عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة الدكتور علي المصيلحي - رئيس اللجنة، وبحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر. تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي. وقام محافظ البنك المركزي بعرض مؤشرات تطور حجم الاحتياطى النقدي منذ عام 2010حتى عام 2016. وأشار محافظ البنك المركزي إلى انخفاض إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة من 11 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وبلغ عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات من 4 مليار دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 وهو الأمر الذى شكل خطرا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز. وأضاف محافظ البنك المركزي أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016 الأمر الذى شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات. كما عرض محافظ البنك المركزي تطور معدل التضخم السنوى منذ نهاية الثمانينات حتى الآن حيث بلغ28% في عام 1989 وفي عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفي عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفي نوفمبر 2016 بلغ 23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجى . كما استعرض محافظ البنك المركزي خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى والتى تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام في البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية ، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك ، وحل معوقات الصادرات و مضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين ، وتشجيع عودة السياحة . وتضمنت خطة البنك المركزي لتخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الإستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الإستيرادية . وأضاف محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافي تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناء على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التى بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار وكذلك بلغ إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار. ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى - رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزي كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وإيجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي. وشدد "المصيلحى" على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلي بالإضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعى وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقتصادي. وأضاف المصيلحى أن اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين كافة الوزارات لوضع الإطار العام للعمل في المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الاصلاح الاقتصادي مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة في مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها في الأسواق.
