«وفاء النيل».. مصر تتصدى لشبح الشح المائى

حسن ‬حافظ
يحتفل المصريون يوم 15 أغسطس فى كل عام بعيد وفاء النيل، الذى كان معروفًا فى القدم وعلى مدى عصور عديدة، وكانت له أهمية بالغة فى حياة المصريين، وفى الماضى أُطلق على يوم وفاء النيل عيد جبر النيل، وفى العصر المملوكى والفاطمى كان المصريون يحتفلون بيوم وفاء النيل بمنطقة فم الخليج قرب جزيرة الروضة، ويعنى يوم وفاء النيل أنّ مياه الفيضان تفيض بالقدر الكافى عن مجرى النيل، وأنّ النيل وفى للمصريين بعهده السنوى بالفيض على جانبيه، حيث يحمل الخير لأهل مصر، الذين كانوا ولا يزالوا يقدّسون نهر النيل.
وتزامناً مع الاحتفال بعيد وفاء النيل نستعرض فى الصفحات التالية خريطة المياه فى مصر، ومحاولات مواجهة شبح الشح المائى، وخطط الدولة المصرية لتوفير الاحتياجات المائية، وتبنى مشروعات عملاقة لبناء محطات معالجة مياه الصرف.
الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، استعرض الحقائق خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى افتتاحية بدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، مايو الماضي، ما ألقى به وزير الرى من معلومات كان يستحق أن يفرد له ساحات النقاش فى كل بيت مصري، وأن تلقى هذه الحقائق فى آذان كل مواطن لكى يعرف حساسية الموقف الذى نمر به فى مواجهة شبح الشح المائى الذى أصبح حقيقة واقعة، تعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى على مواجهته بحزم وبحزمة من المشاريع التى تتعامل مع طبيعة خريطة مصر المائية.
التحديات
سويلم قال إن مصر تعمل على مواجهة تحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، حيث أدت الزيادة السكانية لتراجع نصيب الفرد فى مصر من 2000 متر مكعب فى ستينيات القرن الماضى إلى ألف متر مكعب للفرد فى تسعينيات القرن ذاته، لتصبح الآن فى حدود 500 متر مكعب للفرد، لافتا إلى أن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، فى حين تقدر موارد مصر المائية بحوالى 59.6 مليار متر مكعب سنويا، تأتى النسبة الأكبر منها من مورد ثابت هو نهر النيل الذى يمدنا ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية تقاسم المياه 1959، وتشارك مياه الأمطار ب 1.3 مليار متر مكعب، و2.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، ونحو نصف مليار متر مكعب من تحلية مياه البحر.
العجز بين الاحتياجات المائية والموارد المائية والمقدر ب 58.5 مليار متر مكعب سنويا، تعمل مصر على سده عبر إعادة استخدام 20.9 مليار متر مكعب سنويا من المياه والتوسع فى عمليات معالجة مياه الصرف الزراعي، فضلا عن استيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يقدر بحوالى 33.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه حال زراعتها فى مصر، هذه الحقائق غائبة عن بال الكثير، فمصر دولة تعانى من الفقر المائى منذ العام 1992 عندما أصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب سنويا، لكن حاليا تقترب مصر من حد الشح المائى والذى يصل فيه نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب سنويا، وهو أمر قد يحدث نهاية العام الجاري.
موارد مصر المائية محدودة وهو أمر يمكن معرفته بالاطلاع على خريطة المياه فى مصر، إذ يعد نهر النيل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، وهو مصدر مائى ثابت وعابر للحدود، إذ تعتمد مصر فى 97 بالمئة من احتياجتها المائية على نهر النيل، والمشكلة أن نسبة مشاركة النيل ثابتة لا تزيد عن 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهى كمية لم تعد تناسب عدد السكان الضخم فى مصر حاليا، وتنبع مياه النيل من الهضبة الإثيوبية وتمثل حوالى 85 بالمئة من إيراد نهر النيل عند أسوان، وهضبة البحيرات الاستوائية وجنوب السودان وتمثل حوالى 15 بالمئة من إيراد نهر النيل عند أسوان.
مياه الأمطار
تعتبر مصر من الدول شحيحة الأمطار، رغم هطولها على الساحل الشمالى الغربي، لكنها تقل كلما اتجهنا شرقا وتقل سريعا كلما اتجهنا جنوبا، لكنها تزيد على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتتكرر ظاهرة السيول بين الحين والآخر فى عدد من المحافظات المصرية، لكن المشكلة أن حجم الأمطار والاستفادة منها محدودة، إذ يهطل على مصر سنويا حوالى 8 مليارات متر مكعب، لكن حجم الاستفادة الفعلية لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب بحسب تقديرات وزارة الموارد المائية والري، بسبب عمليات البخر والتسرب إلى المياه الجوفية.
لكن مع التقلبات المناخية هناك أمل فى أن تحرك حزام الأمطار فى إفريقيا ليتقدم شمالا ليغطى منطقة جنوب مصر، الأمر الذى حدث هذا العام مع الأمطار الغزيرة التى ضربت مناطق الجبال والصحارى الجنوبية وأبوسمبل وبحيرة السد العالي، وهى تقلبات مناخية إذا استمرت على مدار عدة سنوات بنفس الوتيرة، ستتحول إلى تغيير مناخى ثابت يعنى دخول الأجزاء الجنوبية فى مصر فى حزام الأمطار ما يعنى زيادة حصة مصر من الأمطار
تحلية مياه البحر
فى السنوات الأخيرة زادت الحكومة المصرية من اعتمادها على تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمجتمعات الجديدة على السواحل المصرية، إذ تمتلك مصر حاليا نحو 100 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.2 مليار متر مكعب سنويا، إلا أن حصيلة مصر من تحلية مياه البحر لا تتجاوز نصف مليار متر مكعب بحسب تقديرات رسمية لوزارة الري، وهناك مشاريع جبارة يفترض افتتاحها فى الفترة المقبلة مثل محطة تحلية المياه بالعين السخنة، والتى يفترض أن تكون الأكبر فى العالم، إذ تعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب يوميا، أما محطة العلمين فتخدم التجمعات السكنية الجديدة فى منطقة الساحل الشمالي، وتساعد على النمو العمرانى فى المنطقة الواعدة، وتعمل بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميا.
وتسعى الدولة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى فى ضخ مزيد من الأموال فى مجال أبحاث تحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة منها والاعتماد عليها فى الزراعة أيضا، إذ سبق أن شدد الدكتور هانى سويلم، وزير الري، على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية، وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية، إذ تتضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، طرح محطات بإجمالى طاقة تسعة ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2025، إذ تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على ست خطط خمسية، بناء 21 محطة فى المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية ثلاثة مليارات دولار.
إعادة الاستخدام
وبسبب محدودية موارد مصر المائية، لجأت الأخيرة إلى التوسع فى إعادة استخدام المياه، عبر التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وقد حققت البلاد طفرة فى السنوات الأخيرة فى هذا المجال بعد دخول محطات المحسمة وبحر البقر إلى العمل، فضلا عن استعداد محطة الحمام العملاقة للدخول فى الخدمة قريبا، ما يعزز من توجه مصر لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى لتوفير 20 مليار متر مكعب سنويا، كما يتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالج أيضا.
أما استخدام المياه الجوفية فيعد من الأمور الداخلة تحت بند إعادة الاستخدام، لأنها فى الأساس قادمة من مياه النيل فتعتبر جزءا منها، وهى تشكل 2.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، لذا يتم السحب من المياه الجوفية بدقة وحرص شديدين، إذ يقدر إجمالى مخزون المياه الجوفية فى مصر بحوالى 40 مليار متر مكعب، وتمثل نحو 8 بالمئة من إجمالى احتياطى المياه فى مصر، وهى نسبة يتم السحب منها بحرص باعتبارها أحد المصادر غير المتجددة.
د. نصر علام: أصبحنا من أعلى الدول فى تحقيق الكفاءة المائية
أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، في تصريحات لآخر ساعة، أن مصر من أعلى الدول تحقيقا للكفاءة المائية بسبب خطوات الحكومة في إعادة الاستخدام للمياه، لافتا إلى أن الوضع صعب بسبب محدودية موارد مصر المائية، وشدد على ضرورة البدء في حوار مجتمعي جاد لمناقشة الزيادة السكانية والعمل على التحكم فيها، كونها أهم عامل يضغط بشدة على محدودية الموارد المائية ويساعد في تحقيق عجز مائي يزيد مع الوقت رغم الجهود المبذولة لسد الفجوة المائية.
وزير الري الأسبق، أشار إلى أنه نتيجة إجراءات ترشيد الاستهلاك الحكومية وتبني رؤية لإعادة استخدام المياه سواء الصرف أو غيره، ارتفع معدل مصر للكفاءة المائية ليتجاوز ال70 بالمئة، وهو إنجاز كبير، لأن هذا المستوى يجعل من مصر واحدة من أعلى دول العالم في الكفاءة المائية، وهو أمر لا مفر منه بسبب محدودية مصادر مصر المائية، وتقاس كفاءة استعمال المياه (الكفاءة المائية)، بنسبة الكمية المستعملة فعليا من المياه إلى الكمية المسحوبة فعليا، وتحسب كفاءة استعمال المياه في الري بنسبة احتياجات المحصول من المياه إلى الكمية المسحوبة فعليا من المياه.
وحلل الدكتور نصر علام خريطة مصر المائية، قائلًا إن امعظم مواردنا المائية محصورة في نهر النيل، الذي يشكل نحو 97 بالمئة من مواردنا المائية، وكل مشروعات المياه قائمة عليه، فمثلًا السحب من المياه الجوفية هو في الحقيقة سحب من المخزون المائي الذي كونه نهر النيل، كما أن عمليات إعادة الاستخدام بالمعالجة لمياه الصرف هي في الأصل إعادة استخدام لمياه النيل المستخدمة، كذلك لا تعد مصر من الدول المطرية لذا فحصتها من مياه الأمطار محدودة، فضلا عن عائد التحلية لمياه البحر لا يزال محدودًا بسبب ارتفاع التكلفة، لذا يظل نهر النيل هو المصدر الأساسي وشبه الوحيد للمياه في مصر، ومن أسف أنه مصدر محدود بمحدودية حصة مصر المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب سنوياب.
وتابع الوزير الأسبق: االحكومة المصرية تعرف هذه الحقائق جيدًا لذا بدأت العديد من المشاريع المهتمة بزيادة كفاءة استخدام مياه النيل والحفاظ عليها، والعمل على تقليل الفاقد منها، وقد تحققت الكثير من النجاحات في هذا المجال عبر تبطين الترع لتقليل الفاقد المائي، وتطهير الترع والمصارف، والعمل على تطوير وسائل الري باستخدام أحدث أساليب الري خصوصا في المناطق الصحراوية عبر التوسع في تنفيذ شبكات الري بالتنقيط، وغيرها من مشروعات المرتبطة بإحلال وتجديد العديد من المنشآت المائية مثل محطات الرفع والقناطر المختلفة.
وشدد علام على أن الوضع في المستقبل سيكون صعبًا مع دخول مصر مرحلة الشح المائي، بسبب الزيادة السكانية غير المدارة وغير الرشيدة، وثبات حصة مصر من المياه، فهناك 10 مليارات دولار تنفق لسد الفجوة الغذائية بسبب محدودية المياه، وتابع: الذا سيكون على مصر أن تحافظ على حصتها من مياه نهر النيل كما هي دون مساس، وهو الأمر الذي تتمسك به مصر بشكل واضح وصريح في كل ما له علاقة بالحديث عن سد النهضة الإثيوبي، لأن نهر النيل هو العمود الفقري لموارد مصر المائية، ولا يمكن التفريط في قطرة مياه واحدة منه، وكان من الأمور الجيدة أن توجهت مصر إلى تحسين وتعميق علاقاتها المائية مع دول المنابع، فإذا خلصت النوايا من الجانب الإثيوبي فإن مسار التعاون بين القاهرة وأديس أبابا سيحمل الخير للبلدين ويحل الجزء الأكبر من أزمة مصر المائيةب، وأضاف: االمستقبل رغم أنه يحمل إشارات خطر إلا أنه يحمل علامات تعاون مثمرة لكل دول المنطق في ملف المياه إذا خلصت النوايا من دول المنبع وتفهمت حساسية مصر كدولة محدودة الموارد المائيةب.
اقرأ أيضا : أمطار الصيف خير.. 2 مليون متر مياه في النيل دون خسائر