قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام إن وزارة الداخلية تتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بصورة إيجابية وترد على كافة الشكاوى التى تصل اليها ،سواء مايتعلق بزيارات السجون واقسام الشرطة ومشاكل السجناء أو حالات الاختفاء القسري. واوضح - ل "الأهرام"- ان عددا من الاسر تعرف اماكن وجود ذويهم وتسعى من خلال هذة الشكاوى الى أخلاء مسؤليتها عنهم ، وكشفت اجهزة الامن أن بعضهم يتلقى اتصالات من ذويهم الذين ابلغوا باختفائهم وبعدها يلقون شريحة الموبيل حتى لايتم معرفة مكان الاتصال فى سيناء وغيرها ، كما تبين ان بعضهم أنضم لتنظيمات ارهابية ودل عليهم حادث العريش أو سافر للخارج للعمل معها .وأضاف ان وزارة الداخلية ومصلحة السجون وادارة حقوق الانسان بها قامت بفحص الكشوف التى وردت اليها من مجلس حقوق الأنسان ولاتخفى شيء وتقوم بالرد على المجلس والمنظمات الحقوقية تباعا فى كافة الحالات، وتبين ان بعض الاسر تعلم ان ذويهم على ذمة التحقيقات فى جرائم تم ارتكابها لكنها قامت بعملية تقديم شكاوى للمجلس وهى تعرف الحقيقة كاملة . وقال أن وزارة الداخلية ستواصل ردودها على كافة الاسماء التى وردت حتى يتم اعلان كافة الحقائق بشانها والانتهاء من هذا الموضوع كاملا. وذكر أن وزارة الداخلية تراعى أطلاع الرأى العام والحقوقيين على كافة المعلومات التى تتوافر لديها وتتعامل مع مجلس حقوق الانسان بصفته جهة رسمية فى الدولة وتقدم له المعلومات المتوافرة لديها ، وتتعاون مع المنظمات الحقوقية عند طلبها زيارة السجون ، وتسعى بكل السبل لتحسين حقوق السجناء داخل السجون خلال فترة تمضية العقوبة وكذلك داخل اقسام الشرطة بعد ان اصبحت حقوق الانسان من بين اهداف الوزارة . وأضاف ان محاولة استغلال قضية احتجاز بعض المبلغ عنهم على ذمة قضايا أو الفارين من اسرهم او المنظمين لتنظيمات ارهابية ومعادية للدولة فى قضية الاختفاء القسرى فى تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج يمثل تجاهلا للحقائق وتعمدا فى الاساءة لما يبذله افراد وضباط وزارة الداخلية وتضحياتهم فى الحفاظ على الوطن.
