ضعف الأحزاب ينعكس على «محنة الشباب».. التجمع ليس لديه حصر بأسماء المسجونين.. حماة الوطن لا يمتلك قوائم للمحتجزين بخلفيات سياسية.. وأمين: الحل في يد النيابة العامة

هل انعكس ضعف الأحزاب على أدائهم في أزمة حديث الساعة، الإفراج عن مساجين الشباب؟، الإجابة ظهرت جلية بعدما طالب الرئيس بإعداد قائمة بالشباب القابع خلف الأسوار، وذلك ضمن توصيات مؤتمر الشباب الذي انعقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، حيث أكدت الأحزاب عدم امتلاكها قوائم محددة لذلك، ما يعني أنها لم تكن تعلم من الأمر أكثر من معرفة الجمهور العادي، والجانب الآخر من المفاجأة، فجرها ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أكد أن المطلوب تقديم أسمائهم من الذين لم يتم إدانتهم بأحكام قضائية فقط، أي من الذين يخضعون للحبس الاحتياطي، وبالتالي فرص المصالحة مع القوى السياسية وشركاء 30 يونيو الذين يطالبون بالإفراج عن رموز العمل السياسي من الشباب، لن تتحقق في الوقت الحالي.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين: «إن حزب التجمع ليس لديه قوائم بأسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر أو التعبير عن الرأي»، موضحًا أن الأسماء موجودة في النيابة العامة ومن السهل الحصول عليها.
وأكد: «أن الأحزاب ليس دورها حصر الأسماء»، موضحًا أنهم طالبوا من خلال مشروع قدم للبرلمان بتعديل بعض مواد قانون التظاهر، وإلغاء البعض الآخر وهذا دورهم الحقيقي كأحزاب.
بينما قال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن: «إن الحزب ليست لديه قوائم محددة بأسماء الشباب المحبوسين حتى الآن؛ ولكن أمانات الحزب على مستوى الجمهورية تتلقى شكاوى المواطنين بشأن أبنائهم المحبوسين على ذمة قضايا أو المسجونين».
وأكد: «أن هناك تنسيقًا يتم الآن بين 22 حزبًا لرفع الأسماء موحدة للقيادة السياسية بعد الاجتماع الذي سيعقد بحزب التجمع ثم الاجتماع الثاني بحماة الوطن لتجميع الأسماء بعد دراسة كل حالة على حدة».
فيما أوضح ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مركز استقلال القضاة، أنه لا توجد أية إحصائيات رسمية لدى أية جهة من الجهات، ولا حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحًا أنهم سيحاولون حصر الأسماء عن طريق النيابة العامة.
وأكد: «أن دور اللجنة حتى الآن يقتصر على محاولة الحصول على قرار بالعفو عن المحبوسين احتياطيا فقط، والذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، أما الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، سيكون قيد المناقشة لطرحه على الرئاسة، لكن التقرير الذي ستعده اللجنة خلال 15 يوما، سيشمل الشباب الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية فقط»، مشيرًا إلى أنه يأمل فتح الملف بالكامل قريبًا.