طالب المهندس أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الحكومة ومجلس النواب بتشريع قانون جديد أو إصدار قرار وزارى يلزم أصحاب مصانع الحديد بالبيع في الأسواق بالأسعار العالمية. وقال رئيس الشعبة في تصريح خاص ل«فيتو» أن أصحاب المصانع يبيعون حاليًا طبقًا لأسعار الدولار بالسوق السوداء، ويستغلون الأزمة الاقتصادية بشكل سلبي مما يزيد الاحتقان بالسوق العقارية ويترتب عليه تجاوزات في أسعار الوحدات السكنية وغيرها. وحددت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، السعر العادل العالمي المفترض بالسوق المصرية لأسعار الحديد 5600 ألف جنيه للطن الواحد. وأكدت الشعبة أن أسعار الحديد شهدت زيادة للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، وسجلت أسعار الحديد 7670 ألف جنيه، متوقعة أن تستمر الزيادات حتى تصل إلى 8 آلاف جنيه، كما حدث عام 2008.
