مقترحات الصناع للخروج من أزمة الدولار «تقرير»

تعاني مصر في الوقت الراهن، من أزمة الدولار والتي أصابت الاقتصاد نتيجة تناقص المعروض من النقد الأجنبي، مع تراجع مصادر النقد سواء من صادرات أو«تحويلات العاملين بالخارج، السياحة، عائدات قناة السويس».
ففي الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد المصري على الإيرادات الريعية على حساب الأنشطة الاقتصادية الحقيقية من زراعة وصناعة، هناك زيادة مفرطة وغير مبررة من الواردات التي استنزفت جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي للحكومة.
وفى البداية يقول إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن حل أزمة الدولار تتطلب اتباع فكر «الإنتر بنك» والذي يعنى أن شركات الصرافة تبيع للبنك وليس للأفراد، بالإضافة إلى تشجيع التصدير بكل الطرق.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن الصناعة هي الأمل في دعم الاقتصاد المصرى فهى أساس التقدم في أي دولة بالإضافة إلى زيادة الصادرات لمواجهة أزمة الدولار.
وأشار «السويدي»، إلى أنه من الضرورى تخصيص أراضي للصناعة بأسعار مخفضة جدًا، لتشجيع الاستثمار الصناعي، مؤكدا أن ارتفاع الدعم التصديرى يساهم في زيادة التصدير.
وطالب السويدى، بتطبيق نظام تنظيم تداول الجنيه المصري للحد من السوق غير الرسمية، والقضاء على السوق السوداء والتهريب وغسل الأموال.
وطالب «السويدى» بالعمل على سياسة ضريبية تُطبق على الجميع بصورة عادلة، والبدء في مشروعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للحد من الاستيراد وتشغيل الشباب بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد محمد نبيل الشيمى، وكيل وزارة التجارة الخارجية سابقا، أن هناك خيارات كثيرة لحماية الجنيه والحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري وتأتي على رأس هذه الخيارات «الوقف الفوري لاستيراد نوعيات كثيرة من السلع خاصة تلك التي لا تمثل أهمية للمستهلك المصري وتلك التي يوجد منها مثيل محلي وهذا إجراء تلجأ إليه الدول التي يمر اقتصادها بنفس الحالة المصرية حيث يجوز للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فرض قيود كمية على وارداتها لحماية ميزان المدفوعات».
وأشار «الشيمى» إلى ضرورة الإسراع بترشيد الإعفاءات الجمركية والحد من التهريب وإعادة النظر في بعض الأنظمة الجمركية الخاصة كنظامي السماح المؤقت والمناطق الحرة وتجارة الترانزيت وكلها تمثل منبعا لعمليات التهريب إلى الداخل المصري ومن الضروري إعادة النظر في مستويات الرسوم الجمركية الحالية وجعلها مستويات حامية للمنتجات الوطنية وإحدى الوسائل التعريفية للحد من الواردات.
وتابع: «تخفيض سعر صرف العملة الوطنية سوف يرفع من تكلفة معيشة المواطن المصري نتيجة الزيادة في الأسعار بما يضيف أعباء غير مأمونة العواقب على المستوى القومي.. هذا العبء سوف يشمل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري كله ذلك الاقتصاد والذي لا تتوافر فيه شروط نجاح تخفيض العملة الوطنية».
ولفت إلى أن تخفيض سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى زيادة التزامات مصر الخارجية مقومًا بالعملة الوطنية وارتفاع في تكلفة الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة المبيعات سواء في الأسواق الخارجية أو السوق المحلية مما يعرض البلاد إلى المزيد من حالة الركود الزائدة هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين وزيادة الأسعار خاصة بالنسبة للسلع التي تستورد مكونات إنتاجها.