مجموعة من المستثمرين الوطنيين فكروا في إنشاء أول جامعة خاصة خارج القاهرة، حتى يرحموا طلاب وطالبات الدلتا من تكاليف السفر والإقامة في العاصمة والاغتراب بعيدا عن أسرهم، وحمايتهم من الجرائم والتطرف والإرهاب، المستثمرون اشتروا أرضا في مدينة طلخا بملايين الجنيهات، ولكن محافظ الدقهلية حينذاك رفض تخصيصها، وحتى يحبطهم ويفشلهم خصص لهم 44 فدانا في المنفى بأطراف مدينة جمصة، بعد تكاليف باهظة أثبتت دراسات التربة عدم صلاحيتها للبناء، فقام المحافظ باستبدالها ب 50 فدانا ك(حق انتفاع) أرض خرابة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء.. تحدى المستثمرون الصعاب واليأس والإحباط وحقد المسئولين، وحولوا الأرض إلى جنة خضراء، وأنشأوا جامعة الدلتا منارة علمية وتكنولوجية أحيت المنطقة، وجعلت لها قيمة وسعرا، الجامعة تضم خمس كليات عملية (الصيدلة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، الإدارة) المنطقة كانت في أشد الحاجة إليها.. استوعبت 11 ألف طالب وفرص عمل ل 2000 أسرة يتقاضون رواتب 10 ملايين جنيه شهريا وتوفير العلاج المجاني ل 44 ألف مواطن في مستشفياتها، أصحاب المشروع يريدون تحويل حق الانتفاع إلى بيع، الدولة قدرت المتر ب 305 جنيهات وهو أكثر من سعره وقت التخصيص (عام 2006) ومقارنة بجامعة مثيلة في نفس المنطقة بدمياط -أصحاب المشروع عرضوا مبلغا مماثلا للسعر كتبرع منهم للدولة- ولكن محافظ الدقهلية رفض التنفيذ، لجأوا إلى لجان فض المنازعات ومجلس الوزراء ووزارات العدل والاستثمار والتنمية المحلية وكل الجهات المعنية التي أقرت بحقهم في الشراء بالسعر المشار إليه.. ولكن المحافظ مصمم على موقفه، بل قام بتسريب الخطابات الرسمية إلى وسائل الإعلام معتقدا أنه بذلك يحافظ على المال العام، وبالتالي يتم تكليفه بحقيبة التنمية المحلية التي يشتاق إليها بعد شائعة تغيير وزيرها في التشكيل المرتقب، المستثمرون بعد يأسهم من أجهزة الدولة لجأوا إلى القضاء للحصول على حقوقهم.. ما يحدث مع المستثمرين الجادين هو تدمير متعمد للاستثمار ونموذج واضح لطرد المستثمرين، وما لا يعلمه المحافظ أن مشكلة مصر ليست في ال 50 فدانا "أرض مشروع جامعة الدلتا" بل في ال 950 ألف كيلومتر أرض فضاء صحراء جرداء تمثل 95% من مساحة مصر تحتاج للتعمير مثل أرض جامعة الدلتا، وما لا يعلمه المحافظ أن فرصة العمل تتكلف 250 ألف جنيه والدولة إذا أرادت توفير 2000 فرصة للعاملين في جامعة الدلتا فإنها تحتاج 5 مليارات جنيه، وما لا يعلمه محافظ الدقهلية أيضا أن التشغيل وحل مشكلات البطالة قيمة اقتصادية أهم من الأرض نفسها لأن المستثمر لن يحملها ويهرب أو يدعها بنوك سويسرا.. الدول المتقدمة والتي ترغب في الاستثمار حقا تمنح الأراضي مجانا للمستثمرين الجادين وتعفيهم من الضرائب والجمارك لأنهم يفتحون أبواب الرزق والمعيشة الحلال للمواطنين، لأن الأمل في التنمية والتشغيل على القطاع الخاص، استغرب أن محافظ الدقهلية لا يعرف قيمة التشغيل وهو كان مديرا لشئون العاملين بشركة المقاولون العرب.. يا سيادة المحافظ ابحث عن حقوق الدولة في الأراضي الزراعية التي تحولت إلى كتل خرسانية وملاعب صناعية ومخازن سيراميك، وفي مخالفات المباني وانتشار المقاهي والقمامة أو لدى الذين قاموا بتسقيع الأراضي وليس لدى المستثمرين الجادين، بمنطق المحافظ يجب على الدولة إعادة تسعير أرض مدينة الرحاب بخمسين ألف جنيه للمتر سعر اليوم وليس 150 جنيها وقت التخصيص، إذا حكم القضاء لصالح جامعة الدلتا فيجب محاكمة المحافظ بتهمة إهدار المال العام لأن المبالغ التي سوف تحصل عليها الدولة انخفضت قيمتها بسبب تعويم الجنيه. وفى النهاية أقول للسيد الرئيس: إن جهودك في الاستثمار يفشلها صغار الموظفين الذين هم أخطر على مصر من الإرهابيين، ونحن لا ينقصنا الموارد بل القيادات المخلصة التي تتقي الله في الوطن والمواطنين. [email protected]
