بدراوى: التأثير الأخطر يتمثل في زيادة عجز الموازنة رغم اتفاق أعضاء مجلس النواب، بشأن ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعدة إصلاحات اقتصادية، إلا أن أغلب النواب يرفضون القرارات الصادرة من الحكومة مؤخرا في طريق الإصلاح الاقتصادي، اعتراضا على توقيتها وعدم ملاءمة صدورها مع باقى الخطوات. ففى الوقت الذي أيد فيه بعض النواب قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، اعترض آخرون، معلنين خطورة تلك القرارات في ظل عدم وجود حماية اجتماعية لطبقات محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، وعدم الرقابة الحقيقية على الأسواق، كما انتقد النواب، عدم عرض رئيس الوزراء تلك القرارات خلال كلمته بالبرلمان قبل أيام، للتشاور مع الأعضاء بشأنها. في البداية رحب الدكتور على مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رفع أسعار الوقود، لافتًا إلى أنه قرار جيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أنه يحافظ على الثمار الإيجابية الناتجة عن قرار تعويم الجنيه!!. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن رفع الدعم تدريجيا أمر واجب حتى لا يزيد عجز الموازنة لدرجة لا نستطيع تحملها، لافتا إلى أن عدم اتخاذ مثل تلك القرارات يؤدى إلى خطورة شديدة، على رأسها ارتفاع الدين العام. النائب عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة، قال إن قرار رفع الدعم عن الوقود ضرورة، في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد والمتوقع اتخاذها عقب تحرير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن ذلك الدعم يستفيد منه قطاعات لا تحتاج إلى الدعم. وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، تعد خطوات إصلاحية متفق عليها لأهميتها، إلا أن توقيت تنفيذها خاطئ. وأضاف «قرقر» في تصريح ل«فيتو»،، المدهش في الأمر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أكد خلال كلمته بالبرلمان قبل إصدار تلك القرارات بأيام قليلة، أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود ولم يعلن عن اتخاذ أي خطوات في تلك الفترة، وهو الأمر الذي يمكن التأكد منه بالرجوع لمضبطة المجلس، واصفا ذلك بخداع البرلمان. وأشار إلى أن هناك آثارا سلبية يعانى منها الشارع بسبب تلك القرارات، خاصة في ظل اتخاذها بشكل متتالٍ، وفى ظل عدم وجود رقابة حقيقية من أجهزة الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار. وقال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إن صدور تلك القرارات دون الرجوع للبرلمان ليس به أي مخالفة دستورية، لافتا إلى أن الحكومة لديها سلطة اتخاذ مثل تلك القرارات، ولكن في نفس الوقت فالبرلمان يمتلك أدواته التشريعية والرقابية التي تسمح له بمحاسبة ومساءلة الحكومة بشأن خطواتها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وغيرها. وقال «الخولي» في تصريح ل«فيتو»، إن قرار رفع أسعار الوقود، يكشف عن تسرع الحكومة واتخاذها قرارات غير مدروسة، لافتا إلى أنه كان يجب استباقها بقرارات تحمى البعد الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة التوازن بين القرارات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وبين البعد الاجتماعى للمواطنين، حتى لا يشعر المواطن البسيط بسلبيات تلك القرارات. وأيده في ذلك خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن السر في رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه بشكل مفاجئ يكمن في التزام الحكومة بتنفيذ شروط بنك النقد الدولي، بعدما تم إقرار قانون القيمة المُضافة مؤخرا. وقال محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار التعويم الكلى للجنيه مفاجئ، وجاء عكس كل تصريحات البنك المركزى السابقة، والتي كانت تنفى طوال الستة أشهر الأخيرة الاتجاه نحو التعويم. ولفت في تصريح ل«فيتو»، إلى أن الأثر المباشر لقرار تعويم الجنيه، سيؤدى حتميا إلى زيادة معدلات التضخم، ما سيؤدى لارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة ومن بينها المواد البترولية والسكر والقمح والأرز، كنتيجة لارتفاع سعر الدولار. وأشار «بدراوي» إلى أن التأثير الأخطر يتمثل في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة؛ بسبب القروض وما ينتج عنها في فروق سعر الدولار بعد قرار التعويم. فيما طالب عدد من النواب بعقد حلسة طارئة للمجلس؛ لمناقشة آثار تلك القرارات على الشارع المصري.
