عرضت فضائية «سي بي سي إكسترا»، خبرا عاجلا منذ قليل، يفيد أن البرلمان العراقى يصوت بإجماع الحاضرين على قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبى بالجيش. وتسابق الأحزاب العراقية لتمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان، قبل أن تنتهي معركة الموصل، خوفا من أن يؤدي طرد داعش من المدينة إلى انتفاء المبررات التي تشرع لاستمرار الإنفاق الحكومي على الميليشيات الشيعية. ويأتي التصويت وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي، ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم وأن لا يقتصر على محافظة دون أخرى، وكما يدور الخلاف حول إعداد هذا التشكيل وأن لا يتحاوز 100 ألف مقاتل. واعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أن تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي سيضر بالعملية السياسية. وقال الائتلاف، في بيان صحفي أمس الجمعة، إن "بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الإدارة السليمة، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا".
