الغرفة يقودها المحتكرون وأباطرة السوق وتقدم معلومات تضر بالأمن القومى لمجلس الوزراء السلاسل أصبحت وكرًا للأدوية المهربة.. والمسميات التجارية تحرم المريض من 11 مثيلًا بأسعار أرخص رئيس «صناعة الدواء» مشطوب من النقابة بحكم قضائى.. ووثقنا محاضر بمخالفاته أخيرًا، وبعد حملة «الصباح » ضد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، ورصدها بالمستندات والمحاضر الموثقة مخالفات عديدة لسلسلة صيدلياته، وذلك فى إطار حرصها على مصلحة المرضى ورغبة فى توقف معاناتهم مع نقص الأدوية، وجه جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى، 3 حملات مشتركة استهدفت 3 فروع لصيدلياته بمنطقة «المهندسين .» الحملة الأولى استهدفت صيدلية «العزبى »، الكائنة فى 11 شارع سوريا بالمهندسين، والثانية صيدليته الكائنة 65 شارع وادى النيل، والثالثة ببلوك 5 فى مساكن عامر بشارع أحمد عرابى، وأسفرت الحملات الثلاث عن ضبط 216 صنفًا دوائيًا مهربة، وحرر محاضر ضد الصيدليات الث اث.. واستدعت نقابة الصيادلة، مديرى وأصحاب الث اث صيدليات لإحالتهم للتأديب، واتخاذ الإجراءات ال ازمة ضدهم، خاصة أن الأدوية المضبوطة مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة. وعقد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام للنقابة، الخميس، اجتماعًا مع رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، لبحث التعاون المثمر مع الجهاز، وضبط سوق الدواء وحماية المرضى المصريين.. وفى إطار الحملة واستمرار«الصباح » فى الدفاع عن آلام المرضى، تنشر حوارًا مع الدكتور أحمد فاروق، أمين نقابة الصيادلة، كشف خلااله عن مخالفات رئيس غرفة صناعة الدواء، مؤكدًا أنه يضر باقتصاديات الصيادلة، وتم شطبه من النقابة بحكم قضائى، وتوثيق محاضر بمخالفاته.. وإلى نص الحوار:
* فى البداية.. حدثنا عن حال الصيادلة خلال الفترة الحالية؟ - الصيادلة يعانون من مشاكل كثيرة منذ سنوات، وعلى رأسها عدم تطبيق الاسم العلمى للدواء، خاصة أن كل صنف دوائى يتم تصنيعه من قبل شركات الأدوية له 11 مثيلًا آخر، بمعنى أنه كان فى السابق تتم موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية على أى عقار، وإثره تتقدم شركات الأدوية فى مصر إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لتسجل العقار، وبعدها يصبح هناك ما يسمى بصندوق المثائل لهذا الدواء، وهو عبارة عن 11 مثيلًا للعقار، وذلك فقط إذا تم تطبيق الاسم العلمى للدواء، ولكن المسميات الأخرى تجارية خاصة بالشركات، والمفروض أن القرار الوزارى رقم 425 يزيد من عدد المثائل، لكن للأسف فإن المسميات التجارية تحرمنا من هذه الميزة التى تفيد المريض أكثر من الصيدلى.
* وماذا فعلتم فى هذا الشأن؟ - أطلقت النقابة مبادرة باسم «إحنا فى صفك»، لكتابة الأدوية بالاسم العلمى بدلًا من التجارى لخدمة المواطن البسيط، والهدف من المبادرة توفير الدواء للمرضى، وحل مشكلة النواقص للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فكتابة الدواء بالاسم العلمى سيتيح للمريض اختيار الدواء الذى يناسبه اقتصاديًا، وبنفس المادة الفعالة والكفاءة.
* لماذا تشكو النقابة من سلاسل الصيدليات؟ - سلاسل الصيدليات أصبحت بمثابة شبح يطارد 200 ألف صيدلى هم جملة أعضاء النقابة، ولدينا ما يقرب من 72 ألف صيدلية، وكل صيدلية بها صيدلى ومساعد صيدلى وعمال، وفى ظل ارتفاع الأسعار، والسلاسل بمثابة هجمة شرسة ضد الصيادلة الصغار من قبل عدد محدود من صيادلة كبار، فمن غير المعقول أن هناك 10 أشخاص من أصحاب سلاسل يتحكمون فى 200 ألف صيدلى ويحتكرون أدوية بعينها، ويعتمدون على الأدوية المهربة عن طريق عمليات تهريب ممنهجة، ما يعرض باقى الصيدليات لنزيف خسائر يومية.
* هل السلاسل تهدد الأمن القومى الدوائى؟ - سلاسل الصيدليات فى مصر تحولت إلى وحش كاسر سيقضى على صناعة الدواء فى مصر، فهى تخلق سوقًا موازية لسوق الدواء الرسمى، وتمارس مخالفات جسيمة مهنية، ولم تكتف بالإضرار بالمريض من حيث تحويلها لوكر للأدوية المغشوشة والمهربة والتى لم يجر عليها اختبارات أو فحوصات، وصناعة الدواء المصرية نمت العام الماضى بنسبة 13فى المائة فقط لتصل إلى 31.705 مليار جنيه، ولكن الأدوية المغشوشة والمهربة تقدر بقيمة 20 مليار جنيه، وهذه الأموال كانت ستصب فى صالح السوق الرسمية أى الاقتصاد القومى لولا التهريب، الذى يتم بالعملة الصعبة، وكل هذه الأدوية غير خاضعة لمصلحة الضرائب، فلماذا يسكت وزير المالية عن كل هذه الكميات الكبيرة من الدواء المهرب الذى يمكن أن يدر ضرائب بالمليارات. * صرحت بأن رجل الأعمال أحمد العزبى مشطوب من نقابة الصيادلة وهناك مخالفات ضده ؟ - نعم، وهناك حكم قضائى بذلك، والنقابة ليست فى خصومة شخصية معه بل نحن ضد سلاسل الصيدليات التى تضر باقتصاديات المهنة، والعزبى على رأسها، خاصة أنه خالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى مواد 17، و78، و79، الخاصة بعدم فتح أكثر من صيدليتين، وقمنا بإسقاط عضويته نهائيًا من النقابة، وأصبح الحكم محصنًا قضائيًا وأبلغنا به وزير الصحة عن طريق محضر رسمى ثم رفعنا جنحة مباشرة على وزير الصحة عقوبتها حبس الوزير وعزله من منصبه إذا امتنع عن تنفيذها، وتم تأجيل الحكم.
* وهل رصدتم مخالفات ضده ؟ - بالفعل رصدنا أكثر من مخالفة ضده، ولدينا سجل فى النقابة بأسماء صيدليات وسلاسل باعت اسمها له، فضلًا عن ضبط محاضر من إدارة التفتيش الصيدلى ضده، والكارثة أن هذا المحاضر أثبتت أن بعض صيدلياته تبيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وهذه كارثة تضر بسمعة الدواء المصرى وسمعة الصيادلة. * الكثير لايعرف أزمة القرار رقم 499 بين نقابة الصيادلة وشركات الدواء؟ - القرار رقم 499 هو قرار وزارى محصن بأحكام قضائية، خاص بتحديد هامش ربح الصيدلى من بيع الأدوية، فضلًا عن تضمنه إلزام شركات الأدوية بأن تلتزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات إلا أن الشركات تتنصل من تطبيقه، على الرغم من صدور قرار رئيس الوزراء الأخير بتحريك أسعار الأدوية لمصلحة تلك الشركات، والصيدليات أصبحت تعانى من زيادة الأسعار، نتيجة لتعرضها لظلم فاحش تمارسه غرفة صناعة الدواء، بعدما حصلت على العديد من الميزات بقرار تحريك الأسعار، وضربت بالقرارات الوزارية الخاصة بهامش الربح عرض الحائط، والذى لم يتحرك منذ 30 سنة.
* وماذا فعلت النقابة مع الشركات والغرفة التى تمثلهم؟ - تم تحرير دعوى قضائية ضد كل الشركات التى تلاعبت بالقرار الوزارى ومجلس النقابة لن يقف مكتوفى الأيدى، وسنحتكم إلى القضاء الإدارى لتحريك دعوى للتعويض، والقرار بالموافقة فى يد الجمعية العمومية. * ماذا عن اختفاء الأدوية وبالأخص المحاليل وألبان الأطفال؟ - بعض مراكز الغسيل الكلوى أغلقت أبوابها أمام المرضى، ويجب محاكمة وزير الصحة على الناس اللى ماتوا، فمصر كلها بتلف وبتدور على علبة محلول، وعلبة لبن الأطفال وصلت ل 100 جنيه.
* ماذا عن غرفة صناعة الأدوية وكيف ترى دورها حاليًا؟ - غرفة صناعة الأدوية تقودها مجموعة من المحتكرين وأباطرة السوق على رأسهم العزبى، وتنحاز إلى مصالحهم الشخصية وإلى تضخم ثرواتهم على حساب الوطن والمواطن، فبعد مرور 6 أشهر من قرار رئيس الوزراء بتسعير الدواء تفاقمت أزمة نقص الأدوية ولم يُتخذ ضد هذه الشركات أى إجراءات عقابية أو حتى مُساءلة قانونية، ونحن نتعجب أن هذه الشركات تعطى معلومات مغلوطة لمجلس الوزراء تضر بالأمن الدوائى القومى بينما إحدى الشركات تدعى الخسارة، فإن ميزانيتها الحالية تشهد تحقيق أرباح 182 مليونًا فى النصف الأول من العام الحالى، وتواصلنا مع مجلس النواب، واتفقنا على تشكيل لجنة تقصى حقائق فى أقرب وقت ممكن للتفتيش على مصانع الأدوية وشركات الدواء وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة الحالية فى سوق الدواء.
