قررت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، تغريم رئيس الإدارة العامة للمعامل الجنائية بوزارة الداخلية مبلغ ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة السابق بتفريغ تسجيلات كاميرات قسم شرطة الأميرية في واقعة اتهام أمناء قسم شرطة المطرية بالتعدى على أطباء المستشفى. كانت محكمة جنح المطرية برئاسة المستشار يحيى صادق قررت اليوم تأجيل نظر رابع جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة (مخلى سبيلهم)، لاتهامهم بالتعدي على أطباء مستشفى المطرية العام إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل لعدم ورود التسجيلات التي أمرت المحكمة بتفريغها في الجلسة السابقة وأمرت المحكمة بتفريغ كاميرات القسم. كان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة أمناء الشرطة (مخلى سبيلهم) لمحكمة الجنح على خلفية تعديهم على أطباء مستشفى المطرية. وجاء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، السيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، يحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد، قاموا في يوم 28 يناير الماضي بالقبض على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على المجنى عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة نشأ عنها جرح احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج. وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم أفراد بقسم شرطة المطرية، استعملوا القسوة مع المجنى عليهم بالضرب فاحدثوا بهم إصابات اعتمادًا على سلطات وظيفتهم، كما قام المتهمان الأول والثاني بإهانة الأطباء وكافة العاملين بمستشفى المطرية بالقول.
