أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقرى للإيرادات في أي دولة وتصل نسبتها في موارد بعض الدول إلى 90%. وأوضح المنير أن هناك مشكلات في المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبى، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبى من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008. وأشار إلى أن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبى والمناخ الاقتصادى. وقال "المنير" في تصريحات صحفية: إن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات والتي تم تطبيقها منذ عام 1991، وإن القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي. وعن أهداف قانون الضريبة على القيمة المضافة أوضح "المنير" أن هناك هدفا اقتصاديا عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادى بإعادة الحصيلة وضخها في منظومة الاقتصاد، لتوجيهها إلى خدمة المواطن ومد مظلة شبكة الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى الهدف المالى للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة إعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة أساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها، وأدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة، بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة. وقال نائب وزير المالية: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه وهذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجى تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل إلى مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا وأيضا معاش الضمان الاجتماعى ليستفيد منه 1.5 مليون أسرة ودعم التأمين الصحى وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%. وأشار المنير إلى أن عجز الموازنة للدولة يتم تغطيته من الموارد الحقيقية لدينا ألا وهى الضرائب.
