قال المستشار عادل شرباش وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من مشروع قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بنهاية الأسبوع المقبل. وقال شرباش، الذى يعكف على صياغة مشروع القانون، ل"الوطن"، إن القانون مكون من 15 مادة، وينظم إجراءات محاكمة الرئيس والوزراء وفقا لنص الدستور الجديد، مؤكدا أن الجرائم التى سيحاكم عليها الرئيس هى كافة الجرائم الجنائية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات إضافة إلى جريمة الخيانة العظمى. وأضاف "عقب الانتهاء من صياغة المشروع سيتم طرحه للحوار المجتمعى، وتلقى المقترحات بشأنه تمهيدا لوضع صياغة المسودة النهائية وإرسالها إلى مجلس الوزراء". وأكد شرباش أنه فور إقرار القانون سيتم تطبيقه على رئيس الجمهورية الحالى، وفى حال صدور قرار باتهامه سيتم إعفاؤه من منصبه مؤقتا، لحين انتهاء المحاكمة، ويتولى رئيس مجلس الوزراء مهام الرئيس، وفى حال إدانته سيتم إعفاؤه من منصبه، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا مهام رئيس الجمهورية لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وأوضح أنه فى حال غياب مجلس النواب، كما هو الحال، فإن مجلس الشورى هو الذى سيقوم بتطبيق القانون وتوجيه وإصدار قرار الاتهام إلى رئيس الجمهورية، باعتباره السلطة التشريعية الحالية لحين انتخاب مجلس النواب. وأكد شرباش أن أهمية مشروع القانون تنبع من أنه أول قانون يحاسب ويحاكم الرئيس والوزراء، بخاصة وأن قانون محاكمة الرئيس والوزراء رقم 247 لعام 1956 لم يتم تفعيله نهائيًّا. وأشار إلى أن الدستور الجديد نص فى مادته 152 على أن توجيه الاتهام للرئيس يكون من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء، وأن يتم تشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين من محاكم الاستئناف، ويتولّى الادعاء أمامها النائب العام.
