تقترب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من نهاية مهمتها الأخيرة في الإشراف علي أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، فالسباق البرلماني هو المحطة الأخيرة للجنة، لتتولي بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف علي أي انتخابات مقبلة، وذلك وفقًا لنصوص الدستور الجديد. ونص الدستور الجديد في المادة رقم 228، علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة انتخابات الرئاسة، الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور، علي أن تؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال «اللجنتين»، وهو ما يعني أن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتخابات المحليات أيضًا، من اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات. وحدد الدستور في المادة 208، اختصاصات الهيئة، حيث نص علي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة». كما حدد الدستور في المادة 209، تشكيل الهيئة، موضحًا أنه «يقوم علي إدارة الهيئة مجلس مكون من 10 أعضاء، ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوي، من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلي.
