تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة منهم، والمشدد 10 سنوات لآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية". تعقد المحكمة ثاني جلساتها، برئاسة المستشار عثمان متولي وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمي ووائل أنور أبو زيد والدكتور كاظم عطية ومحمد عبد السلام وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد. والمتهمون في القضية هم أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر. وكانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأي نيابة النقض والتي طالبت بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، واستمرار سريان الحكم المطعون فيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصروفات. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين المشار إليهم للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، لإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين بمسيرات متوجهين إلى مكان اعتصام المجني عليهم أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
