قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أستاذ القانون العام، إن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شرط أساسي لإجراء الانتخابات المحلية. وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن إشراف اللجنة العليا للانتخابات على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية نص انتقالي في الدستور، حيث نصت المادة 228 من الدستور على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، لافتا إلى أن عمل اللجنة العليا للانتخابات مؤقت وتقوم بإجراء الانتخابات التكميلية حاليا في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس النواب، وذلك لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات غير مختصة بإجراء الانتخابات المحلية، بينما تؤول عملية الإشراف على الانتخابات المحلية للهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الإعلان عن تشكيل الهيئة يتوقف على الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يناقش حاليا في مجلس النواب. وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وتابع «فوزي»: «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون ندبهم للعمل ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات». واستطرد: «للهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت»، موضحا أنه يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
