جدل واسع حول إلغاء المناطق الحرة بقانون الاستثمار.. «تقرير»

أثار إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحسب قانون الاستثمار الجديد، حالة من الجدل بين المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك ما بين مؤيد ورافض، والرافضون للقرار أكدوا على أنه رسالة سلبية للمستثمرين ويحرم الدولة من النقد الأجنبي فيما يرى المؤيدون بأن إلغاء هذه المناطق سيحد من التهريب الجمركى.
تعريف المنطقة الحرة
"المنطقة الحرة الخاصة "هي عبارة عن مساحة من الأرض يملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار ألا تقل مساحتها عن 20 ألف متر، وأن يكون رأسمال الشركة التي تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار، وسداد باقي المبلغ على مدة ثلاث سنوات من بداية التراخيص.
ومن أهم المجالات والأنشطة بالمناطق الحرة الخاصة: خدمات تنمية الموانئ والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالموانئ، مجالات الخدمات والصناعات البترولية المتخصصة، نشاط إعادة التأمين، تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها، بعض الصناعات الكبرى «كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة العالية».
الإعفاءات
وتشمل الإعفاءات للمشروعات في المناطق الحرة الخاصة الخاصة إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي، وإعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.
ويقول هانى قسيس، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن إلغاء المناطق الحرة استنادا إلى تهرب مشروعاتها جمركيا أمر غير صحيح، والرقابة على المناطق الحرة الخاصة أكثر من الرقابة على المنافذ الجمركية الأخرى نظرا لأنها تكون تحت إشراف مباشر من مندوبي الجمارك والهيئة، منتقدا إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، لما من شأنه حرمان الدولة من عوائد النقد الأجنبي.
تداعيات سلبية
ومن جانبه، انتقد حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إلغاء المناطق الحرة باعتباره رسالة سلبية للمستثمرين، متسائلا عن كيفية التوسع في نشاط المستثمرين، في إطار النص المشار إليه، لمضاعفة الصادرات كأحد مصادر العملات الأجنبية.
وأوضح "عشرة" أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية عديدة على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه إلى جانب التسبب في تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة؛ مشيرا إلى أن إلغاء العمل بهذه المناطق يهدد استثمارات بقيمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، و60% على الأقل من صادرات مصر التي سبق وأن تسبب نظام المناطق الحرة الخاصة في زيادتها.
أمر مؤسف
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، بحجة التهريب أمر مؤسف، متسائلا لماذا لم تقم الدولة بوضع ضوابط لمواجهة مثل هذه السلبيات.
وأشار إلى أننا في أمس الحاجة لكل مصادر العملة الصعبة، لافتا إلى أن هذه المناطق تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي
وتابع بأن هذه المناطق تساهم أيضا في تشغيل العمالة، منوها أن الاقتصاد المصري بحاجة لقرارات تستهدف تشجيع حركة الاقتصاد بدلا من الإقدام على إجراءات تؤدي لتراجع تنافسيته.
فيما ورحب الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، بما أقره قانون الاستثمار بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أن هذه المناطق كانت منفذا للتهريب الجمركى، ما يتطلب ضرورة القضاء على التهريب الذي حدث خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الدولة في المقابل يمكن الدولة تشجع المنتج المحلي.