كشف تطبيق منظومة الخبز المدعم العديد من الثقوب أهمها ازدواج المحاسبة لأسعار الخبز المدعم. وحددت الوزارة أسعاراً تتراوح ب31 و34 قرشاً للرغيف تدفعه لأصحاب المخابز حال الإنتاج. ونجحت المنظومة إلي حد كبير في وقف تهريب الدقيق. وأصبح صاحب المخبز أكثر حرصاً علي الإنتاج لأنه لن يحصل علي قيمة الدقيق من التكلفة إلا بعد تسجيل الإنتاج. فيما حددت وزارة التموين سعر الرغيف للمستهلك ب10 قروش حال توفيره وصرفه من خلال برنامج نقاط الخبز.. وهذا البرنامج يسمح للمواطن باستبدال حصته التي لم يستخدمها ويوجه مقابلها المادي لشراء سلع غذائية بديلة. أكد الخبراء أن إزدواج الأسعار غير عادلة. مطالبين بضرورة محاسبة المواطن الذي يوفر حصته بنفس الاسعار التي تحاسب بها الوزارة المخابز. قال رأفت القاضي. رئيس فرع الاتحاد العام. لمفتشي التموين بالقاهرة إن قيام الوزارة بصرف قيمة بدل نقاط الخبز بالسعر المدعم المقدر ب10 قروش للرغيف بدلا من السعر الحر 34 قرشاً. في المنظومة يفتح المجال أمام التلاعب من قبل المخابز في الكميات التي تحصل عليها من المواطنين. فضلا عن العبث في كميات استهلاك الدقيق. وأشار إلي أن عدم قيام المواطنين باستبدال فارق النقاط بقيمة تتراوح من 31 و34 قرشا علي غرار أصحاب المخابز. يرجع إلي رغبة الدولة في توفير الموارد المالية اللازمة لإضافة المواليد والذي سيتم ضمهم علي البطاقات التموينية. وأوضح أن عمليات تحديث البيانات ستعمل علي حذف غير المستحقين وبالتالي تدبير موارد مالية جديدة. لافتاً أنها من المتوقع توفير نحو 2 مليار جنيه من قيمة الدعم. وشدد علي أن قيمة نقاط الخبز بالرغم من أنها لا تمثل حقوق المواطن كاملة في المنظومة إلا أنها تعد بداية جيدة نحو التحويل من الدعم العيني إلي السلع النقدية والذي يقضي علي باب كبير من الفساد وتلاعب المخابز في الدقيق وكميات الخبز المنتجة. وقال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين إن تحديد قيمة 10 قروش كنقاط لاستبدال السلع ليس لها تأثير علي القوة الشرائية. مشيراً إلي أنها مكنت المواطنين الذين كان لا يستفيدون من الخبز في استبدال ما يتم توفيره إلي نقاط سلع غذائية. من جانبه قال عبدالرحمن عمر رئيس شعبة مخابز المنيا. إن الدولة ممثلة في وزارة التموين قامت بمنح المواطنين فرصة استبدال الخبز الذي لا يستهلكونه طوال الشهر بنقاط تمنحهم سلعاً تموينية. وحددت سعر الرغيف ب10 قروش وهي قيمة جيدة. أشار إلي أن مطالبات البعض بتغيير القيمة وحسابهم بالسعر الحر المنتج به الخبز. سيؤدي إلي تراجع الطلب علي شراء الخبز وبالتالي تكبد أصحاب المخابز خسائر فادحة وبعضهم سيتوقف عن العمل دون محالة. وأوضح الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين السابق. أن مطالبات بعض المواطنين باحتساب الرغيف عند استبدال السلع التموينية بالسعر الحر المقدر ب34 قرشاً بدلا من 10 قروش. تعد من المعوقات التي ظهرت عند تطبيق المنظومة التي لم يتم دراستها بشكل جيد. وأشار إلي أن منظومة الخبز كان هدفها في البداية هو ترشيد الدعم والقضاء علي الفساد إلا أن هذه الإجراءات فتحت باباً للتلاعب من قبل المخابز التي تقوم بالعبث في الرصيد الخاص بالمستهلك. أضاف أبوشادي أن المنظومة الجديدة أدت لزيادة مخصصات الدعم. فضلا عن ارتفاع معدل طحن الدقيق الشهري من 790 ألف طن إلي ما يقرب من المليون طن شهرياً. وزيادة قيمة السلع التموينية إلي أكثر من 6 مليارات جنيه وعدم توافرها في محافظات الصعيد. وقيام التجار باستيراد السكر من الخارج علي حساب المحلي المكدس بالمخازن. ودعا وزير التموين السابق. إلي ضرورة دراسة المشروعات بتأن قبل الشروع في تنفيذها. مؤكداً أن منظومة الخبز رغم نجاحها إلا أنها أهدرت علي الدولة أموالا طائلة كما أن الكثير من المواطنين في بعض المحافظات النائية لم يستفيدوا منها وفي ظل ندرة المخابز هناك وعدم وجود بديل.
