رغم موافقة لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الأعضاء بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، إلا أن موجات الجدل حول القانون لم تتوقف بعد، حيث يؤيد البعض موقف الحكومة بشأن عدم دستورية القانون وخطورته على تآكل الأرض الزراعية في المستقبل، فيما يرى البعض ضرورة شديدة لاقراره حاليا للحد من الأزمات التي يعانى منها المواطنين. ومن جانبه، اعترض وزير الزراعة عصام فايد على مشروع القانون، معلنا أنه يخالف الدستور، الذي ينص على تجريم التعدى على الأرض الزراعية، لافتا إلى أن تقنين وضع التعديات على الأرض بعد اقرار الدستور يعد مخالفة واضحة لنصوص الدستور. ومن جانبه، ايد النائب السيد حسن عضو مجلس النواب، موقف الحكومة ووزير الزراعة، موضحا أن الوزير حذّر أعضاء البرلمان للنواب من تمرير مشروع القانون، لخطورته على رقعة الأرض الزراعية. وقال حسن، لا يجوز أن تتصالح الدولة مع كل من تعدى على الأرض الزراعية، لافتا إلى أن ذلك ضد منطق الأشياء وضد القانون والدستور. كما أعلن النائب إيهاب مبروك غطاطى رفضه لمبدأ التصالح في تلك المخالفات، قائلا: أطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وارى أن يكون دور البرلمان التصدى للمخالفات". ووجه حديثه للنواب "لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بإزالة المخالفات" محذرا من القضاء على الأرض الزراعية حال إقرار التصالح. بينما أكد النائب عبد الوهاب خليل، على ضرورة التصالح مع المعتدين على الأرض الزراعية. وأضاف خليل، أن إزالة المخالفات وإعادة زراعة الأرض أمر صعب، خاصة أن هناك مليونا و200 ألف حالة تعد حتى الآن. وتابع عضو مجلس النواب، أن التصالح سيدر مليارات الجنيهات على الدولة ليتم استغلالها في استصلاح أراض جديدة.
