العام الماضي حينما أبدى ساويرس بصفته مؤسس الحزب ومموله ورئيس مجلس الأمناء اعتراضه على مواقف الحزب ونوابه في عدد من القضايا والتي اعتبرها ساويرس مخألفه لمبادئ الحزب الليبراليهو وبناء عليه توقف عن ضخ الأموال في الحزب الذي يرأسه حاليا الدكتور عصام خليل والذي جاء بعد استقالة الدكتور أحمد سعيد من رئاسة الحزب أواخر عام 2014 ومعه عدد من أعضاء الهيئة العليا. وفي مطلع ديسمبر الماضي، قرر رئيس الحزب دعوة أعضاء المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع طارئ للتصويت على تعديل في لائحة الحزب يقضي بحل مجلس الأمناء وإلغاء دوره الاستشاري والرقابي على أداء قيادات الحزب، وفي 30 ديسمبر الماضي انعقد المؤتمر العام بمن حضر دون وجود أي من وسائل الإعلام داخل الاجتماع، وفي نهاية الاجتماع أعلن الدكتور عصام خليل عن موافقة الحاضرين للمؤتمر العام بالأغلبية علة حل مجلس الأمناء برئاسة ساويرس وتحويل أعضاء المجلس إلى أعضاء في الحزب. والأمس عقد ساويرس مؤتمرا صحفيا حضره المئات من اعضاء الحزب وعدد من مؤسسيه أكد فيه بطلان إجراءات الدعوة للمؤتمر العام وفقا للائحة الحزب والتي تنص على ضرورة عرض أي تعديلات في اللائحة على مجلس أمناء الحزب قبل طرحها للمؤتمر العام، ودعا ساويرس لجنة شئون الأحزاب لرفض التعديلات على اللائحة، حيث لم تصدر اللجنة قرارا بشأن قبولها من عدمه حتى الآن.
