بعد نشر الجريدة الرسمية؛ الإثنين الماضي، قرار إعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك؛ أصبحت بورصات الدواجن في مصر مهب الريح التي أعلنتها حكومة النظام العسكري عليها من خلال نشرها هذا القرار. وحول ذلك؛ قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم حكومة العسكر: إن القرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، يأتي في صالح المواطن البسيط الذي لن يتحمل زيادة في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع سعر الدولار إلى فوق 17 جنيها. وزعم سلطان: أن القرار مدروس بعد الاطلاع على أوضاع تربية الدواجن وتكلفتها على المربين، "قرار الإعفاء مؤقت لمدة 6 أشهر، وبعدها يتم إلغاؤه في حال ثبوت كفاية الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق المصرية". وبدأت صناعة الدواجن في مصر تتعافى في السنوات القليلة الماضية، بعد مرحلة تراجع حاد في حصة الإنتاج المحلي من الاكتفاء الذاتي التي لن تتجاوز 50% عام 2006، إلى 90% في الوقت الحالي. وتتراوح أسعار الدواجن في المزارع المصرية حالياً بين 15 و17 جنيهاً للكيلو (80 - 95 سنتاً)، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 18 و20 جنيهاً (1 - 1.1 دولار) للكيلو. وفي السياق ذاته؛ دعا رئيس شعبة الثروة الداجنة "عبدالعزيز السيد"؛ حكومة العسكر بالعدول عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، بسبب التأثيرات على العاملين في القطاع. وخلال حديثه لإحدى الوكالات العالمية؛ قال "السيد": إن القرار "سلبي للغاية وليس له إيجابيات في ظل الظروف الحالية، ومخالف للنداءات الحكومية بتعزيز الصادرات وتقليل الواردات". نافيًا وجود أية أزمة في سوق الدواجن المصرية، داعياً الحكومة إلى تعزيز الصناعة الوطنية وحل أزمة العلف وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأمصال، وزيادة المساحة المزروعة بالذرة الصفراء. ويرى أن إلغاء الجمارك لن يؤدي إلى خفض الأسعار في السوق المحلية، "كيلو الدجاج المستورد يبلغ 32 جنيهاً (1.7 دولار) وكيلو الدجاج المحلي المذبوح ب 25 جنيها ( 1.3 دولار)؛ حسب رؤيته. وبعكس ما تعانيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة وفرض الضرائب على المواطن البسيط؛ أسرع النظام العسكري لإهدار ملاين الدولارات لصالح رجال الأعمال؛ حيث ألفت "السيد" النظر إلى، أن القرار الحكومي يهدر نحو 400 مليون جنيه (22.2 مليون دولار) في صورة إيرادات الجمارك التي تدخل للخزينة العامة خلال 6 أشهر. وبعكس ما يدور من حالة غضب في الشارع المصري؛ زعم أحمد حسين، رئيس بحوث تغذية الدواجن في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية، أن القرار يصب في مصلحة المواطن. وقال "حسين": إن مصر تستورد 80% من تكلفة مستلزمات إنتاج الدواجن (أعلاف وغيرها) يتحدد سعرها وفقاً للتحركات في البورصة العالمية، "بالتالي لجأت الدولة إلى إلغاء الجمارك، كخطوة استباقية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن في المستقبل، خاصة بعد تعويم الجنيه أمام الدولار" على حد زعمه. جدير بالذكر؛ أن مصر تنتج 700 ألف طن سنوياً من الدواجن، وتستهلك ما يعادل 720 ألف طن، والنسبة المتبقية (20 ألف طن سنوياً) يتم استيرادها من السوق الخارجية، بإجمالي استثمارات محلية تبلغ 2.5 مليار دولار، وعمالة تصل إلى مليوني عامل.
