21 سبتمبر الماضي كان مبنى "ماسبيرو" بكورنيش النيل على موعد مع فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في بث حوار قديم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على أنه جديد ومناسب للموقف الذي كان يعرض من أجله آنذاك، وسرعان ما كان قرار الإطاحة برئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاته من منصبه، فيما أحالت هيئة النيابة الإدارية رئيس القطاع الُمقال وآخرين لتحقيقات أسفرت عن إحالة 6 متهمين للمحكمة التاديبية. "سوء الحظ" العبارة الأقرب لوصف حال مصطفى شحاته رئيس الأخبار السابق وعدد من قيادات القطاع خاصة عقب قرار الإعلامية صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإحالة محمد علوي، مدير عام المتابعة للتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية قبل أسبوعين بتهمة الإهمال في كتابة إدارته تقارير عن أخطاء كارثية شهدتها متابعة أنشطة رئيس الجمهورية من بينها كارثة "الحوار البايت". المثير في الأمر هنا أن "علوى" قدم تقارير أخرى للمتابعة قبل فترة من أزمة "الحوار البايت" تضمنت أكثر من عشر ملاحظات في نشاطات للرئيس تمت إذاعتها على الشاشة ولم يتخذ فيها "شحاتة" أي قرار بإحالتها للتحقيق والاكتفاء بالاطلاع عليها. مصادر المطلعة من داخل "ماسبيرو" أكدت انكار "شحاتة" أهمية ملاحظات "علوى"، مشيرًا –في الوقت ذاته- إلى أنها لا ترقى إلى درجة الخطأ الذي يستوجب المحاسبة، مشيرة إلى أن جهات التحقيق اضطرت إلى الاستعانة ببعض من قيادات الأخبار المعنيين بتغطية نشاط الرئيس منذ فترة طويلة للاستماع إلى رؤيتهم في الملاحظات، ومؤكدة أن القيادات أكدت وجود أخطاء فعلية من التليفزيون كان يجب التعامل معها بحزم، إلا أن التغاضي والتراجع عن العقاب كان البطل الرئيسي الحاضر بقوة في المشهد آنذاك ما كان سببًا لتكرار الأخطاء وزيادتها.