الفساد في ملف القمح فاق عصر يوسف والى بمراحل التوجه الرسمي للدولة يعمل على تجريف الحياه السياسية كل الشخصيات السياسية التي شاركت في إسقاط الإخوان ممنوعة من الظهور لا توجد دولة تري في جمع التبرعات من المواطنين وسيلة لتحقيق التنمية الطريق البديل هو وقوع كارثة تتخطي الثورة بكثير النخبة في مصر باتت تؤمن بأن الديمقراطية تتعارض مع الأمن القومي جزء من النخبة يؤمن بأن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية رؤساء مصر المتعاقبين يعتبرون الصحف القومية ملك لهم وليس للشعب الحكومة تجيد تلعب دور "دقدق" لتتحمل المسئولية أمام الرأى العام نحتاج إلى حكومة سياسية مختلفة لها رؤية واضحة طريقة إدارة الدولة للملف الاقتصادي "لغز" الأحزاب ستفاجئ الجميع في الانتخابات الرئاسية القادمة نحتاج من الرئيس العودة بنا إلى 30 يونيو الحكومة تنفذ بدقة سياسات صندوق النقد الدولي وتطبق الرأسمالية المتوحشة وعود المسئولين بالنظر في ملف سجناء الرأي حبر على ورق أدارت الحوار: إيمان مأمون - أحمد صلاح أعدته للنشر: سمر الورداني تصوير: ريمون وجيه سياسي، مفكر، وكاتب اشتراكي، بدأ العمل العام خلال دراسته في الجامعة، فكان أحد قادة الحركة الطلابية في عصر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وأحد أبرز المحركين لانتفاضة الخبز عام 1977، وخلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك واجه السجن عقابا على آرائه المعارضة للنظام، وشارك بعد ثورة 25 يناير في تأسيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي انضم إلى صفوف معارضة نظام الإخوان المسلمين وأسهم في إسقاطهم، ورغم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو فإنه ما زال يحتفظ لنفسه بمساحة ما داخل صفوف المعارضة. استضاف صالون "فيتو" فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تناول باستفاضة رؤيته حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، مقدما من خلال حديثه كشف حساب لحكومة المهندس شريف إسماعيل، واختتم اللقاء بعرض وجهة نظره حول أسباب انطفاء زخم الحياة السياسية في مصر عقب ثورة 30 يونيو.. وإلي أهم ما جاء بالحوار: *في البداية كيف قرأت اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الصحف القومية، وتجاهل دعوة الصحف الخاصة والحزبية ؟ لم يأت بجديد فكافة الرؤساء المتعاقبين على مصر عقب ثورة عام 1952، والذين أسميهم ب "أسرة 52" جمعهم عدد من الصفات المشتركة منها التعامل مع الصحف القومية وكأنها مملوكة لأنظمتهم وليس للشعب، واستخدموها لتصدير رؤيتهم وأفكارهم ومشروعاتهم للمواطنين. *كيف تقيم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ لا أري فرقا بين حكومة المهندس شريف إسماعيل وما سبقتها من حكومات متعاقبة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو وحده من يحكم مصر ويتكفل بتعيين الحكومة لتنفيذ سياسته التي يضعها مع معاونيه ومستشاريه فقط، وعندما أطيح بحكومة المهندس إبراهيم محلب قبل ذلك لم يصرح الرئيس بدواعي الاستغناء عنه، بل والأكبر من ذلك فقد فوجئ "محلب" قبل ذلك بالإطاحة بثلاثة من وزرائه دون الرجوع له، لذلك فإن المسئول الأول والرئيسي في مصر منذ فترة ما بعد ثورة 52 إلى الآن هو رئيس الجمهورية، ولكن إن بحثنا عن أوجه الاختلاف بين الحكومات فإن الحكومة الحالية من الناحية الاقتصادية تنفذ بدقة سياسات صندوق النقد الدولى أو ما يسمي بالرأسمالية المتوحشة، لذلك فأنا أرفض أداءها بشكل كامل ولا ألقى باللوم عليها فهم مجرد سكرتارية تنفيذية. *ترددت أنباء عن تعديل وزاري عقب عيد الأضحى المبارك قد يصل إلى تغييرها بالكامل، ما تطلعاتك للحكومة الجديدة؟ نحتاج إلى حكومة سياسية، جديدة، ومختلفة، تتمتع برؤية سياسية قريبة وبعيدة المدى، وتكفل إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح، وتعيد مصر إلى مسار بناء دولة مدنية حديثة، وتبنى للبلاد اقتصادا وطنيا مستقلا يحقق العدالة الاجتماعية، والخلاصة نحتاج من الرئيس أن يعود بنا إلى 30 يونيو وقتما تجمع الجميع حوله. *من من الوزراء الحاليين تقول له ارحل ؟ الوزراء غلابة ففى الحقيقة أشفق عليهم فهم لا يملكون أية قدرة على اتخاذ أي قرار فهم مجرد أدوات يتم تحريكها وبصمجية على كل القرارات التي تصل إليهم، فلا يوجد لدينا وزراء حقيقيون يملكون التصرف في ملفات وزاراتهم حتى أستطيع أن أقيمهم فهم مجرد سكرتارية تنفيذية. *ما موقف الحزب "المصري الديمقراطي"، من مفاوضات الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى؟ لم ينته الحزب من مناقشة موضوع قرض صندوق النقد الدولى ولم نخرج بموقف نهائي منه، ولكن بصفة شخصية لدى العديد من التساؤلات حول هذا القرض، منها كيف لا يكون له شروط كما تؤكد الحكومة مرارا وتكرارا؟، فأخشي أن نكتشف بعد ذلك وجود شروط مجحفة استجابت لها الحكومة دون علمنا، وكذلك ما مدى احتياجنا له؟، وما أوجه مصارف أموال ذلك القرض؟، فمنذ تاريخ 30 يونيو وحتى الآن دخلت الخزانة المصرية مليارات الدولارات منحا وقروضا ولا نعرف أين أنُفقت، فالوضع العام للدولة وطريقة إدارتها وخاصة على المستوي الاقتصادي يمثل "لغزا" نتيجة غياب الشفافية. *يناقش البرلمان قانون ضريبة القيمة المضافة، وسط موجة من غلاء الأسعار تعصف بالأسواق، فإلي أي مدى يهدد ذلك استقرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ كافة المؤشرات واستطلاعات الرأي الرسمية وغير الرسمية، تؤكد تناقص شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأما عن تقديري الشخصي أعتقد أن شعبية الرئيس ما زالت كبيرة جدا، لأن الشعب المصري يفصل بين الرئيس والحكومة، فكثيرا من الأحيان تلعب الحكومة دور "دقدق" كما في الأفلام المصرية، وتتحمل المسئولية عن أية أخطاء للنظام. أما عن قانون الضريبة المضافة فإننا جميعا نتفق أن الدولة في حاجة إلى أموال، ولكننا نرفض أن تكون زيادة قيمة الضرائب على السلع هو الحل، فيجب البحث عن طرق أخرى، وقد تقدم الحزب المصري الديمقراطي بستة حلول تمكن الدولة من تحصيل مزيد من الضرائب دون المساس بالمواطن البسيط. *ما تعليقك على الاتهامات التي لاحقت وزير التموين المستقيل بشأن إهدار المال العام فيما يتعلق بمنظومة القمح؟ الفساد متغلغل في ملف القمح بمصر بشكل لا يمكن تصوره وبقدر يتخطي ما كانت الأوضاع عليه في عصر الرئيس حسنى مبارك، فعلى الرغم من الفساد المستشري في وزارة يوسف والي فإنه كان يحرص على منع استيراد القمح من الخارج قبل موعد حصاد القمح المصري، حتى لا يكون هناك منافس له في السوق، أما في ظل وزارة التموين الحالية دخل إلى مصر قبل أيام قليلة من الحصاد نحو 60 ألف مليون طن قمح من الخارج، وهذا إن دل فإنه يدل على تدخل مافيا الفساد ووصولها إلى الإدارة ونحن في الحزب نعكف على دراسة هذا الملف ولدينا مئات الأوراق حول مافيا القمح. *بم تفسر اختفاء الزخم السياسي الذي أعقب ثورة 25 يناير، وتراجع دور النخب والأحزاب الناشئة ومن بينها "المصري الديمقراطي"؟ قطاع كبير من النخب هو جزء من النظام الحاكم، والقطاع المتبقي من النخب المعارضة -إلا من رحم ربي- قد يضحون بأرواحهم دفاعا عن حقهم في التعبير عن رأيهم، ولكنهم يرفضون بشكل قاطع التحالف مع أي شخص يخالف آراءهم تلك، وهذا يشير إلى مدى التشوه الذي أصاب النخبة في مصر حتى باتت تعادي الديمقراطية، حيث يؤمن فريق منهم أنه لا وجود حقيقي للديمقراطية أو على الأقل وجودها مشروط بعدم التدخل في القضايا التي تمس الأمن القومي، والفريق الآخر يمتدح الديمقراطية ولكنه يؤمن أن الشعب المصري غير مؤهل لها ولا تتناسب مع طبيعته. *وهل تعتقد أن التوجه الرسمي للدولة يعمل على تجريف الحياه السياسية؟ بالطبع، وهذا يرجع إلى إيمان النظام الحاكم بشكل قاطع بسوء رجال السياسة، وأن الأحزاب السياسية تتبني دورا يضر بالمصلحة العامة للدولة، بالإضافة إلى اعتقاده أن النقاش مضيعة للوقت، والرجوع إلى أهل الخبرة لا فائدة منه. *ينادي الحزب دائما بتحقيق "دولة ديمقراطية مدنية حديثة"، فهل تمكنا من تحقيق أي من تلك المصطلحات؟ على الإطلاق، لم نحقق شيئا فمع كامل تقديري لحسن نوايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا توجد دولة تري في جمع التبرعات من المواطنين وسيلة لتحقيق التنمية، فالبديل المنطقي لذلك هو وضع سياسة ضرائبية عادلة وفتح المجال أمام الجميع دون أن يكون لدينا إعلام موحد يتعامل بمنطق من ليس معنا فهو ضدنا. *متى يخرج من الأحزاب السياسية رئيس لمصر؟ يحدث ذلك عندما تسير مصر في طريق التحول الديمقراطي بشكل حقيقي وفعلى، ونحن للأسف بعيدين كل البعد عن هذا الطريق، والدليل على ذلك أن كافة الشخصيات السياسية البارزة التي حاربت نظام الإخوان وشاركت في إسقاطه ممنوعة الآن من الظهور على شاشة التليفزيون المصري، على كل حال أعتقد أنه في الانتخابات الرئاسية القادمة سيفاجأ الجميع بالدور الذي ستلعبه الأحزاب، ومهما كان بسيطا إلا أنه سيكون مؤثرا. *هل تتوقع ظهور منافس قوي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أتوقع هذا بشدة، أما عن صفة القوة فهذه مسألة نسبية، ومثال على ذلك ظهور الدكتور أيمن نور في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس السابق حسنى مبارك أحرجه شعبيا حتى بحصوله على نسبة أصوات بسيطة، ولكن كان ذلك نواة لحدوث سلسلة من التغييرات السياسية المهمة. *الحزب المصري الديمقراطي أطلق مبادرة للتضامن مع سجناء الرأي، ما أهدافها ومدى نجاحها؟ نتضامن مع كافة سجناء الرأي في مصر بغض النظر عن الاتهامات الموجهة لهم، وتتبني المبادرة سلسلة من الفعاليات، وتواصلنا مع مؤسسات الدولة المعنية للمطالبة بالإفراج عنهم أو على الأقل تحسين ظروف المعيشة داخل السجن، وتلقينا وعودا بالنظر في ذلك الملف ولكن حتى الآن ما زالت تلك الوعود مجرد كلمات. *وهل تواصلتم مع أجهزة الدولة المعنية بهذا الملف ؟ بالطبع تواصلنا وجلسنا وحاولنا توضيح وتقريب وجهات النظر، فمالك عدلي على سبيل المثال عضو في الحزب لدينا وكان محبوسا حبسا انفراديا قبل أن يفرج عنه، ولا نعرف لماذا انفراديا مع أنه سجن في قضية رأى ولكننا لم نصل لشىء حتى الآن. *ما رسالتك للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هناك طريقتان للتغيير، إما بحدوث كارثة أو بحدوث معجزة، وأنا لا زلت في انتظار المعجزة، لأن الطريق البديل هو وقوع كارثة نتيجة انفجار يتخطي الثورة بكثير، وهذا المصير لا يمكن الإفلات منه إلا من خلال حدوث إفاقة في النظام والعودة إلى طريق بناء دولة ديمقراطية، مدنية وحديثة. *قدم 200 عضو استقالتهم من الحزب المصري الديمقراطي في الفترة الأخيرة، فما الأسباب وهل أثر ذلك تنظيميا وماديا على بنية الحزب؟ الاستقالات نتج عنها مشكلات تنظيمية ومادية ألمت بالحزب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رفض بعضهم فوزي في انتخابات رئاسة الحزب ولكننا في انتظار عودتهم فهم من كونوا بنيان الحزب منذ بدايته. *وأين الدكتور "أبو الغار" من الساحة السياسية الآن ؟ الدكتور أبو الغار نكن له كل احترام وتقدير هو الآن عضو بالحزب واختار الابتعاد عن الساحة السياسية الآن لأن المناخ في رأيه غير ملائم.
