أكد مصطفى كامل المدير التنفيذى لشركاء التنمية، ضرورة وضع رؤية استراتيجية وتوافقية تساهم فى نهضة دول الربيع العربى الذى يفتقر عناصر الحوكمة أو التى تسببت فى اتخاذ الحكام العرب على مر العصور العديد من قرارات سياسية واقتصادية أثرت سلبًا على شعوبهم وما زالوا يعانون منها حتى الآن. وقال كامل - خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم بالتعاون مع البنك الدولى تحت عنوان "أهمية الشفافية والمساءلة والمشاركة منذ قيام ثورات الربيع العربى" - إن عدم التكافؤ فى توزيع الموارد بمساواة بين الأقاليم أو الطبقات والأجناس كان سببًا رئيسيًا لثورات الربيع العربى، فضلًا عن افتقار الشفافية وعدم التوافقية كانت هذه عوامل عوائق وعثرات وقفت ضد التنمية. وأوضح أنه من الضرورى للقضاء على هذه العوائق لا بد من ضمان حوكمة الشركات سواء الخاصة أو العامة حيث يشير حوكمة الشركات إلى هياكل العمليات الرسمية بين ذوى المصلحة لتوجيه الشركات والتحكم بها، علاوة على ذلك تسهم حوكمة الشركات فى تقليل الأحكام التقديرية وتعزز من المنافسة خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تحتاج إلى اجتذاب العديد من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المتنوع للشركات من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام. ونوه إلى إنشاء وزارة الاستثمار المصرية لمركز المديرين المصريين عام 2003 والذى يعد أول مركز من نوعه فى المنطقة يركز على حوكمة الشركات فى المنطقة العربية، لافتا إلى قيام المركز فى 2005 بإطلاق قوانين حوكمة الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة والتى ساهمت فى تحسين الإطار القانونى والمؤسسى لحوكمة الشركات فى مصر. وأكد على ضرورة مشاركة المواطنين فى الحكم كضرورة لاغنى عنها لتحقيق الشفافية التى تعد أحد العوامل الأساسية لنظام الحوكمة وكذلك لتحقيق ثقة المواطنين فى المؤسسات الحكومية خاصة أن السياسات تصاغ بما يتفق مع احتياجات الشعب، فضلًا عن الاستفادة من الرأى العام فى مثل هذه السياسات مما يساعد على تعزيز مبدأ المحاسبة الذى تفتقر إليه معظم الشعوب العربية.
