أثنى الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، على اقتراح النواب لدمج الوزارات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحد من النفقات العامة والمصروفات التي تتكبدها موازنة الدولة. وقال "إنه لا يجب أن يؤثر هذا الاتجاه على كفاءة العمل وسرعة الإنجاز والخدمات المقدمة للمواطن". وتوقع "الجندي" أن يساهم تقليص عدد الوزارات لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، مطالبا بضرورة دراسة هذه الخطوة جيدا قبل تنفيذها. وأوضح "الجندي" أن الكثير من الأموال تهدر على مرتبات الوزراء ومستشاريهم، بالإضافة للمصروفات الأخرى التي تخصص لكل وزارة. وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات المتقاربة التي من الممكن دمجها مثل وزاراتي الري والزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم. وقدم بعض نواب البرلمان مقترحات لدمج بعض الوزارات، مؤكدين أن هناك نحو 16 وزارةً يمكن دمجها في 7 وزارات فقط، وتؤدي نفس الدور والمهام. وجاء على رأس الوزارات المطلوب دمجها "البيئة والطاقة والبترول والكهرباء في وزارة واحدة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة، والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام في وزارة واحدة، ووزارتا الزراعة والري في وزارة واحدة، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية والتخطيط، والقوى العاملة والهجرة"، فيما اقترح البعض دمج وزارة "التموين" مع "الزراعة".
