يوجد عزوف من الصيادلة عن فتح الصيدليات وأصبحنا مهنة من لا مهنة له.. واجتماع وزير الصحة مع المعارضة بالنقابة ليس له أي صفة رسمية 95 % من المواد الخام التي تدخل في الصناعات الدوائية مستوردة سلاسل الصيدليات سرطان.. والدولة تخالف القانون بالسكوت عنه أزمات عديدة تواجه قطاع الدواء في مصر في الفترة الأخيرة، ما بين نقص الألبان الصناعية للأطفال وتوفير المحاليل الطبية للمرضى والنهوض بصناعة الدواء وحل مشكلات الدولار الذي يعتمد عليه 95% من صناع الدواء وإنشاء الهيئة العليا للدواء والتي يصفها العاملون في القطاع بأنها الحل الوحيد لكل الأزمات. «فيتو» استضافت الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، ليكشف المستور عن هذه الملفات وتوضيح سبب الخلاف المشتعل الآن بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، فضلا عن وضع حلول لتلك الأزمات، وإلى نص الحوار... بداية.. ما سبب أزمة ألبان الأطفال التي ظهرت مؤخرًا.. وهل كانت مفتعلة ؟ نقابة الصيادلة مع أي منظومة جديدة في الألبان تضمن وصول الدعم لمستحقيه ووزير الصحة عندما أصدر قرارا وزاريا بتطبيق نظام الكروت الذكية ومنع بيع الألبان المدعمة بالصيدليات أحدث ارتباكًا في السوق وما حدث من تظاهر للأمهات بأطفالهن أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية لم يكن مندسات كما أعلنت وزارة الصحة حينها، بل أمهات مصريات فوجئن بعدم وجود ألبان في الصيدليات. وفى ذلك اليوم لاحظنا التدخل السريع للقوات المسلحة لإنقاذ الموقف وكان لديها خطة لحل الأزمة وسرعة التنفيذ، حيث اجتمعت بشركات استيراد الألبان وتواصلت مع الشركات المنتجة في الخارج، ونجحت في استيراد أجود الأنواع من خلال مستورد واحد يوزع للصيدليات من خلال 4 شركات توزيع بنسبة خصم 10% للصيدليات، وأرى أن أزمة الألبان في مصر انتهت للأبد نظرًا لأن الألبان سلعة إستراتيجية لا غنى عنها. وماذا عن حرمان الصيدليات من حصة بيع الألبان المدعمة ؟ بالفعل تم حرمان 65 ألف صيدلية من بيع الألبان المدعمة -وهذا لا يفرق معنا كثيرًا- لأن الصيدليات كانت تبيع اللبن المدعم دعمًا جزئيًا فقط ب17 جنيهًا للعبوة وليس كما صرح وزير الصحة بأن الصيدليات تبيع الألبان المدعمة ب60 جنيهًا، لذلك سيتم البيع عن طريق الكروت الذكية.. والصيدليات حاليًا، بعد أن حرمت من بيع اللبن المدعم سوف تبيع ألبان القوات المسلحة المكتوب عليها "تحيا مصر" ب30 جنيهًا للعبوة. ولماذا لا نصنع الألبان في مصر ؟ مصر لا يوجد لديها مصنع لإنتاج الألبان، لذلك لابد من الدخول في إنتاج الألبان على مراحل منها نقل تكنولوجيا الإنتاج في مصر وكذلك ضمان وجود مزارع الماشية لتوفير الألبان وتحويلها من صورة سائلة إلى بودرة، وقد اتخذت النقابة قرارًا بإنشاء مصنع للألبان على أرض محافظة سوهاج بعد الاتفاق مع المحافظ لإنتاج ألبان مصرية 100%، وبدأت النقابة في خطوات إنشاء المصنع، ولن تعتمد على وزارة الصحة لأنه مشروع إستراتيجي وأمن قومى وغذائى لا يجب التهاون فيه. يوجد أزمة أخرى وهى توفير المحاليل الطبية هل يوجد نقص فيها ؟ نعم يوجد نقص كامل في مصر وتأتى لنا استغاثات من المستشفيات بعدم وجود محاليل معظمها لمرضى الغسيل الكلوي، وإذا سألت في أي صيدلية اليوم عن محاليل طبية لن تجد بها، والسبب في ذلك هو غلق مصنع كامل يسهم في 60% من حجم إنتاج السوق بسبب خطأ في التشغيلة ولا توجد نية لدى وزارة الصحة لحل الأزمة، وتحتاج أيضًا لتدخل القوات المسلحة لحلها. الشركة القابضة للأدوية تعانى مشكلات عديدة هل توجد خطة للنهوض بها ؟ الشركة القابضة كانت تتكبد خسائر تصل إلى 180 مليون جنيه إلا أنه بعد قرار زيادة الأسعار انخفضت الخسائر وهى تضم 11 شركة و25 ألف عامل تسدد رواتبهم بالكاد. وعلى وزيرى قطاع الأعمال والصحة وضع إستراتيجية لإنقاذ الشركة وتطوير منتجاتها، فالشركة الوطنية لا يمكنها توفير الدولار من السوق السوداء، وتخاطب البنك المركزى لتوفيره لتكون في قائمة انتظار لتوفير العملة، وتظل كذلك إلى أن يتوقف خط الإنتاج ويجب أن تكون أولى الشركات التي يوفر لها الدولار. وكيف تتأثر صناعة الدواء دائمًا بالدولار ؟ 95 % من المواد الخام التي تدخل في الصناعات الدوائية مستوردة وأى ارتفاع طفيف في سعر الدولار يؤثر سلبًا في سعر الدواء ويؤدى إلى توقف الشركات عن الإنتاج أو الاستيراد. كيف ترى قرار الحكومة باشتراط القضاء على نواقص الأدوية لاستمرار قرار رفع أسعار الأدوية؟ مستحيل يتم سحب القرار؛ لأن ذلك سيحدث بلبلة في سوق الدواء وإصدار قرار رفع الأسعار صدر لأن المستشفيات كانت تعانى نقصًا في الأدوية، ولكن الشركة التي لا تستطيع تصنيع أي منتج وتدعى الخسارة عليه تركه للشركة القابضة تقوم بإنتاجه وتوفر الدواء؛ لأنها اعتادت إنتاج الأصناف المخسرة وتحملها على الأصناف التي تحقق ربحًا في السوق، لكن الشركات الخاصة توقف أي صنف يسبب لها خسارة. هل يوجد حصر بنواقص الأدوية ؟ أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا إلى مجلس الوزراء والنواب يشمل حصرًا ل 919 صنف دواء بالاسم التجارى تم رصدها. يتردد أن هناك اتفاقًا بين النقابة وغرفة صناعة الدواء للضغط على الحكومة لزيادة سعر الدواء؟ لم يكن هناك اتفاق لذلك، ولكن الحديث عن رفع هامش ربح الصيدلى بدلا من 20% إلى 25%؛ نظرًا لأن 50% من صيدليات مصر تبيع بأقل من 1000 جنيه يوميًا وتدفع منه مصروفات وأجور العاملين، ولا تحقق طموح الصيدلي، لذلك يوجد هجرة جماعية من المهنة.. وكنا نبحث عن حل مشكلة الشركات في تكبد الخسائر الناتجة عن الأصناف المخسرة وبعدها يحصل الصيدلى على حقه في رفع هامش الربح. وهل تم تطبيق القرار ؟ لم يطبق والآن تم حل مشكلات الشركات ولم تحل مشكلات الصيادلة وتم تشكيل لجنة بمعرفة رئيس الوزراء تضم أعضاءً من غرفة صناعة الدواء ولجنة الصحة بالبرلمان لتطبيقه إلا أنها مجرد لجنة أمام الناس لم تتخذ أي قرار ولم يستفد الصيادلة منها. ذكرت وجود هجرة جماعية للصيادلة.. ما معنى ذلك؟ يوجد عزوف من الصيادلة عن فتح الصيدليات وأصبحت مهنة من لا مهنة له، حيث يوجد 200 ألف صيدلى كل منهم له حق فتح صيدليتين إذًا يجب وجود 400 ألف إلا أنه يوجد 65 ألف صيدلية تئن من ضعف الوضع فأحيانًا يكون عائد هامش الربح 200 جنيه فقط شهريًا، وهى كارثة لا تضاهى أي مهنة أخرى. الفترة الأخيرة شهدت وجود خلاف بين النقابة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد ؟ خلافى مع وزير الصحة ليس شخصيًا، والجميع يعرف أنه من أجل الحفاظ على حقوق الصيادلة، فالوزير الذي ساندته النقابة عندما قرر الاعتماد على الأدوية المصرية في علاج فيروس سى بدلا من الأدوية المستوردة، تنصل لذلك.. حتى أنه تم تشكيل لجنة استشارية عليا للدواء والصيدلة وكنت عضوًا فيها برئاسة الوزير إلا أنها لم تجتمع منذ 11 نوفمبر 2015 حتى اليوم، ولم تتخذ قرارات لصالح الصيادلة فتقدمت باستقالتى منها. وعرضت على وزير الصحة إصدار قرار بتطبيق قرار 499 لرفع هامش الصيادلة فرفض ثم عرضت عليه اتخاذ قرار لإجبار الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق فلم يحرك ساكنًا، ثم طلبت منه المساعدة في تقنين أوضاع مخازن الأدوية التي أصبحت غير محصورة على الصيادلة والبالغ عددها 3 آلاف مخزن، والتي يمكن لأى شخص فتحها وتساعد في انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة ولم يساعد وزير الصحة في ذلك، فكان لابد من الانسحاب وإعلان الاستقالة وتعامل الوزير مع الأمر وكأنه خلاف شخصي، ولكن من حق نقيب الصيادلة، أن ينتقد الوزير في القرارات التي تخص المهنة إذا كان ضدها. منذ أيام عقد الوزير اجتماعًا مع أعضاء نقابة الصيادلة دون وجود النقيب.. لماذا ؟ ذلك الاجتماع كان مع الأعضاء المعارضين في النقابة وليس له أي صفة رسمية لأنه لا يوجد من يمثل النقابة سوى النقيب وأى قرار يصدر عنه غير ملزم للنقابة، والغرض هو تحسين صورة الوزير أمام الرأى العام ومؤسسات الدولة ولم تخطر النقابة بالاجتماع ولا نعلم عنه شيئا وكل ما يصدر عن الاجتماع هو والعدم سواء. ملف الأدوية منتهية الصلاحية يمثل أزمة في السوق للمريض والصيدلى متى يتم حلها ؟ في 17 أكتوبر 2015 تم عقد اتفاقية بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء حتى تأخذ الشركات الأدوية منتهية الصلاحية ولم تلتزم الشركات به، يجب على الدولة أن تصدر قرارا وزاريا لسحب كل الأدوية منتهية بدلا من ادعاء توفير علاج آمن وفعال للمريض والسوق مليئة بالأدوية "الإكسبير"، فالشركة التي تبيع 100 عبوة إذا عاد إليها عبوة منتهية صلاحية لن تؤثر فيها.. وكنا نسعى لأن تكون "مصر خالية من الإكسبير"، إلا أن الشركات تقاعست عن التنفيذ نظرًا لعدم وجود قرار وزارى ملزم لهم وتم تقديم مقترح إلى وزير الصحة وعرضه على الشئون القانونية وهو حبيس الأدراج الآن. وحجم إنتاج "الإكسبير" يبلغ 2% من إجمالى التصنيع، ما يقرب من 800 مليون جنيه تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق سنويا.. وهناك مصانع "بئر السلم" تحصل على الأدوية منتهية الصلاحية لتعيد تدويرها. ماذا عن أزمة سلاسل الصيدليات التي تعلن النقابة دائمًا محاربتها ومازالت موجودة ؟ السلاسل كيان غير شرعي، والدولة تغض الطرف عنه وقانون مزاولة مهنة الصيدلة نص في المادة 17 على أن الصيدلى يمتلك صيدليتين فقط مع إدارة صيدلية واحدة وحرم الصيدلى من إدارة الإثنين معًا، إلا أن السلاسل أصبحت حرفة ومهنة ومرض سرطانى انتشر في المحافظات والدولة تخالف القانون بالسكوت عنه.. وقامت نقابة الصيادلة بشطب بعض السلاسل، وكذلك شطب صيادلة أصحاب السلاسل إلا أن الدولة لا تنفذ القرار ومازالوا يمارسون عملهم ومازالت الصيدليات تعمل.
