3 حالات قانونية لإلغاء الحصانة عن المشتبه بهم.. ويمنع تفتيش القضاة دون إبلاغ الجهات المختصة قال اللواء عادل عبد العظيم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد السابق، إن رجال الشرطة ضبطوا في مرات عديدة أصحاب مناصب مرموق، لم يسمهم متلبسين بحيازة مخدرات وآثار وسلاح. وأكد مساعد وزير الداخلية السابق أن القانون لا يستثنى أحدًا من الخضوع لإجراء التفتيش الوقائى والذاتى، ولكنه منح بعض الجهات الحصانة التي يجب اتباع إجراءات معينة ليتم إخضاعهم للتفتيش أو القبض، مثل أعضاء الهيئات الدبلوماسية والسفارات وأعضاء السلطة القضائية والوزراء، في حالة التفتيش يكون عن طريق قيام رجال الشرطة أو مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة العامة، وبدورها تخطر وزارة الخارجية، التي تقوم بالتنسيق مع السفارة التابع لها الدبلوماسى المطلوب تفتيشه أو ضبطه، ثم يقوم رجل الضبط القضائى بمهام عمله، وهذا الأمر يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، أما أعضاء المجالس النيابية فيقوم مأمور الضبط القضائى بجمع التحريات والمعلومات اللازمة، ثم يعرضها على النيابة العامة التي بدورها تخاطب رئيس مجلس النواب للموافقة في سرية شديدة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الشخص المطلوب ضبطه. وقال عبد العظيم، إنه يتم إلغاء الإجراءات القانونية للمتمتعين بالحصانة في 3 حالات، ويتخذ الإجراء القانونى بضبطه أو تفتيشه سواء كان عضوا برلمانيا أو دبلوماسيا، أولًا في حالة إذا ارتكب جريمة قتل آنية ورآها مأمور الضبط القضائى بنفسه، أو حصل على معلومات تؤكد ارتكاب المحصن مخالفة، أو رصد شيئًا خارج على الإطار القانونى، فعلى سبيل المثال إذا تم إبلاغ الضباط بأن هناك سيارة على الطريق تحتوى على مخدرات أو أسلحة أو آثار؛ للقيام بعملية تهريب يتحرك مأمور الضبط القضائى ويضبط مستقليها وإذا كان يتمتع بحصانة يتم ضبطه، بعد ذلك يتم إخطار الجهات المعنية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية "حالات الاشتباه". وأوضح عبد العظيم أن هناك بعض المسئولين وأصحاب المناصب - رافضًا الإفصاح عن هويتهم - تم ضبطهم في أكمنة لحيازتهم ممنوعات من بينها ( آثار مخدرات أسلحة)، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه!!