أستاذ علوم سياسية: الحكومة تكذب عن وعي وترفض الاعتراف بفشلها في مواجهة الأزمات لا تكف حكومة المهندس شريف إسماعيل عن استخدام معاول الهدم لتدمير حياة المواطن المصرى، وهذه المرة وصل معول الحكومة إلى صناعة الدواجن وهى واحدة من أضخم وأنجح الصناعات المحلية التي توفر للمواطن المصرى مصدر بروتين رخيص نسبيًا يساعده على أن يواصل الحياة وسط أعباء ثقيلة على كأهله. بين عشية وضحاها قررت الحكومة أن تضرب كرسى في الكلوب بإصدار قرار في 30 نوفمبر الماضى برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، بأثر رجعى منذ 10 نوفمبر وحتى مايو 2017، وهو ما فجر الأزمة بين المربين المحليين والحكومة التي أصبحت في موضع الاتهام بتدمير صناعة الدواجن، ليستفيد من القرار عدد من شركات الاستيراد التي تعاقدت على كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وحصلت على أذون استيراد لإدخالها البلاد قبل تحرير سعر صرف الجنيه، بعد أن دبرت احتياجاتها من الدولار وفق لأسعار البنك المركزى قبل التعويم مقابل 8.8 جنيهات وفقًا لمصادر مطلعة بالحجر البيطرى، لتتضاعف قيمة الشحنات التي تم التعاقد عليها إلى أكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف واقتراب الدولار من سعر 18 جنيهًا. وتؤكد المصادر أن سعر طن الدواجن المجمدة يصل في متوسطه إلى 1500 جنيه وفقًا لأسعار التعاقد القديمة على سعر صرف الدولار قبل التعويم أي ما يوازى 13 ألفًا و200 جنيه، لتزداد قيمة الطن عقب التعويم إلى 27 ألف جنيه، أي بزيادة 13 ألف و800 جنيه دون حساب مصاريف الشحن والنقل وتحميل الأرباح أيضًا، ليستفيد المستوردون للشحانات من ارتفاع الأسعار، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الدجاجة المجمدة إلى أكثر من 30 جنيهًا في المجمعات بعد أن كانت تسجل 22 جنيهًا فقط وتنافس الدواجن المحلية المعبأة التي تطرح مقابل 36 جنيهًا للدجاجة الواحدة. وأوضحت المصادر أن من بين قائمة المستفيدين من فارق السعر شركات ويكيليكس المملوكة لرجل الأعمال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية وشركة "ميديا" تريد المملوكة لأحمد جعفر، أحد كبار المستوردين بالإسكندرية وخالد أبو إسماعيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، وعلاء رضوان، رئيس شعبة الدواجن واللحوم المجمدة بالغرف التجارية، وأحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين. وأشار المصدر إلى أن الوقت الحالى الذي تبدأ فيه مصر استيراد الدواجن المجمدة بشكل كبير هو وقت تفشى إنفلونزا الطيور في أوروبا وخاصة السلالة الجديدة إتش5 أن 8، والتي تتسبب في إعدام أعداد كبيرة من الطيور والقضاء على مزارع كاملة بالحرق في أوروبا لمنع انتشار الفيروس الذي وصل إلى إسرائيل واكتشف في مصر بطائرين مهاجرين بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها واجب الزامى بوقف الاستيراد وقصره على مصادر معينة بعد تقصى الوضع الوبائى فيها بدقة منعا لتسرب الإنفلونزا إلى الداخل في دواجن جاهزة للأكل. وقالت المصادر إن متوسط 120 جرامًا من وزن الدجاجة المجمدة عبارة عن ماء محمل بنسيج اللحم نتيجة التخزين لفترات طويلة في البرادات، مشيرة إلى أن هناك أنواع دواجن يصل سعر الطن منها إلى 1850 دولارًا، وهى أفضل النوعيات عالميًا ولكن لا تدخل مصر إلا بنسب بسيطة للعرض في بعض المتاجر المخصصة لسلع الطبقة الأعلى دخلا في المجتمع، إلى جانب وجودة نسبة ليست بالقليلة من الدواجن المستوردة ذات جودة منخفضة جدا وتبدأ أسعارها من 700 دولار للطن، وهى أردأ أنواع الدواجن وتأتى أغلبها من روسيا وأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية بشكل عام وتسمى "بواقى الثلاجات" أو "غسيل الثلاجات" وفقًا للفظ السائد بين المربين، وهى عبارة عن أطنان من الدواجن التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء من الاحتياطيات الإستراتيجية للدول، حيث تجرد دول أوروبا الشرقية وغيرها الثلاجات كل فترة وتفرز الدواجن التي قارب تاريخ إنتاجها على الانتهاء لتطرحها للتصدير بخصومات تصل إلى 50%. وأشارت إلى أن تلك الطريقة هي نفسها التي اشترى بها المستوردون القمح المصاب بفطر الإرجوت من روسيا ورومانيا بنصف الثمن وباعوه للحكومة بالأسعار العالمية. وأكدت المصادر أن أرقام الاستيراد المعتادة تصل إلى 80 ألف طن سنويًا بعيدًا عن هذه الصفقة المرتبة، وذلك في حال وجود فجوة لسد متطلبات السوق المحلية التي تتراوح بين 700 و720 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أن مستوردى الدواجن يحققون أرباحًا طائلة في الأوقات العادية من قيمة الصفقات في ظل التعاقدات التي تتم بصفة منتظمة مع المستشفيات والفنادق والقرى السياحية والمدن الجامعية وغيرها من المطاعم التي تعتمد على المستورد. فيما طالبت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الحكومة بالتراجع في قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لحماية الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من البروتين الأبيض للبلاد. ومن جانبه قال إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب أن مافيا استيراد الدواجن من الخارج ورطت رئيس الحكومة فيما يتعلق بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الخارج من الجمارك لصالح شركة كروزفو إحدي الشركات التابعة لشركة المملكة. وأضاف ل«فيتو»"الشركة المشار اليها تعاقدت على توريد مليون و200 طن دواجن مجمدة لمصر من الخارج، ولكن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار عطل هذه الصفقة، وأراد البعض إحياءها مرة أخرى عن طريق قرار الإعفاء من الجمارك، مستغلين حالة ارتفاع الأسعار الموجودة بالأسواق حاليا". وتابع"وعندما علم رئيس الحكومة بحقيقة الموقف، وأنه ليس هناك عجز في السوق، وأن الصناعة الوطنية من الدواجن قادرة على تلبية احتياجات السوق المصري بأسعار مناسبة، وعد بمراجعة القرار بما يخدم صناعة الدواجن المحلية، وفي نفس الوقت يخفف العبء عن المستهلك". وأشار إلى أنه يعد حاليا للقاء يضم جميع المهتمين بشكل مباشر بصناعة الدواجن حتى نضمن توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي بأسعار تناسب محدودي الدخل.
