لقيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتشكيل لجنة وطنية من الشباب، تحت إشراف مباشر منه،لفحص شامل ومراجعة موقف الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية حتي الآن، ترحابا وقبولا من جميع القوي والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وبدأت رئاسة الجمهورية تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها في ختام مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، قد أعلن أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوي الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر علي كافة المحاور. وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يعكف حاليا علي تعديل قائمة المطلوب الإفراج عنهم من الشباب التي تتضمن 500 محتجز ومحكوم عليه في قضايا تظاهر ، وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن قائمة المجلس الأولي كانت تتضمن 700 اسم خرج منهم في العفو الرئاسي السابق حوالي 200 محتجز موضحا أن القائمة الموجودة في المجلس تتضمن الأسماء الموجودة في غالبية منظمات حقوق الإنسان . وأوضح أبو سعدة أن من بين الأسماء المحتجز هشام جعفر الذي تطالب العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه . ووضع المجلس عددا من المعايير لتحديث القوائم وهي الأولوية للمتهمين في قضايا التظاهر في القاهرة أو المحافظات والمحبوسين احتياطيًا والمصابين بأمراض خطيرة مثل »السرطان» بشرط عدم تورطهم في أعمال قتل أو عنف أو إتلاف للمال العام . وأكد أبو سعدة لآخر ساعة أن إعلان الرئيس عن قائمة عفو جديدة خطوة مهمة من الدولة خاصة خلال الاحتفال بعام الشباب ، موضحا أنها خطوة تصالحية من جانب الدولة مع كل التيارات ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد مؤكدا أن عملية الإفراج عن المحتجزين خطوة تصالحية ورسالة من الدولة للجميع من أجل تعبئة كل الطاقات لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحتاج إلي وضع سياسي مستقر لإخراج الوطن من أزمته . واعتبر أبو سعدة إتمام عملية الإفراج ضربة عملية لكل المتربصين بأمن واستقرار الوطن وإزالة لحالة الاحتقان السياسي ، كما أنها رسالة قوية للعالم أن مصر تسير في طريق الإصلاح السياسي الشامل . وأوضح أبو سعدة أن القوائم سيتم تسليمها لمحمد عبد العزيز عضو المجلس الذي قام الرئيس بتكليفه خلال مؤتمر شرم الشيخ بتشكيل لجنة لاستلام القوائم ومراجعتها مع الحكومة والأجهزة المعنية قبل عرضها عليه . ومن جانبه أعلن المحامي محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه بدأ بالفعل المشاورات لتشكيل اللجنة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد قوائم للإفراج عن الشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو إرهاب. وأشار »عبد العزيز» إلي أنه تم وضع آليات تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكام، لافتا إلي أنه سيكون هناك دور للشباب المسيس والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وأوضح عبد العزيز أنه سيتم الإعلان أيضًا عن المعايير القانونية والحقوقية التي سيتم علي أساسها العمل علي جمع هذه القوائم حتي إيصالها لمؤسسة الرئاسة مكتملة من حيث الشروط القانونية والدستورية لاستخدام صلاحيات الرئيس في العفو عن العقوبة والعفو العام. وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن آليات عمل اللجنة سترتكز علي وضع معايير لاختيار الأسماء التي ستشملها القوائم التي سيتم إرسالها لمؤسسة الرئاسة، وإيجاد وسيلة ثابتة لتلقي الأسماء مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وعن مخاوف بعض الحقوقيين والمهتمين بالعمل العام من عدم تفعيل توصيات تلك اللجنة، لفت عبد العزيز إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم من قبل ب3 قوائم لمؤسسة الرئاسة ولم يتم الإفراج عن الأسماء التي تضمنتها تلك القوائم، موضحا أن تلك هي المرة الرابعة التي سيحدث فيها ذلك، قائلا: »هناك اهتمام رئاسي بإنجاز هذا الأمر، واللجنة ستجتهد وتعمل بشكل موضوعي ومنظم، وتلك المرة ستكون مختلفة عن المرات السابقة» . وفيما يتعلق بتأكيد عدد من خبراء القانون والدستور بأن الإعفاء عن الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكام هو حق أصيل للنيابة العامة ولا يجوز التدخل فيه من قبل السلطة التنفيذية إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، أوضح محمد عبد العزيز أن هناك مخرجا دستوريا لهذا الأمر ورفض الإعلان عنه، قائلا »هناك فارق بين العفو عن العقوبة والعفو العام» . فيما ناشد عدد من المنظمات الحقوقية الرئيس الاستجابة لمطالبها السابقة في أن تتضمن قوائم المفرج عنهم الصحفيين السياسيين المسجونين في قضايا سياسية شريطة ألا يكون شارك في أعمال عنف، لافتين إلي أن جميع محاولات المجلس السابقة للإفراج عن الشباب المحتجز سياسيًا باءت بالفشل وطالبوا بإصدار قرار رئاسي رسمي بإعادة النظر في أوضاع المسجونين سياسيًا . ومن جانبه أوضح نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة التشريعية مستعدة لإعداد أي تشريعات يمكن الحاجة إليها بشأن الإفراج عن الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا خاصة بقانون التظاهر. وأضاف الجمل أن اللجنة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيلها لدراسة ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة القضايا، سوف تدرس تلك الملفات في القضايا التي لم يتم الفصل فيها، وسيكون من حقها إبلاغ السلطات المختصة بنتيجة قرارات دراستها، لافتا إلي أنه مادام لم يتم الفصل في القضايا لا يكون هناك حاجة لإصدار قانون للإفراج عن هؤلاء الشباب. وأضاف »رغم ذلك فإن حال إعلان اللجنة المشكلة عن حاجتها لمثل ذلك التشريع، فنحن في اللجنة التشريعية مستعدون لإعداده بشكل سريع». وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن الشباب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية، لا يمكن التدخل للإفراج عنهم إلا من خلال قانون العفو الرئاسي المنصوص عليه في الدستور.. وكان الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي والرئيس السابق لحزب الجبهة الديمقراطية، قد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال إحدي جلسات مؤتمر الشباب الذي عقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ في إحدي الحلقات النقاشية بالإفراج عن الشباب المصري الذي لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف في أقرب وقت، وهو ما استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أن يتم هذا الإفراج وفقًا للدستور والقانون. ورد الرئيس علي دعوة »حرب» قائلًا: »مين عايز ياخد ولاده يحطهم في احتجاز»مضيفًا: »دايمًا بنتحرك ونحل المسألة، ونشكل مجموعة من الشباب».. وفي السياق ذاته أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستراجعها وستعد قائمة كاملة سيتم عرضها علي اللجنة الرئاسية لبحث الإفراج عن الشباب. وأضاف عابد أن لجنة حقوق الإنسان تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية، شريطة عدم تورطهم في حرق أو قتل، قائلا »نطالب بالإفراج عن جميع الشباب الذين لم يتورطوا في عنف أو حرق لمؤسسات أو التورط في دماء المصريين». واعتبر »عابد» أن نتائج مؤتمر الشباب، فرصة جيدة لمراجعة الشباب لأنفسهم، مطالبا بأن الإفراج لابد أن يكون بناء علي معايير ثابتة بغض النظر عن أي توجهات سياسية، عدا جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن اللجنة ستعد قائمة خلال 48 ساعة ثم عرضها علي الدكتور علي عبد العال لإرساله للرئاسة للإفراج عنهم. ومن جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة ستشارك في حصر وإعداد ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا، بهدف الإفراج عن الحالات التي لم تتورط في أحداث عنف. وأضاف الغول أن اللجنة ستشارك في إعداد المعايير والضوابط القانونية في ذلك الملف، وذلك بالتنسيق مع أساتذة القانون والمتخصصين باللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، متوقعا أن يكون هناك مشروع قانون يتضمن عددا من المعايير والضوابط للإفراج عن الشباب غير المتورطين في أحداث عنف. وأكد الغول أن الهدف من الضوابط والمعايير إيجاد آلية يتم الالتزام بها في فحص ملفات الشباب المحتجزين، والتفريق بين المتورط في عنف وأعمال تخريب ومن لم يتورط في ذلك.
