مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يستغل حصانة الحقائب الدبلوماسية لدعم الجماعات المسلحة

- الحقيبة الإرهابية
حقيقة ضلوع البعثات الدبلوماسية لدولتا قطر وتركيا فى استغلال الحصانة الدبلوماسية لدعم الجماعات الإرهابية
السفير عادل الصفتى : لا يجوز تفتيش الرسائل الدبلوماسية لأى سفارة على الإطلاق مهما كانت انتماءاتها وموقفنا منها
عبد الستار أمام : تفتيش الحقائب الدبلوماسية يحتاج إلى تعديل تشريعى داخلى ودولى
يحيي الشيخ : تورط بعثات دبلوماسية فى تمويل جماعات مناهضة للنظام الحاكم بمثابة إعلان حرب على الدولة المضيفة
اشرف طلبة : القانون الدولى منح الدول بعض الاستثناءات لتفتيش حقائب البعثات الدبلوماسية لحماية أمنها القومى بعد أحداث 11 سبتمبر
رئيس استئناف القاهرة : يحق للجهات الأمنية حماية لأمنها القومى إن تستولى فى الخفاء على الممنوعات التى ترغب البعثات الدبلوماسية فى تهريبها
السفير وهيب المنياوى : تفتيش حقائب "قطر وتركيا" الدبلوماسية يستلزم "المعاملة بالمثل"
حرب شرسة تعيشها مصر على مدار الأشهر الماضية، فى أكثر من جهة داخلية وخارجية بقيادة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين منذ إن أطاحت الثورة المصرية بمندوب الإخوان فى قصر الاتحادية الرئيس المعزول محمد مرسي، لذا لجاء التنظيم الدولى خلال حربه ضد مصر إلى جميع الوسائل والطرق الغير شرعية من أجل إحراج النظام المصرى الوليد أمام المجتمع الدولى، وكان من ضمن ما لجاء استغلال المقرات الدبلوماسية لبعثات بعض الدول الحليفة له من أمثال تركيا وقطر فى تمويل ودعم الجماعات المسلحة التى تعمل ضد المصالح المصرية، مستغلا فى ذلك الحصانة الدبلوماسية التى منحها القانون الدولى لهذه المقرات وأعضائها وحقائبها ومبانيها بموجب القانون الدولى والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى سبق لمصر أن وقعت عليها، عدد كبير من الخبراء الدبلوماسيين أكدوا أن تفتيش الحقائب الدبلوماسية أمر لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف، وأشاروا إلى أن الأجهزة الأمنية إذا شكت بأمر حقيبة دبلوماسية ما وأن ما بداخلها يهدد الأمن القومى لها عليها اتخاذ عدد من الإجراءات التى تتواكب مع المواثيق الدبلوماسية والقانون الدولى والتى منها تفتيش الحقيبة فى حضور مندوب من السفارة المعنية.
من جانبه أكد السفير عادل الصفطى سفير مصر الأسبق فى كندا، أنه لا يجوز على الإطلاق تفتيش الرسائل الدبلوماسية لأى سفارة مهما كانت انتماءاتها وموقف الدولة منها، مشيرا إلى أن اتفاقية فينا والخاصة بالبعثات الدبلوماسية تنص على العلاقات مهما ساءت بين الدولتين حتى وان كانت مقطوعة لا يعطى الدولة تفتيش الحقائب الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية لأن هذه الرسائل تعتبر آمنة ومحصنة ولا يجوز الإطلاع عليها تحت أى ظرف من الظروف.
وأضاف "الصفطى" أن الحقائب الدبلوماسية نوعين منها الحقائب المصحوبة وهى التى تكون مع الدبلوماسى سواء فى شكل رسائل أو مكاتبات وهذه لا يمكن لأى شخص أن يطلع عليها مهما كانت الأسباب والظروف، أما الحقائب غير المصحوبة فهذه إذا شكت سلطات المطار فى أمرها يتم تفتيشها بحضور صاحب الحقيبة، مشيرا إلى أن الطرود التى يتم تداولها بين البعثة الدبلوماسية والدولة المعتمدة يجب أن تحمل علامات خارجية تدل على صفتها كحقيبة دبلوماسية حتى تتمكن السلطات المختصة من التمييز بينها وبين غيرها لأنه لا يجوز أن تنقل فيها أشياء بخلاف الأوراق والمستندات والأشياء الخاصة بالعمل الرسمى الدبلوماسي للبعثة.
وأضاف سفير مصر الأسبق فى كندا : إن كان الدبلوماسى الحامل للحقيبة يتمتع بالحصانة ولا يجوز القبض عليه أو حجزه فهذه الحصانة تكون مستمرة لحامل الحقيبة أيضا، وتابع " إذا وجد بالحقيبة أشياء مهربة من شأنها الإضرار بالأمن القومى يتم التعامل معها كقضية دبلوماسية، وذلك عن طريق إخطار وزارة الخارجية بالأمر التى بدورها تقوم بإخطار دولته بأن هذا الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه وان الدولة المصرية ترغب فى ترحيله من أراضيها ، ومن الوارد إن لا يرحل الدبلوماسي على الفور ولكن فى الغالب يتم تحدد مهلة زمنية له حسب أهمية وخطورة الاتهامات الموجهة إليه.
فى نفس السياق أضاف السفير وهيب المنياوى، سفير مصر الأسبق باليابان، أن تفتيش الحقائب الدبلوماسية من حيث المبدأ ممنوع طبقا للاتفاقيات الدولية الموجودة والتى سبق للدولة المصرية إن وقعت عليها،مشيرا إلى أن الدولة بأجهزتها السيادية لو شكت فى حقيبة معينة يحق لها أن تتخذ الإجراءات القانونية التى تتواكب مع القانون الدولى بأن تستدعى مندوب السفارة المعنية ويتم فتحها_الحقيبة_ أمامه.
وأشار المنياوى إلى إن الأوراق الدبلوماسية لا تمس ولا يجوز التعرض لها وفقا للنظام الدولى العالمى، مؤكدا أن الحصانة الدبلوماسية تمنع تفتيش الحقائب إلا إذا كانت مشكوك فى أمرها فتبلغ السفارة المعنية بشكل رسمى وهو أمر فى مجمله يعد خروجا عن الأعراف الدبلوماسية ولكن سمح بهذا الاستثناء من اجل تحقيق غرض أهم وهو حماية الأمن القومى للبلاد.
وعن حالات التلبس قال سفير مصر السابق فى اليابان : فى حالة ضبط الدبلوماسى ذو الحصانة الدبلوماسية يقوم بتمويل تنظيمات إرهابية والعمل على الإخلال بأمن الدولة الداخلي، تقوم وزارة الخارجية بعد أن تثبت التحريات ضلوع "السفير" على سبيل المثال فى تهريب ممنوعات أن تطالب بترحيلة على الفور لأنه فقد صفته الدبلوماسية.
وعن تطبيق هذا التفتيش على سفارتى تركيا وقطر أوضح "المنياوى" أن هذا المبدأ فى العلاقات الدبلوماسية يسمى "المعاملة بالمثل" فإذا كانت كلتا الدولتين تقوم بتفتيش الدبلوماسى المصرى يتم تنفيذه ضد مندوبها بمصر إذا وجدت سببا لهذا نظرا لأن هذه الحقائب أصبحت أحد أهم الأدوات الخاصة بتهريب الأسلحة والذخائر والأجهزة الممنوعة إلى داخل مصر، ولهذا بدأت السلطات المحلية فى تشديد إجراءاتها مؤخرا لمواجهة هذه الجرائم.
وذكر السفير عبدالرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السابق أنه لا يجوز على الاطلاق تفتيش الحقيبة الدبلوماسية لانها تخضع لاتفاقية فيينا ولكن اذا شكت الدولة ان هذه الحقيبة ستسبب فى الإضرار بالأمن القومى لا تفتشها إلا بعد حضور مندوب من السفارة المعنية وتقوم بفتحها أمامه، لافتا إلى أن جميع دول العالم تقوم بتفتيش الحقائب الدبلوماسية غير المصحوبة برفقة الدبلوماسيين من خلال أجهزة الكشف مثلها مثل حقائب أى مواطن عادى داخل المطار وهذا إجراء الهدف منه حماية السفارة نفسها وان كانت الدول لا تعلن عنه لمخالفته للأعراف و الحصانات الدبلوماسية، مشددا على أن أجهزة التفتيش بالمطارات اليوم أنقذت دول من الإحراج في عملية تفتيش ورقابة الحقيبة الدبلوماسية دون فتحها أو حجزها، وذلك من خلال أجهزة الإشاعة المتقدمة التي تزود بها المطارات حيث يتم الكشف عن محتوى الحقيبة دون فتحها وذلك بتمريرها على جهاز يكون قادرا على كشف ما بداخلها.
وأوضح "صلاح" أنه على الرغم من أن الحقائب أصبحت أسهل وسيلة لتهريب السلاح والآثار والمخدرات لأنها لا يمكن تفتيشها طبقا لاتفاقية فيينا عام 1960 _الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية _والتى تنص على أن الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أوحجزها أو تأخير دخولها إلى إقليم الدولة المعتمدة لديها لتبلغ وجهتها وهى دار البعثة الدبلوماسية، كما أنه لا يجوز تأخير خروجها، وبالتالى ليس عمليا أن يتم تفتيش الحقائب الخاصة بقطر وتركيا إلا فى حالة قطع العلاقات بين الدولتين وحتى لو كانت فى هذه الحالة تختار الدولتين دولة أخرى لكى ترعى مصالحها داخل مصر، وهذا الإجراء لم يجرى العرف عليه حتى الآن.
وأشار إلى أنه من "البلاهة" أن تقوم إحدى الدولتين_قطر وتركيا_ بإرسال أشياء لتمويل عمليات إرهابية فى الحقائب الدبلوماسية لأنها تخضع لجهاز الكشف وقطر وتركيا ليست عديمتا الذكاء لكى تتصرفان بهذا المنطق لأنهما يخضعان لتفكير أمريكا وإسرائيل ولن يفعلوا اى شئ يعرضهما للخطر الا بإذنها.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السابق أما فى حالة ضبط السفير ذو الحصانة بتمويل تنظيمات إرهابية تعتبره وزارة الخارجية شخصا غير مرغوب فيه وتطالب بترحيله وسحبه خلال 24 ساعة أو يتم حجزه فى المطار لإعادته لبلده.
وفى نفس السياق أكد السفير محمد الشاذلى، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية وسفير مصر السابق في الخرطوم، أنه لا يوجد هناك اتفاقية دولية تتيح تفتيش الحقائب الدلوماسية ولكن الحصانة ليست شئ "مطلق" فإذا شكت دولة معينة أن هناك حقيبة بها اشياء تضر بالامن القومى يتم تنفيذ كافة الاجراءات المتبعة ويجب ان يتم هذا امام مندوب من عميد السلك الدبلوماسى ويتم التفيش فى حالة وجود قرائن قوية،وتابع "أى سفارة لن تجرؤ على أن تقوم بمثل هذه الأفعال لأنها تعلم أن وزارة الخارجية قد حصلت من قبل على موافقة المجلس العسكرى سابقا ورئاسة الجمهورية حاليا بتفتيش الحقائب الدبلوماسية فى حضور مندوب من السفارة بغض النظر عن الجهة أو الدولة التابعة لها وتم إبلاغ السفارات بذلك ، مشيرا إلى أنه لن يتم هذا إلا بعلم وزارة الداخلية والمخابرات العامة التى تقدم دليل دامغ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وقال السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن اتفاقية فينا جعلت البعثات الدبلوماسية تتمتع بحصانات وتسهيلات تتصل بأعمال البعثة الدبلوماسية، وهذا ينطبق على الحقيبة الدبلوماسية التى لا تختلف عن الحقيبة العادية بالشكل الخارجي ولكنها تختلف في المحتوى والمضمون والتسمية والحماية التي تتمتع بها، فمحتواها يكون عبارة عن طرد أو مجموعة من الطرود أي الرسائل الدبلوماسية السرية، التي يتم تداولها بين البعثات الدبلوماسية ودولها، وبين البعثات بعضها البعض والمنظمات الدولية ، والاتفاقيات الدولية شددت على ضرورة تسهيل مرورها وذلك بنص واضح وصريح بأنه لا يجوز فتح الحقيبة أو حجزها.
وذكر شاكر أنه إذا ثبت وجود مواد ومستندات خطيرة تمس الأمن القومى تقوم مصلحة الجمارك وقتها باخطار وزارة الخارجية والتى تقوم بإخطار السفارة المعنية عن ورود معلومات بوجود مخالفات ومهربات بالحقائب الخاصة بالسفارة ويحضر مسئوولون من الوزارة لتفتيشها،وتابع "
وفى حالة ضبط الدبلوماسى ذو الحصانة بتمويل تنظيمات إرهابية والعمل على لإخلال بأمن الدولة بعد وجود قرائن دامغة بذلك، مؤكدا أن القانون الدبلوماسى قد أعطى الحق فى طرد المندوب الدبلوماسى لأنه يجب عليه احترام القواعد واللوائح الدبلوماسية خاصة إذا كانت العلاقة بين البلدين عنيفة كما يحدث بقطر وتركيا الآن، ولفت إلى أنه فى بعض الحالات يمكن توجيه النصح للدبلوماسى المخطىء بأنه لا يجب أن يفعل تلك الأشياء مرة أخرى وإذا عاود عملها يتم الطلب من دولته أن تسحبه ويكون عقابه مزدوج.
رجال القانون والقضاء لم يختلف رأيهم كثيرا عن أراء الدبلوماسيين، حيث اكد عدد كبير من فقهاء القانون الدولى أن الأمن القومى المصرى لا يعلوه شئ ويجب على الحكومة المصرية التعامل من هذا المنطلق وتسعى جاهده للحفاظ على امن مواطنيها من أى تهديد قد يصيبه مهما كانت الجهة المهددة.
فالمستشار عبد الستار أمام الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية فقال تفتيش الحقائب الدبلوماسية فى حال تهديدها للأمن القومى المصرى يحتاج الى تعديل تشريعى فى القوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مشيرا إلى القوانين الحالية لا تسمح فى حال إن ثبتت التحريات الجدية ضلوع سفارات الدول الأجنبية فى استغلال مقراتها أو حقائبها الدبلوماسية فى تمويل جماعات مسلحة تعمل ضد الدولة ان تقوم الدولة بتفتش حقائبها أو أى شئ يتبعها.
وأضاف رئيس جنايات القاهرة : يجوز تفتيش الحقائب الدبلوماسية بعد استأذان السفارة المعنية والتى تخصها الحقيبة الدبلوماسية ولكن فى حال إن رفضت فلا يجوز للجهات الأمنية إن تمتد يدها إلى حقائب الدولة الأخرى لان ذلك يعد اعتداء على سيادتها وكرامتها وهو ما لا يجوز وفقا للقوانين و الأعراف الدولية.
أما المستشار محمد حسنى الفرمانى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فقال مسألة تفتيش الحقائب الدبلوماسية أمرا معقد للغاية، فالقوانين الدولية لا تسمح بتفتيش حقائب البعثات الدبلوماسية تحت أى ظرف من الظروف باعتبار إن البعثات الدبلوماسية وسفارتها وحقائبها جزء لا يتجزاء من سيادة الدول الأجنبية على الأراضى الموجودة بها، مشيرا إلى أن تورط بعض البعثات الدبلوماسية فى تمويل ودعم جماعات إرهابية أمر واقع بالفعل لكن للأسف القوانين الدولية لا تسمح بمواجهة جهات الأمن لها، ومع ذلك لا يوجد حل قانونى فى التوقيت الحالى سواء قانون داخلى أو معاهدات دولية واتفاقات بين الدول.
وعن الحل القانونى الذى يحمى الأمن القومى المصرى فى هذه الحالة فقال" الفرمانى" : الحقائب الدبلوماسية فى الغالب لا تكون حقائب صغيرة "سنس نايت" ومن الوارد إن تكون طرود كبيرة و عديدة، وبالتالى لو ثبت للجهات الأمنية من تحريات جدية عليها إن تنتهك القانون المحلى والدولى بغية الوصول للغاية أهم وأقوى وهو حماية الأمن القومى المصرى وذلك عن طريق التثبت أولا من احتواء هذه الحقائب والطرود على المواد الممنوعة سواء كانت مخدرات أو أموال مزيفة أو مفرقعات أو فى طريقها للبعثات الدبلوماسية داخل مصر، وتقوم الجهات الأمنية بعد ذلك بأخذ هذه الأشياء حين عرضها على الأجهزة الكاشفة بالمطارات وافراغ جميع الحقائب منها وفى هذه الحالة لا تستطيع البعثة الدبلوماسية المطالبة بما كان فى الحقيبة لان ذلك يعد اعترافا منها باحتواء الحقيبة على اشياء ممنوعة، موضحا أن هذا الإجراء يحمى الامن القومى ولا يعد انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية لان البعثة لن تستطيع الإفصاح عن ما كان بحقائبها.
من جانبه قال المستشار محسن هيكل الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية دلائل استغلال الحقائب الدبلوماسية فى تهديد الأمن القومى المصرى ظهرت بوضح فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولعل فى طرد السفير التركى الذى تصر دولته على إظهار العداء لمصر وشعبها خير دليل على هذا الأمر، مضيفاً: الحصانة الدبلوماسية لا يجوز أن تستغل كغطاء لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية لان الأمن القومى يعلو عن كل شئ.
من جانبه قال الدكتور يحيي الشيخ القيادى بلجنة الشئون السياسية والدولية بالنقابة العامة للمحامين "تورط بعض البعثات الدبلوماسية فى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى مسألة فى غاية الخطورة"، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعد بمثابة إعلان للحرب من قبل دولة ضد دولة فلو إن سفارة دولة بمصر حاولت تهريب بعض المفرقعات أو الأشياء التى من شانها الإضرار بالأمن القومى وحاولت إن تستغل الحماية القانونية والحصانة الدبلوماسية لها من اجل دعم جماعات تسعى لقلب نظام الحكم فهذا أمر لا يقل خطورة عن إعلانها الحرب ضد مصر.
وعن شبهات تورط دولة مثل قطر وتركيا فى مثل هذه الأعمال فى الآونة الأخيرة ضد مصر فقال " أنا لا استبعد هذا الأمر، فكل شئ وارد ويجب السعى لحماية الأمن القومى من أى مخاطر مهما كانت العواقب"، وتابع " الحصانة الدبلوماسية قد تكون عائق بعض الشئ لتعطيل اتخاذ الأجهزة الأمنية بعض الإجراءات التى تتخذها ضد أى مواطن عادى، موضحا إن القانون الدولى يسمح فى حالة ان ثبتت التحريات الأمنية الجدية تورط بعض البعثات الدبلوماسية فى استغلال حقائبها الدبلوماسية لتمرير وإدخال بعض الأشياء التى من شانها الأضرار بالأمن القومى أن تخبر النيابة العامة التى بدورها تقوم بإخطار وزارة الخارجية التى تعد حلقة الوصل بين جهات التحقيق المحلية وبين البعثات والسفارات الأجنبية ثم بعد ذلك تقوم الخارجية المصرية بمخاطبة الدولة الأجنبية أو سفارتها بمصر، لتخبرها بالأمر لتحضر إجراءات فتح الحقيبة الدبلوماسية وفى حالة إن رفضت السفارة إن تفتح حقائبها الدبلوماسية تكون فى هذه الحالة اختارت خيار التصعيد الغير مبرر ضد الدولة صاحبة السيادة.
وأضاف الشيخ : فى حالة إن تم فتح الحقيبة وثبت تورط الدولة الأجنبية فعلا أمام أعين السفارة ومندوبها يتم طرد الحقيبة إلى خارج البلاد، ولو ثبت تورط السفير فى من حقها أن تتخذ قرار سياسي بطرده أو الإعلان عن انه شخص غير مرغوب فيه داخل الدولة .
فى نفس السياق أكد أمين لجنة الحريات بالنقابة العامة اشرف طلبة أن الحقائب الدبلوماسية وتفتيشها أمر غاية فى الخطورة لان البعثات الدبلوماسية تعد بمثابة دولة داخل الدولة ولها كافة الحصانات والضمانات التى تحول بين الجهات الأمنية وبين تفتيش متعلقات البعثات الدبلوماسية والتى منها الحقائب الدبلوماسية الخاصة بها، مشيرا إلى أنه فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ المجتمع الدولى بعض الإجراءات القانونية لتى من شانها حماية الأمن القومى للبلاد ضد ما يمكن أن تمثله البعثات الدبلوماسية من خطر او تهديد له.
وأوضح الأمين العام للجنة الحريات بالنقابة العامة أن الأمن القومى المصرى أو امن أى دولة أخرى فى العالم لا يعلوه شئ، ومن حق الدولة وفقا للاستثناءات الجديدة التى طرحت على القانون الدولى إن تتخذ من الإجراءات الأمنية ما يحمى أمنها القومى ولا يضر بحصانة البعثات الدبلوماسية.
وعن الإجراءات القانونية التى من حق الدولة اتخاذها لحماية أمنها فقال طلبة" القانون أعطى للجهات الأمنية وجهات التحقيق حال إن ثبت لهم بعد تحريات جدية وسليمة ان تقوم بمخاطبة وزارة الخارجية لتخبرها بالأمر والتى بدورها تتولى مهمة التواصل مع مندوبى هذه البعثات الدبلوماسية وتقوم بإخبارهم بالأمر وخطورته على الأمن الوطنى، وتابع " بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية وحضور مندوب السفارة الأجنبية لمقر جهات التحقيق يتم فتح الحقيبة الدبلوماسية أمامه وفى حالة إن ثبت تورط البعثة الدبلوماسية بالفعل فى تهريب أسلحة أو مواد مضره بالأمن القومى سواء من مصر إلى الخارج أو إلى الداخل يتم طرد الحقيبة أو الطرود أو أى شئ تابع للسفارة من شأنها الإضرار بالأمن القومى للبلاد.
وأوضح اشرف طلبة : بعد كشف الأمر أمام مندوب السفارة تتولى الخارجية مخاطبة الدولة الأجنبية التى تتبعها السفارة بالواقعة لمطالبتها بالاعتذار عن الأمر أو توضيح الواقعة، مشيرا إلى أنه من الصعب اتخاذ إجراءات جنائية ضد المتورط فى الواقعة وتتكتفى الدولة فى هذه الحالة بالرد السياسي بمطالبة الدولة المعنية بسحب المتورط فى الواقعة أو الإعلان عن انه شخص غير مرغوب فيه وإحراج البعثة الدبلوماسية ودولتها أمام الرأى العام الدولى.
فى نفس السياق أكد الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق أن الحقائب الدبلوماسية هى مظهر من مظاهر الدولة ومن يمثلها فى الدولة المضيفة ولذا لها كافة الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثة الدبلوماسية وأعضائها والتى تشمل كذلك حرمة المبانى الدبلوماسية.
وأضاف حلمى : هذا الحق ليس مطلق ويجوز تفتيش الحقائب الدبلوماسية إذا وردت معلومات مؤكدة تشير الى تهديدها للامن القومى للدولة المضيفة، وتابع "ولكن فتح الحقيبة لا يكون بقرار منفرد من جهات تحقيق الدولة المضيفة وإنما يستأذن أولا قبل الشروع فى أى إجراء من البعثة التى تخصها الحقيبة.