تناقلت معظم وسائل الإعلام المصرية منذ قليل خبر القبض على فيصل الشيباني، نائب سوهاج؛ لاتهامه بالاعتداء على ضابطي شرطة بالهرم ليلة أمس، وهو ما أدى إلى تغيبه عن أداء القسم الدستوري في جلسة الإجراءات التي عقدها مجلس الشعب اليوم...القبض على الشيباني أثار العديد من التساؤلات حول حصانته البرلمانية... الدكتور محمد الجوادي، الخبير في الشؤون البرلمانية، أكد لقناة CBC أنه لم يكتسب الحصانة بعد لأنه لم يؤد اليمين الدستورية، فاستخراج "الكارنيه" لا يعني الحصانة، مستشهدًا بواقعة الدكتورة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب المنحل، والتي اتهمت في حينها بالاعتداء على أحد رجال القضاء بالسب، حيث إن سرعة استخراج كارنيه عضوية مجلس الشعب لم يمنحها الحصانة، ويشير الجوادي إلى أنه إذا قررت النيابة الإفراج عن الشيباني؛ فمن حقه الذهاب إلى مجلس الشعب لأداء القسم، حيث يتم التعامل كعضو محصن، طبقًا للإجراءات المتبعة في ذلك. يذكر أن الشيباني هو ممثل دائرة جرجا والمنشأة والعسيرات بسوهاج علي المقعد الفردي "فلاح " مستقل، وهو من مواليد 1977، وحاصل علي ليسانس في الشريعة والقانون، ويعمل بالمحاماة، كما سبق له الفوز بمقعد مجلس الشعب، كمستقل، عام 2010. أما بخصوص حصانة أعضاء مجلس الشعب؛ فقد أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في جلسة 25 سبتمبر 1977 أن الحصانة ليست مقررة لصالح العضو، وإنما هي مقررة للصالح العام للدولة؛ تمكينًا لمجلس الشعب من مباشرة مسؤولياته الدستورية في الرقابة والتشريع بواسطة أعضائه، بدون أي موانع تعوقهم عن ممارسة حرياتهم. أشار التقرير إلى أن الدستور قد كفل لأعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي، وذلك في حالتين: الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية. الثانية: عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب، في غير حالة التلبس، إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات؛ لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف، وبالتالي لا توجد أي شبهة أو مظنة. أوضح التقرير أنه في غير أدوار انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس قبل القبض على المتهم، أو ضبطه، أو استجوابه على يد مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وكذلك دخول المنازل وتفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وضبط الأشياء والأوراق والأسلحة، وكل ما يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة حول الجريمة الجاري جمع الاستدلالات، أو حصول التحقيق، في شأنها، بما في ذلك من حبس المتهم حبسًا احتياطيًا. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
