أعلن اللواء محمد على مصيلحى الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية استهلاك مصر 8 مليارات رغيف خبز مدعم شهريًا، بما يصل إلى 360 مليون رغيف يوميًا ل72 مليون مواطن من مستفيدي الدعم، أصحاب البطاقات التموينية، ليحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الذي يكلف الدولة 60 قرشًا. وكانت معدلات استهلاك الخبز قبل تطبيق المنظومة الجديدة في عهد وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى تتراوح ما بين 750 إلى 760 ألف طن قمح شهريا، ويتم تسريب كميات كبيرة من الخبز المدعم إلى السوق السوداء، لأن صاحب المخبز كان يحصل على طن الدقيق ب160 جنيها ويتم بيعه بأسعار خيالية في السوق السوداء لتحقيق مكاسب على حساب مستحقى الدعم تصل إلى ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه سنويا من فاتورة دعم الخبز. وفى سياق متصل يؤكد عبد الرحمن عمر سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المنيا، أنه تم توحيد سعر الدقيق في المنظومة الجديدة للخبز لتحصل المخابز على سعر طن الدقيق ب2600 جنيه ليتم الصرف للمواطنين من خلال البطاقات الذكية كمنتج نهائى للرغيف الذي تتحمل دفع تكلفته الهيئة العامة للسلع التموينية بفارق 30 قرشا في الرغيف الذي يحصل عليه المواطن ب5 قروش لكونه مدعما، بما أدى إلى اختفاء طوابير الخبز وزيادة المنافسة بين أصحاب المخابز. ويضيف عبد الرحمن أن الفرد له 150 رغيفا مدعما شهريا، وعند عدم صرف حصته من الخبز كلية يتم تجميع نقاط الخبز بمعدل 10 قروش عن كل رغيف يتم صرف سلع الخبز البديلة لصاحب البطاقة مع بداية كل شهر من المنافذ التموينية لمدة 20 يوما. ويكشف أن زيادة استهلاك الخبز في الفترة الأخيرة ترجع إلى ارتفاع سعر الخبز الحر بالمخابز الأفرنجية، ومنها الرغيف الفينو، وزيادة الإقبال على تناول الخبز بعد ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة، في ظل ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه، كما أن أي ممارسات غير مشروعة في صرف الخبز يتم ضبطها من خلال منظومة إلكترونية فيما يسمى بالضرب السريع للخبز، ويتم تحصيل مبالغ بالسعر الحر عند وجود أي مخالفات لصالح هيئة السلع التموينية.
