قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم، في الحكم الصادر ضده غيابيًا في أحداث العنف والتجمهر التي وقعت بمنطقه بولاق أبو العلا، والتي عرفت إعلاميًا بأحداث ماسبيرو، لجلسة 15 نوفمبر؛ للاطلاع، وأمرت المحكمة بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية. وحضر المتهم المخلي سبيله، وتم إدخاله قفص الاتهام وواجهته النيابة العامة "أنه اشترك وآخرين مجهولين انقضت الدعوى الجنائية بوفاتهم بمنطقه بولاق أبو العلا، في تجمهر مكون من 5 أشخاص، ما يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض أرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترويع والمساس بالأمن العام، والطمئنينة وتعطيل تنفيذ القوانين، والتأثير على رجال السلطة العامة في تنفيذ وظائفهم باستخدام القوة والعنف عن طريق حمل الأسلحة النارية والبيضاء وغيرها، ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وطالب النيابه بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. وطلب المحامي محمد مجدي موسى - دفاع المتهم إبراهيم - سماع شهود الإثبات ال5 سعد الدين - أمين الشرطة - والرائد المصطفى إبراهيم - رئيس مباحث بولاق أبو العلا - والسماح بإحضار شهود النفي. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 30 مارس الماضي في القضية رقم 1061/2015، جنايات بولاق أبوالعلا، المعروفة إعلاميا ب(أحداث ماسبيرو)، حضوريًا على المتهمين من الأول حتى 8، وغيابيا على المتهمين من 9 حتي 23، بمعاقبة مرتضي محمد رضوان، وعمرو سعد محمد، ومحمود عبدالحميد، وسامح عبدالعاطي، وعمرو مبارك، ومحمد عزت، ومحمد عزوز، إبراهيم عزمي، وإبراهيم عزمي عبدالسلام، وأحمد وحيد، ومحمد وحيد، وأحمد يحيي محمد، ومحمد عبدالحميد، ومحمد مجدي، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم، مع تغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم مراقبة الشرطة مدة موازية. كما حكمت المحكمه وعلي المتهمين محمد عطية طلبة، وعلي نور أحمد، ومنصور خلف خليفة، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وعلي المتهمين حماده أحمد على، وسعيد جمعة توفيق، وأحمد عبدالخالق، ومحمد هارون شحاتة، ومحمد جمعة، بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 20 ألف، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف . فقام المتهم "إبراهيم عزمي " بأعادة أجراءات محاكمته في الحكم الغيابى الصادر ضدة بالسجن المؤبد و الغرامه فأصدرت المحكمه قرارها المتقدم وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
