لابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة لمنع إنتاج «دواعش جدد» وأتوقع مزيدا من التطور في العام الجديد تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور لحل مشكلات الطرق.. ولابد من تعديل القوانين لمد سن المعاش حتى 70 عاما أيام ونودع عام 2016 بما يحمله من أوقات عصيبة وجميلة داخل أروقة وزارة الداخلية من غلق ملفات وقضايا شغلت الرأى العام بعضها تم ضبط مرتكبيها وأخرى قائمة محل تحقيق... فهناك أحداث بدأت بصدام بين بعض رجال الشرطة والمواطنين، وأخرى أكدت التلاحم الوطنى وتقدير المواطنين لجهاز الشرطة.. أسئلة باتت تدور في أذهان بعض المواطنين من أجل خلق صورة أفضل لجهاز الشرطة والوصول به إلى خطى سليم وقانونى وكذلك ملف مكافحة الإرهاب وتضافر جهود المواطنين في ذلك.. ولكى نوضح تلك الرؤى التقت فيتو «اللواء محسن حفظى»، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وما يراه من جهاز الشرطة في عام 2016 وإلى أين تتجه في عام 2017، وما هي التطلعات التي يتمنى رؤيتها لعام 2017، وبعض النصائح للاستفادة منها لعدم الوقوع فيها مرة أخرى مثلما حدث في 2016... وإلى نص الحوار: أين وصل جهاز الشرطة وفى أي اتجاه يسير مع نهاية 2016؟ جهاز الشرطة حقق نجاحات جيدة في مجالات الأمن الجنائى والسياسي وتقليص اعداد المتهمين الهاربين من السجون ومرتكبى الجرائم بمختلف أنواعها، فمنذ تولى اللواء مجدى عبد الغفار، وزارة الداخلية، تحققت نجاحات جيدة في المنظومة الأمنية، حيث اختار قيادات على قدر من الكفاءة وصلت بمعدل الأداء الأمني إلى مستوى عالٍ من بينها قطاعات الأمن العام، والأمن الوطنى والقاهرة والجيزة وباقى المحافظات، فكان لذلك أثر بالغ في تطور الأداء الأمني بصفة عامة. ما رأيك في الشرطة المصرية مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى؟ وكيف نستفيد من خبرات قادتها السابقين؟ في مختلف البلدان العالم يكون سن المعاش من 65 ل70 عاما؛ وذلك لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من خبرة القيادات التي اكتسبوها على مدى سنوات عملهم، فضلا عن تمديد مدة الخدمة مثلما يجرى بالعديد من الدول من بينها فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، حتى 70 سنة، وأنا أتساءل لماذا يتم إهدار الخبرات التي اكتسبها الضباط على مدى فترة وجودهم في الخدمة؟! واقترح أن يكون هناك مجلس استشارى يضم نخبة من الضباط الذين خرجوا إلى المعاش، تكون مهمته تقديم الاستشارات الأمنية في القضايا والأحداث الكبرى. أما على مستوى التعامل الأمني، فجهاز الشرطة المصرى من أفضل الأجهزة في مواجهة الجرائم والتصدى لها، ووزارة الداخلية تسعى بقدر المستطاع لتطوير آلياتها ومعداتها. وما أحب أن أؤكده أن منظومة العمل داخل أي جهاز شرطة في العالم، ثلاثة مستويات، الشرطة الوقائية التي تمنع وقوع الحدث قبل تنفيذه، والنوع الثانى شرطة الملاحقة وضبط الجناة بعد ارتكاب الحوادث، والنوع الثالث شرطة لا تضبط الجناة ولا تمنع وقوع الحادث، فالأمن المصرى يقع في منطقة في المنتصف بين النوع الأول والثانى، ولذلك علينا الخروج إلى شرطة تمنع وقوع الحادث قبل ارتكابه، وذلك يعتمد على عنصر المعلومة في أي قضية، ووجود جهاز جمع معلومات قوى هو الفيصل. ماذا عن المساعدات الفنية ومراكز البحوث والمعامل الجنائية ومدى تطورها؟ جهاز المساعدات الفنية ومراكز البحوث والمعامل الجنائية بوزارة الداخلية، متطورة للغاية وتعمل وفق أسلوب علمى دقيق، والدليل على ذلك، ما حدث في واقعة الكنيسة البطرسية الذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين، فالأجهزة المعنية بالوزارة توصلت لهوية مرتكبى الحادث في أقل من 24 ساعة باستخدام هذه الوسائل المتطورة، ونسقت مع الأجهزة الأخرى وقامت بضط مرتكبى الحادث، ولكن هذا لا يمنع ضرورة تضافر جهود الدولة لتدعيم الوزارة بزيادة المخصصات المالية، لإدخال المزيد من الأجهزة الحديثة التي تواكب الاساليب المتطورة التي يتبعها الإرهابيون وغيرهم من المجرمين. وماذا عن مشكلة المرور وحديث القيادات الدائم عن إيجاد حلول والقضاء على مشكلات الشوارع؟ هذا الأمر يتضمن محورين الأول رجل الشاع، فأخلاقيات المواطنين لم تعد كما كانت في السابق، فالابتعاد عن الدين جعل المواطنين يكرهون أنفسهم والآخرين، ولا يستطيع الآخر تقبل وجهات النظر أو الالتزام بالأخلاقيات بالمساعدة في حل مشكلة المرور واتباع الإرشادات لابد أن يبدأ كل شخص بنفسه، أما المحور الآخر فمتعلق بوزارة الداخلية، يجب عليها أن تقوم بتفعيل دور المجلس الأعلى للمرور، والذي يضم خبرات من قيادات عملت سابقًا في المرور للاستفادة منها، لإيجاد حلول منطقية وعملية للقضاء على مشكلات هذا القطاع الحيوى بشكل تام، وأتمنى في 2017 أن نرى ذلك، خصوصًا أن هناك جهودًا تبذل في العمل على حل مشكلات الطرق وإدخال تعديلات على قانون المرور. ماذا عن تجاوزات الأفراد والضباط وآخرها واقعة وفاة مجدى مكين داخل قسم الأميرية؟ قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة اضطلع بمهامه ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي فرد أو ضابط يخالف مقتضيات العمل الوظيفى ويتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، والعديد من المخالفين تمت إحالتهم للنيابة، ويوجد آخرون تم إيقافهم عن العمل والذين تثبت إدانتهم تتم إحالتهم للاحتياط بجانب تحقيقات النيابة، ووزارة الداخلية من أكثر الوزارات التي اتخذت إجراءات صارمة تجاه المتجاوزين ولا تتستر على أحد، وتعلن ذلك أمام الجميع. كيف ترى منظومة البحث الجنائى داخل الوزارة.. هل تتطور أم مازالت تحتاج خططًا جديدة؟ البحث الجنائى داخل الوزارة تعافى كثيرًا في أعقاب ثورة 30 يونيو رغم المواجهة الأمنية المستمرة مع الإرهابيين، فنجح في كشف العديد من القضايا خاصة قضايا الخطف التي أصبحت ظاهرة عقب ثورة 25 يناير، ولكن رجال المباحث قضوا على 90% منها دون قطرة دماء واحدة، وكذلك قضايا القتل والخصومات الثارية، الأجهزة الأمنية حقتت هذا العام نجاحات كبيرة بالمقارنة بالأعوام السابقة. أما على مستوى مكافحة المخدرات، فهناك بؤر إجرامية وأوكار تم القضاء عليها نهائيا، وتم إحباط العديد من محاولات إغراق الأسواق بالمخدرات بأنواعها، فضلا عن إحكام الرقابة على منافذ تهريب المواد المخدرة، أيضا فإن التقنيات الحديثة التي أدخلتها الوزارة، وشبكة المعلومات ساعدت في ضبط مرتكبى جرائم سرقة السيارات وإعادتها لأصحابها ويوميا يتم إعادة سيارات ودراجات مسروقة. هل نحتاج إلى رؤية جديدة لتطوير آليات العمل لمنع إنتاج دواعش سواء داخل السجون أو خارجها؟ على أجهزة الدولة بأكملها التكاتف في تعديل المفاهيم الدينية الخاطئة لدى البعض سواء داخل السجون أو خارجها، فالمراجعات الدينية التي تجريها الأجهزة الأمنية يكون مردودها قليلا، والحل هو تكاتف المؤسسة الدينية ووزارات الداخلية والثقافة والتعليم والإعلام بوسائله المختلفة، لنشر التعاليم الدينية السمحة بين الشباب خصوصا صغار السن، وبذلك يمكن إجهاض محاولات تجنيد الشباب في الشارع أو المحبوسين.
