حين تولى اللواء محمد علي الشيخ، حقيبة وزارة التموين بعد استقالة خالد حنفي، إثر الضجة الشهيرة لحادثتي القمح والإقامة في فندق سميراميس.. كثيرون رأوا أنه هو الأنسب لتولى حقيبة التموين نظرا لدرايته بكل ما يتعلق بمسئوليات هذه الوزارة، انطلاقا من ملف خدمته المتميز في هيئة الإمداد والتموين منذ الأيام الأولى لخدمته في القوات المسلحة حتى خروجه منها، حيث تعتبر هذه الهيئة من أكبر وأهم الهيئات في القوات المسلحة وتشمل عدة أجهزة وإدارات تقدم خدمات عدة مثل النقل والتموين والتعيينات، والخدمات الطبية والبيطرية، والمهمات، وجهاز الخدمة العامة وغيرها من الإدارات والأجهزة المهمة التي تقدم خدمات للقطاعين المدني والعسكري على حد سواء. من هنا جاءت حالة الرضا عن اختيار الرجل.. والحقيقة أن أداء اللواء "الشيخ" منذ توليه حتى الآن اتسم بالهدوء والبعد عن الضجيج، ما ينبئ بالأمل، ولكني ضد أن أجزم منذ اللحظة الأولى أنه الشخص الأنسب.. فقد كان اللواء "الشيخ" خارج الخدمة حين تم التجديد لخالد حنفي الوزير السابق في حكومة شريف إسماعيل.. في الوقت الذي شاب أداء "حنفي" الكثير من جوانب القصور وتوقع الكثيرون تغييره.. ولم يتم اختياره أو حتى الانتباه إلى خبرته الطويلة في هذا المجال، هذا بخلاف الملفات المتخمة بالفساد في وزارة التموين.. والتي يقع على عاتقه التصدي لها.. والتي أعتقد أنه يعكف على دراستها الآن.. فبحكم خبرته.. والمواقع التي شغلها.. يعلم جيدا معضلات في عقر دار وزارة التموين.. ولن أتحدث هنا عن معضلة الدعم التي قتلت بحثا وفحصا وتمحيصا.. أبسط مهام اللواء الشيخ من وجهة نظري الآن أن يستطيع المواطن البسيط الحصول على بطاقة التموين أو تغييرها.. أو الفصل عن بطاقة العائلة.. بسهولة ويسر.. هذا إن تم فهو بحق سيكون أعظم إنجاز لهذا الرجل.. وللملفات الأخرى حديث يطول.. لو فتحنا ملف الشركة القابضة الصناعات الغذائية.. ستتفرع منها عدة ملفات.. على رأس هذه الملفات.. إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية. اتمنى أن يسأل الوزير موظفي وقيادات الشركة هل يستخدمون إنتاج الشركة من المكرونة والعصائر والمربات والسكر والأرز وغيرها من المواد في بيوتهم استخداما شخصيا؟ عندي ثقة مطلقة في الإجابة التي ستكون (لا) لأن إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أردأ الخامات بحجة أنه يباع في الأسواق الشعبية.. كما لو أن الأسواق الشعبية تبيع لمواطنين درجة ثالثة.. أو رابعة.. والأدهى أنهم يريدون تصدير هذا الإنتاج الرديء.. ناهيك عن التربيطات.. ومافيا الموردين داخل الشركة.. ناهيك عن لجان الشراء ورؤساء اللجان وأعضائها. والشروط التي يتم تفصيلها على شركة دون أخرى.. ومورد دون الآخر.. الحقيقة أن ملف القابضة للصناعات الغذائية من أخطر ملفات وزارة التموين.. وقيادات الشركة يعلمون جيدا ما يدور داخل الأروقة.. وصمتهم على ما يدور هو اتفاق لا ريب فيه.. تلك القيادات منها من تجاوز السن القانونية.. وتم المد له بالمخالفة للقانون.. كما لو أن كفاءته لن تتكرر. لذا أعتقد أن هذا الملف هو الملف الأول على مائدة الوزير حتى يستطيع ضبط الأسواق والسيطرة على مافيا الأقوات.. وغذاء المصريين التي تنمو وتثرى وتخرج من عباءة وزارة التموين.. ليس عندي شك -حتى الآن- من واقع ما عرفته وعلمته عن اللواء "الشيخ" أنه سوف يضبط أداء وزارة التموين.. في أسرع وقت ممكن.. وأن المواطن المصري الذي صرخ بكل فئاته في الفترة الماضية سوف يجد بعض الراحة على الأقل على مستوى أسعار المواد الأساسية واللازمة للغذاء والحياة.. ولأن الملفات في هذه الوزارة لا تعد ولا تحصى... نحن سنكون في انتظار قرارات حاسمة من شأنها ضبط الأسواق والسيطرة على مافيا غذاء المصريين من القمح والأرز والزيوت والسكر وغيرها.. حتى يحين وقت ملف استثمار الموارد المتاحة وهي كثيرة وعلى رأسها مجمع صوامع الغلال في الإسكندرية.. وأشياء أخرى.
