"جمعة" يطالب بالحصول على "3 جمع" في الشهر بحجة أنه صاحب الولاية الأكبر على المساجد.. والأزهر يبحث عن "دعم الرئيس" قيادات الإذاعة والتليفزيون تتحايل على الأزمة ب«قرار العيد القومى».. وصلوات المحافظات «تنعش» خزينة الاتحاد لم يعد خافيًا على أحد في الشارع المصري تفاصيل الصراع الدائر بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف، حول أمور عدة، معظمها أخذت مساحة كبيرة أوقعت الطرفان في مرحلة من الشد والجذب، وكانت "الخطبة المكتوبة" آخر هذه الأزمات التي اشتعلت بين "العمامات". مؤخرا.. انضمت أزمة جديدة ل"أزمات المشايخ"، وتحديدا أزمة "كاميرات البث المباشر" التي تتولى عملية نقل شعائر صلاة الجمعة، وذلك بعد أن أصر كل طرف منهما على أحقيته بأن يتم البث من المساجد التي تقع في نطاق إشرافه، ليجد مجدي لاشين، رئيس التليفزيون، والإعلامية صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، نفسيهما طرفًا في تلك اللعبة بين أصحاب العمامات لينتهي الأمر باتخاذ قرار يقضي بوقف نقل الصلاة من المساجد الخارجية وقصرها على مسجد التليفزيون بالدور الثامن عقب مباركة جهة سيادية لذلك الاقتراح تجنبا للوقوف في صف طرف ضد الطرف الآخر. إلى ذلك لم يهدأ لهيب الخلافات بين المشيخة والوزارة، حيث يحاول كل طرف منهما -وفقا لمعلومات من مصادر داخل "ماسبيرو"- استمالة مها مدحت، رئيسة الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون للفوز ب" نقل الصلاة". المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن "مها" عرضت على وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، ومسئولي الأزهر أن تسير الأمور بالتبادل أسبوعيا إلا أن وزير الأوقاف طالب بأن يتم التقسيم "جمعة واحدة للأزهر.. وثلاث لوزارة الأوقاف"، بحجة امتلاك الأخيرة الحق في الولاية على مساجد الجمهورية. كما أوضحت المصادر أن "جمعة" يتمسك بحقه في الظهور خطيبا على منابر مساجد عديدة تبث منها الصلاة، بل امتد الأمر - حسب المصادر ذاتها – إلى مطالبة رئيسة البرامج الدينية بإبعاد عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر قدر الإمكان عن إلقاء خطب الصلاة من مسجد الأزهر نظرا لعدم اتفاق الإثنين سويا في الأفكار ووجود تجاذبات عديدة بينهما. على الجانب الآخر يسعى رجال مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف – وفقا لتأكيد المصادر- إلى الحصول على دعم مؤسسة الرئاسة لإنهاء ذلك الخاف لحساب الجهة التي يتبعونها، والاستئثار بصلاة الجمعة وإجبار قيادات ماسبيرو على الانصياع للأمر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حسما لذلك الملف خاصة أن إيقاف نقل الصلوات للجمع واقتصاره على العيد القومي ليس مفضلا حاليا بعد أن كانت الخطب تؤدي دورا في التواصل مع شريحة واسعة من المواطنين بمناطق مختلفة. وأوضحت المصادر أن الصراعات تلك دفعت صفاء حجازي، رئيس الاتحاد، للبحث عن حل يضمن بقاء ماسبيرو على الحياد والحصول على بعض المكاسب ووجدت ضالتها في ضرورة توظيف الصلاة والاستفادة من نقلها وحددت نحو 4000 دولار قيمة بث الصلاة على شاشات التليفزيون على غرار ما تفعله بعض المحطات الفضائية الخاصة وأبرزها النهار وسي بي سي والتي وصلت تسعيرة نقل صلاة الجمعة على شاشتهما لأكثر من 60 ألف جنيه. المثير في الأمر هنا أن قرار رئيسة ماسبيرو، والأسعار التي حددتها لم يتم الالتزام بها من قبل مسئولي التليفزيون عقب موافقتهم على نقل الصلاة من القليوبية في عيدها القومي نظير 25 ألف جنيه فقط، بحجة أن المسافة قريبة، وأن المحافظة تقع في نطاق القاهرة الكبرى، وبالسياق ذاته تعاقد مسئولو البرامج الدينية مع محافظة الشرقية على نقل صلاة الجمعة في عيدها القومي بنفس المبلغ الذي سبق أن سددته محافظة القليوبية.