قرر البنك المركزي المصري صباح اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا ب"تعويم العملة" كأحد الإجراءات الرسمية التي لجأت لها الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري. وبحسب تصريحات مسئولون في البنك المركزي، أن البنك أطلق الحرية للبنوك العاملة بمصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "إنتربنك"، أن البنك المركزي المصري سيحرك سعر الصرف إلى 13 جنيها مقابل الدولار الأمريكي كسعر استرشادي، ويبلغ السعر الرسمي حاليا 8.88 جنيهات، بعدما تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة 18 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر. القرار الأجرأ أعلن الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية المعنية بالتشريع والرقابة على السياسات المالية بمجلس النواب، تأييده قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه. وقال في بيان صحفي، منذ قليل "القرار تأخر كثيرا لكنه يعد الأجرأ منذ بداية أزمة المضاربة على سعر الدولار". العرض والطلب وطالب بأن يعقب هذه الخطوة خطوات تنفيذية تعكس قوى العرض والطلب، وتستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، وإنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما أعلنه البنك المركزى من مد العمل طوال أيام الأسبوع ولفترة مسائية، وكذلك الحرص على شفافية التداول بالإعلان اليومى عن أسعار تداول العملات لتحقيق الشفافية المطلوبة في هذه المرحلة، واستمرار دور الأجهزة الرقابية في ملاحقة المضاربين. على المصيلحي: قرار تعويم الجنيه الأجرأ منذ أزمة المضاربة بالدولار خطوات صحيحة قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، خطوة جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادى، بشرط اتباع الخطوات الصحيحة في الفترة المقبلة. هيكلة منظومة الدعم أضاف عمر في تصريح ل "فيتو"، أن القرار يجب أن يتبعه عددا من الخطوات والقرارات منها إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحويله إلى دعم نقدى لضمان وصوله إلى مستحقيه، بالإضافة إلى التوسع في قرارات وخطوات الضمان الاجتماعى الشامل. وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن يتبع هذا القرار عددًا من القرارات والخطوات تكون في صالح المواطن والشارع المصرى ولها انعكاس إيجابى على الاقتصاد بشكل عام. «موازنة البرلمان»: تحرير سعر الصرف خطوة جيدة للإصلاح الاقتصادي أول خطوات الطريق الصحيح أعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الخبير الاقتصادى، عن سعادته وتفاؤله بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن القرار خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القرار على مجلس النواب وفقا لقانون البنك المركزى. وأضاف "فؤاد" في بيان صحفى له اليوم الخميس، أن هذا القرار يجب أن يتبعه قرارات أخرى منها ضخ عطاءات استثنائية للبنوك بمعدل 200 مليون دولار أسبوعيا وبشكل منتظم. وأوضح أن رفع سعر الفائدة هو قرار بديهى بعد التعويم مباشرة، لافتا إلى أن الحكومة من الممكن أن تضطر لوقف استيراد بعض السلع لفترة مؤقتة. خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف خطوة على طريق الإصلاح قرار مفاجئ قال محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار التعويم الكلي للجنيه مفاجئ، وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقة والتي كانت تنفي طوال الستة أشهر الأخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي. ارتفاع سعر الدولار وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو": "استلم رئيس البنك المركزي الدولار بنحو 6 جنيهات في البنك و9 جنيهات في السوق السوداء ثم ارتفع حتى 8.60 جنيهات في البنك ووصل 18 جنيها في السوق السوداء، واستبشرنا خيرًا بقرارات الأمس التي نزلت بالدولار مرة واحدة ل 12 جنيها لنفاجأ اليوم بقرار التعويم الذي من المؤكد أنه سيرفع الدولار مرة أخرى". ارتفاع أسعار السلع وحذر النائب من أن الأثر المباشر لقرار تعويم الجنيه، سيؤدي حتميا لرفع معدلات التضخم، ما سيؤدي لارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة ومن بينها المواد البترولية والسكر والقمح والأرز، كنتيجة لارتفاع سعر الدولار. وأشار "بدراوي" إلى أن التأثير الأخطر يتمثل في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بسبب القروض وما ينتج عنها من فروق سعر الدولار بعد القرار. «صناعة البرلمان»: قرار تعويم الجنيه مفاجئ ويؤدي لارتفاع الأسعار
