عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة، وحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر لمناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي. وعرض محافظ البنك المركزي مؤشرات تطور الاحتياطى النقدى منذ عام 2010 حتى عام 2016. وأشار إلى انخفاض إيرادات النقد الأجنبى في قطاع السياحة من 11 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016 وزاد عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات من 4 مليار دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 وهو الأمر الذي شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزى لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز. وأضاف محافظ البنك المركزى أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016 الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتى الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات. وشهد الاجتماع عرض محافظ البنك المركزى لتطور معدل التضخم السنوى منذ نهاية الثمانينات حتى الآن حيث بلغ 28% في عام 1989 وفى عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفى عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفى نوفمبر 2016 بلغ 23%. كما استعرض محافظ البنك المركزي خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى والتي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام في البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات ومضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة. وتضمنت خطة البنك المركزى لتخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الاستيراد ووضع خطة لتخفيض وتشديد شروط التراخيص الاستيرادية. وأضاف محافظ البنك المركزى أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليارات دولار بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافى تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التي بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليارات دولار وكذلك بلغ إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار. ومن جانبه، قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية، إن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزى كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وإيجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي. وشدد المصيلحى على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلى بالإضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعى وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقتصادي. وأضاف المصيلحى أن اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين كافة الوزارات لوضع الإطار العام للعمل في المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الإصلاح الاقتصادى مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة في مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها في الأسواق.
