وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على نص المادة 24 بمشروع قانون الإدارة المحلية المتعلقة بتفويض المحافظ لبعض صلاحياته واختصاصاته إلى نوابه والسكرتير العام للمحافظة، كما وردت بمشروع الحكومة. وتنص مادة 24 على أن: "للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، لاستمرار نظر ودراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية. ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة 25 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتقديم الخدمات في صورة مميكنة، بعد تعديل كلمة "يراعى" واستبدالها بعبارة "تلتزم الحكومة"، واستبدال كلمة ثلاثة أعوام" ب"عامين". وجاء النص المادة بعد موافقة اللجنة على القانون كالتالى: مادة 25: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات الحكومية بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بواسطة مراكز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين، بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، ويتم ربطها بالمحافظة، ومع وزارة التنمية المحلية خلال ثلاثة أعوام من تاريخ تطبيق هذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
