تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، وقطاع الالتزام، من ضبط أخطر محاولة للتلاعب في المستندات الجمركية ل21 بيانًا جمركيًا تم الإفراج عنها بجمارك بورسعيد، وذلك للتخلص من القيود الاستيرادية والتهرب من الرسوم الجمركية التي بلغت 21 مليونًا 960 ألفًا و511 جنيهًا، وتمت الإحالة للشئون القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة، وتحريك الدعوى العمومية ضد المستخلص الجمركي والشركة. تعود أحداث الواقعة عندما تقدم حلمي أبو الحسن، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية عمليات، وأحمد شحاتة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية بقطاع الإلتزام مذكرة للدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك في 9 مايو الماضي. وكشفت المذكرة عن تلاعب بعض أصحاب الشأن ومندوبيهم في المستندات المقدمة للجمارك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشركة "خ." للاستيراد والتصدير، موضحة أنه تم قيد البيانات الجمركية في المرحلة الأولى بدفتر 46 مجمع المطور داخلي 45، وكشف الرسالة من قبل إدارة الحركة، تمت إحالة أصل البيانات الجمركية إلى لجنة المنسوجات بالإدارة العامة لفحص ومراجعة المستندات المقدمة للجمارك، ثم معاينة الرسالة وتقدير القيمة الجمركية والضرائب والرسوم المستحقة. وأشارت المذكرة بأن هؤلاء المستخلصين تلاعبوا في القيمة الجمركية والمستندات واستخدام الباسورد الخاص بمأموري التعريفة ومديري التعريفة عن طريق التحايل والتدليس لتقدير القيمة، ثم إعادة أصول البيانات الجمركية مرة أخرى بمعرفة المستخلصين ومعاونيهم إلى مجمع المطور داخل الدائرة لسداد الضرائب والإفراج عن الرسالة. وبالعرض على رئيس مصلحة الجمارك قام بالتأشير على المذكرة بالإحالة لرئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية مع ضم سامي جاد مدير عام التحريات والضبط للجنة المشكلة وعرض النتيجة أولًا بأول. وتم العرض على يحيى محمد جاب الله رئيس المنطقة الشرقية في ذلك الوقت، ومحمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، واللذين شكلا لجنة جمركية لفحص مستندات عدد 21 بيانًا جمركيًا برئاسة حسني فياض مدير عام الوارد بجمارك بورسعيد، ومن علاء السيد مدير إدارة المعلومات بالمكافحة عمليات ومحمد حسام الدين مدير إدارة المراجعة اللاحقة، ومحمد العاصي مدير التعريفة بلجنة المنسوجات، وأحمد العشري مدير المكافحة التزام، ومحمد طنطاوي رئيس قسم حفظ البيانات. ومن جانبها نجحت اللجنة بالفحص والدراسة في التأكد بأن البيانات الجمركية المذكورة لم تصل إلى لجنة المنسوجات لتقدير القيمة الجمركية بمعرفتها، وأنه تم سرقة الباسورد الخاص بمأمور التعريفة ومدير التعريفة، كما تم التلاعب في المستندات الجمركية وأصولها وإتمام الإجراءات الجمركية وتقدير القيمة بمعرفة المستخلص (مندوب صاحب الشأن) بقيمة تقل 50% عن القيمة الحقيقية لمثل هذه الأصناف.
