قال المستشار عادل شرباش وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إنه بصدد إعداد المسوّدة الأولى لمشروع قانون محاكمة الرئيس والوزراء، مشيرًا إلى أنه من المقرر انتهاؤها الأسبوع القادم. وأضاف شرباش فى تصريحات خاصة أن الهدف من القانون تنفيذ ما نص عليه الدستور الجديد فى مادته ال152 التى توجب محاكمة الرئيس، حيث تنص على اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية عندما يرتكب جناية أو خيانة عظمى، يتم الاتهام من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويصدر الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء، وأن يتم تشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين من محاكم الاستئناف، ويتولّى الادعاء أمامها النائب العام. وأوضح أن مشروع القانون سيلتزم بما نص عليه الدستور، وستأتى بنود القانون مفصّلة لنص المادة 152 من الدستور التى تنص على محاكمة الرئيس من طرق توجيه الاتهام وتشكيل المحكمة والادعاء والجرائم التى سوف يحاسب عليها.
وأكد شرباش أن أهمية مشروع القانون تنبع من أنه أول قانون يحاسب ويحاكم الرئيس والوزراء، لافتًا إلى وجود قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء رقم 247 لعام 1956 ولم يتم تفعيله نهائيًّا. وعن طريقة توجيه الاتهامات إلى الرئيس من خلال ثلثى أعضاء مجلس النواب والمخاوف التى تتردد من سيطرة الحزب الحاكم على المجلس، قال شرباش إن كل دول العالم فى قانونها الخاص بمحاكمة رئيس الدولة يكون مجلس النواب هو الذى يقرّر توجيه الاتهامات من عدمه، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يُشكّل من خلال الشعب الذى يختار نوابه. أما فى ما يتعلق بتحديد وتعريف الجرائم التى بموجبها تتم محاسبة الرئيس، قال شرباش إن الرئيس سيحاسب على جميع الجرائم الجنائية وجريمة الخيانة العظمى، وتلك الجرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات. أما فى ما يتعلق بمحاسبة الوزراء، أكد شرباش أن تشكيل المحكمة التى يحاكمون أمامها يختلف عن تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس، حيث من المقرر أن يرأس المحكمة أقدم نواب رئيس محكمة النقض بدلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن يوجّه الاتهام إلى الوزراء 10% من النواب بدلًا من ثلث الأعضاء، وأن يصدر الاتهام رسميًّا من نصف أعضاء مجلس النواب بدلًا من ثلثى النواب.
