"التربية والتعليم" تقدم تسهيلات غير مسبوقة للدارسين.. وتنقذ مستقبل 1000 طالب تعرضوا للنصب قبل 4 أعوام، بدأ الطلاب السوريون يتوافدون بكثافة على المدارس المصرية، تزامنا مع نزوح آلاف الأسر السورية إلى مصر هربا من نيران الحرب المشتعلة بين قوات النظام بقيادة الرئيس السوري، وبين المعارضة المسلحة هناك، حتى وصل عدد الطلاب السوريين الذين يدرسون في مدارس مصرية إلى نحو 30 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي. ينتشر الطلاب السوريون في عدد من المحافظات المصرية، إلا أن تمركز أكثرهم في محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة في منطقتي مدينة نصر والسادس من أكتوبر، ومنذ بدء الأزمة السورية كانت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم أكثر الداعمين للاجئين السوريين، ففي عام 2012 أقرت الوزارة بقبول الطلاب السوريين في المدارس الحكومية المصرية، ومعاملتهم معاملة المصريين، وبدأ تطبيق ذلك حتى وصلت أعداد السوريين في المدارس المصرية الرسمية والخاصة إلى نحو15 ألف طالب وطالبة. وفي أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، أصدر وزير التربية والتعليم السباق الدكتور محمود أبو النصر قرارا في شهر سبتمبر من نفس العام يقضي باستمرار معاملة الطلبة السوريين معاملة الطلبة المصريين، وإعفائهم من تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين بالمدارس الرسمية، واعتبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة ذلك القرار بمثابة إصرار الحكومة المصرية على المضي قدما في دعم ومساندة السوريين، وصدرت عدة إشادات من مؤسسات المجتمع المدني الدولية، وكذلك قوبل القرار بإشادة دولية حول موقف مصر الداعم للسوريين. الدعم الذي تم تقديمه للطلاب السوريين لم يقف عند حد قبولهم في المدارس المصرية سواء خاصة أو رسمية، بل شمل أيضا امتيازات عدة، حيث وافقت الوزارة حينها، على إعفاء الطلاب السوريين من تقديم شهاداتهم الدراسية (السابقة) على أن يعقد لهم امتحان تحديد المستوى الدراسي، كما وافقت على إعفائهم من شرط تقديم خطاب موافقة السفارة السورية لإلحاقهم بالمدارس الرسمية، واستثنت الوزارة الطلاب السوريين من شرط موعد الالتحاق بالمدارس المصرية، وذلك تيسيرا لهم ولعدم ضياع عام دراسي كامل عليهم، ومع تلك التسهيلات وصل عدد الطلاب السوريين الذين تم تسجيلهم في مدارس مصرية إلى أكثر من 20 ألف طالب وطالبة مع العام الدراسي 2014/2013، وتولي وزارة التربية والتعليم أهمية بالشكاوى التي ترد من طلاب سوريين، ومن أجل التيسير عليهم كذلك كانت تخصص فصولا لهم داخل بعض المدارس إذا كان عدد المتقدمين للمدرسة كبيرا، حتى لا يشعر الأطفال بغربة. ولكن مع نهاية العام الدراسي 2014/2013، وجهت اتهامات لسوريين بالاشتراك في الهجوم على منشأة عسكرية، وكان لهذه الاتهامات أثر سلبي على الطلاب السوريين، حيث توقف التساهل في إجراء الحصول على موافقة من السفارة السورية بالالتحاق بالمدارس الرسمية المصرية، وأصبح لزاما على كل أسرة سورية ترغب في إلحاق أبنائها بالتعليم المصري أن تحصل على موافقة السفارة، أو وقف قبول الطالب، ومع ذلك لم تتوقف المدارس في مصر عن قبول أبناء السوريين للدراسة بها حتى أصبح عدد هؤلاء الطلاب نحو 30 ألف طالب وطالبة. ومع ذلك فقد واجه عدد كبير من الطلبة السوريين مشكلات كبيرة بعد أن التحقوا بمدارس ليس لها تراخيص في القطاع الخاص، ومنهم نحو 1000 طالب التحقوا بإحدى المدارس الخاصة غير المرخصة بمدينة السادس من أكتوبر، في العام الدراسي 2013/2012، وبعد انتهاء الدراسة فوجئوا أنهم لن يتمكنوا من اعتماد نتائجهم بسبب مخالفات المدرسة، وجرت على إثر هذه الأزمة لقاءات عدة بين المسئولين في وزارة التربية والتعليم والسفارة السورية ومفوضية اللاجئين من أجل إنهاء الأزمة، وتجاوبت الوزارة حرصا على مستقبل الطلاب ومراعاة ظروفهم والأحداث التي تشهدها بلادهم، وتم توزيع هؤلاء الطلاب على عدد من المدارس في حل اعتبرته أسرهم بمثابة دعم جديد للسوريين المقيمين في مصر، وفتحت الوزارة أبواب الأكاديمية المهنية للمعلمين لتدريب المعلمين السوريين النازحين إلى مصر وإعادة تأهيلهم للعمل في مدارس خاصة أو العمل في المدرسة السورية بمدينة أكتوبر، ونظمت الوزارة في وقت سابق ورشة عمل للمعلمين السوريين مع مفوضية اللاجئين للارتقاء بهم.
