نقيب الأطباء للنيابة: المستشفى لم تغلق أبوابها في وجه المرضى

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهرى، وبإشراف المستشار "إبراهيم صالح" المحامي العام الأول، لأقوال نقيب الأطباء "خيرى حسين"، في الإضراب الذي شهدته مستشفى المطرية العام إبان اعتداء أمناء القسم على أطباء المستشفى في يناير من العام الماضي.
وأكد نقيب الأطباء، أن المستشفى استمرت في العمل بشكل جزئي، ولم تغلق أبوابها في وجه المرضى، إلا أن الدعوة للإضراب جاءت ردًا على الانتهاكات التي تعرض لها أطباء المستشفى على يد عدد من أمناء قسم شرطة المطرية، وأمرت النيابة بصرفه من سراى النيابة.
كانت النيابة أخلت سبيل 6 من أطباء مستشفى المطرية العام بضمان محل إقامتهم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب وغلق مستشفى المطرية العام إبان اعتداء أمناء القسم عليهم في يناير من العام الماضي.
كانت محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمدينة نصر برئاسة المستشار "يحيى عادل صادق"، وأمانة سر "محمد أبو المجد"، قضت في سبتمبر الماضي بحبس 9 أمناء شرطة (مخلي سبيلهم)، لاتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام 3 سنوات.
وكان النائب العام المستشار "نبيل صادق" أمر بإحالة أمناء الشرطة (مخلي سبيلهم) لمحكمة الجنح على خلفية اعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية.
وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار "محمد عبد الشافي"، أن أمناء الشرطة "محمد محمد رضوان، وحسام أحمد علي، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد"، ألقوا في يوم 28 يناير الماضي القبض على الأطباء "أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة"، واحتجزوهم، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة نشأ عنها جرح احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم أفرادًا بقسم شرطة المطرية، استعملوا القسوة مع المجني عليهم بالضرب وأحدثوا بهم إصابات مستغلين سلطات وظيفتهم، كما أهان المتهمان الأول والثاني الأطباء وجميع العاملين بمستشفى المطرية بالقول.