حصلت «فيتو» على المسودة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد بعد إجراء عدد من التعديلات الأخيرة عليها، وفقا لما تلقته وزارة الاستثمار من اقتراحات من قبل المختصين ورجال الأعمال، وتستعد الوزارة لعرض القانون بعد تعديله على مجلس الوزراء والذي جرت صياغته في 7 أبواب كاملة، هي: ضمانات الاستثمار الباب الأول الخاص بالتعريفات، والثانى بالأحكام العامة، والثالث يختص بأهداف وضمانات الاستثمار والمبادئ الحاكمة له، والباب الرابع خاص بنظم وحوافز الاستثمار، ويتضمن فصلين: الأول خاص بالأحكام العامة لنظم الاستثمار والثانى يختص بنظم الاستثمار، والخامس خاص بالجهات القائمة على شئون الاستثمار، ويتضمن 4 فصول: المجلس الأعلى للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، مكاتب الاعتماد، شركات الترويج وتقديم خدمات الاستثمار. والباب السادس بتسوية منازعات الاستثمار، ويتضمن ثلاث فصول: لجنة التظلمات بالهيئة، اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار،والسابع خاص بأحكام ختامية ومتنوعة،ويتضمن 3 فصول: المسئولية الاجتماعية للمستثمر، تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، أحكام متنوعة، ويحتوى القانون على 117 مادة بتفصيلاتها. المساواة الكاملة ووفقًا لمواد المسودة المبدئية بعد التعديلات الأخيرة يضمن القانون المساواة الكاملة بين المشروعات الاستثمارية وبعضها البعض ولا يميز بين المستثمر المصري ونظيره الأجنبي كما يكفل الحماية لمشروعاتهما ويسمح بتحويل الأرباح دون قيود. وتلزم المادة الرابعة الدولة باحترام عقودها التي أبرمتها مع المستثمرين. فيما تنص المادة الخامسة والسابعة على تسهيل آليات فض وتسوية المنازعات مع المستثمرين بما يضمن حقوقهم وحقوق الدولة، وأجازت المادة الثامنة من القانون التصالح مع المستثمر في الجرائم التي ارتكبها أو شارك فيها شريطة رد حقوق الدولة من أموال وأصول ومستحقات أو ما يعادل قيمتها السوقية حال استحالة ردها. وتتيح المادة العاشرة من القانون لجميع الشركات أيا كانت جنسيتها الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها كذلك التوسع في المشروعات على أن تستثني المناطق التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء. ضمانات الاستثمار وتضمن الباب الثالث، أهداف وضمانات الاستثمار والمبادئ الحاكمة له كتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخول والاتجاه للمشروعات التي تحقق النمو الاحتوائي للبلاد وإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت المواد من 16 إلى 21 ضمانات الاستثمار لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار والسماح بتحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب المرفق مع الميزانية المعتمدة للهيئة، كما أتاحت إمكانية اللجوء للعمالة الأجنبية بنسب 10% في حالة عدم توافر عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة. وفي السياق ذاته، تطرق الباب الرابع في مواده إلى نظم وحوافز الاستثمار والتي نصت على تمتع المشروعات في المناطق الاستثمارية بنفس المزايا والحوافز الخاصة بالاستثمار الداخلي فيما يخص الإعفاءات المفروضة على الضرائب وإعفاء المعدات والسلع الرأسمالية من كافة الرسوم والجمارك والضرائب وضريبة المبيعات والدمغة. التراخيص وتناول القانون نظم الاستثمار ووصف إجراءات الحصول على التراخيص في المواد من 33 إلى 36 والتي تبدء بخطوات طلب الاستثمار وتنتهي بالموافقة على المشروع من عدمه، وفي ذلك تتولى الهيئة فحص طلبات الاستثمار المستوفاة للشروط خلال فترة لا تتجاوز الشهر منذ تاريخ التقديم وتختار المشروعات التي تتوافر فيها الشروط الفنية والمالية المطلوبة وفي حالة التساوي تلجأ للقرعة. ونظم القانون في مواده من 38 إلى 50 آليات تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار. كما حددت المادة 42 فترة لا تتجاوز ال 50 عاما لنظام الترخيص بحق الانتفاع، على أن يتم التجديد بالشروط المتفق عليها حال استمرار النشاط. وحددت المادة 48 مدة لا تتجاوز الشهر للبت في طلبات المستثمرين لتخصيص العقارات، فيما أجازت المادة 50 لهيئة الاستثمار حق فسخ عقد تخصيص العقار في عدد من الحالات أبرزها مخالفة شروط العقد أو التقاعس عن الاستلام أو في حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، أو تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له. مزايا الاستثمار وأشار القانون في نسخته المبدئية إلى حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي ومن بينها تخصيص الأرض بالمجان، إعفاء بنسبة 50 % من أسعار الطاقة، إعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، تحمل تأمينات العمال لمدة 10 سنوات. وتتمتع المشروعات في القطاعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا للقانون بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، كما ينص القانون على مزايا للمشروعات كثيفة العمالة. كما تتمتع الشركات المصدرة لإنتاجها بنسبة 100% بالإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات. وحول الاستثمار بنظام المناطق الحرة نصت المسودة المبدئية على عدم الترخيص بإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، مع استمرار المناطق الحرة الخاصة المقامة وقت صدور القانون بنفس المزايا مع وضع الضوابط اللازمة لها باللائحة التنفيذية. وتضمن القانون في مسودته الأولية شروط إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات على أن تتمتع جميع المشروعات المقامة في تلك المناطق بالمزايا والحوافز الخاصة بالاستثمار الداخلي. وفيما يخص المجلس الأعلى للاستثمار الزم القانون جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة منه. ويتولي المجلس وفقا للمادة 89 عددا من المهام على رأسها رسم السياسات العامة للاستثمار وتحديد الأنشطة ذات الأولوية للدولة. تسوية المنازعات ومن ناحية أخرى، أوضح القانون دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي مقدمته وضع خطة للترويج للاستثمارات وتلقى طلبات المستثمرين، وطبقا للمادة 99 تقدم الهيئة إلى المجلس الأعلى تقريرًا ربع سنوي يتضمن نتائج أعمالها. وتطرق الباب السادس لتسوية منازعات الاستثمار للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعنية بالفصل في طلبات وشكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية. وتضمنت المادة 117 دور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والذي تتولى وفقا له دراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ومن ثم عرض تقرير على مجلس الوزراء، بناء عليه تكون تلك التسوية ملزمة بعد اعتمادها من المجلس. واستبدلت المسودة المبدئية مسمي الشباك الواحد بالنافذة الاستثمارية، مع احتفاظها لنفس مهام الأول في المسودات السابقة. وطرحت هيئة الاستثمار، خلال الفترة الماضي، استطلاعًا للرأي على موقعها الإلكتروني، لبحث رغبة المستثمرين، في تعديل قانون الاستثمار الصادر في مارس 2015، أم إعداد قانون جديد، وخلص الاستطلاع إلى إعداد قانون جديد للاستثمار. وعرضت وزارة الاستثمار المسودة الخاصة بالقانون على جميع الوزارات ومنظمات الأعمال، لإبداء مقترحاتهم والتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل عرضه على مجلس النواب، وسيتم اعتماد القانون من مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة القادمة، وبعدها سيتم الدعوة لمؤتمر عام للإعلان عن الصيغة النهائية للقانون. وتحفظت وزارة العدالة الانتقالية سابقا على قانون الاستثمار وأصدرت قانونا تم رفضه، ثم أعدت وزارة الاستثمار قانونا جديدا هو القانون 8 لحوافز الاستثمار ببعض التعديلات، وتم إقراره من الرئاسة قبيل مؤتمر شرم الشيخ مما خلف بعض الأخطاء منها سقوط مادة المناطق الحرة الخاصة، ومواد تتعلق بالازدواج الضريبي، ما استدعى أن يتقدم الوزير السابق أشرف سالمان بتعديلات إضافية تم رفضها، وتم إعادتها لمجلس الوزراء للمزيد من الدراسة، كما خرجت اللائحة تتضمن مواد لا يتضمنها القانون. يذكر أن قانون الاستثمار تم صدوره في 12 مارس من العام الماضي، وصدرت لائحته التنفيذية يوم 8 يوليو الماضي من العام الماضي.
