أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة المتهم إبراهيم عزمي في الحكم الصادر ضده غيابيًا في أحداث العنف والتجمهر التي وقعت بمنطقة بولاق أبو العلا، والتي عرفت إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو" لجلسة 15 نوفمبر للاطلاع، وأمرت المحكمة بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية. وحضر المتهم المخلى سبيله، وتم إدخاله قفص الاتهام، وواجهته النيابة العامة بما جاء في أمر الإحالة، ولكنه أنكر، وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهم. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 30 مارس الماضي في القضية رقم 1061/ 2015، جنايات بولاق أبوالعلا، المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو"، حضوريًا على المتهمين من الأول حتى الثامن، وغيابيًا على المتهمين من التاسع وحتى ال23، بمعاقبة مرتضى محمد رضوان، وعمرو سعد محمد، ومحمود عبدالحميد، وسامح عبدالعاطي، وعمرو مبارك، ومحمد عزت، ومحمد عزوز، وإبراهيم عزمي، وإبراهيم عزمى عبد السلام، وأحمد وحيد، ومحمد وحيد، وأحمد يحيى محمد، ومحمد عبدالحميد، ومحمد مجدي، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، مع تغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم مراقبة الشرطة مدة موازية. كما حكمت المحكمة على المتهمين محمد عطية طلبة، وعلي نور أحمد، ومنصور خلف خليفة، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وعلى المتهمين حمادة أحمد على، وسعيد جمعة توفيق، وأحمد عبد الخالق، ومحمد هارون شحاتة، ومحمد جمعة، بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف. وقام المتهم إبراهيم عزمي بإعادة إجراءات محاكمته في الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن المؤبد والغرامة، فأصدرت المحكمه قرارها المتقدم. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
