يزعم السلفيون أن النبى -صلى الله عليه وسلم- تزوج السيدة عائشة وهى فى التاسعة من عمرها، ولزعمهم الخاطئ يبررون زواج القاصرات فى الدستور الجديد الذى يطبخونه فى الجمعية التأسيسية بمشاركة الإخوان، ويبدو أن التيارين الإخوانى والسلفى لا ينتظر من دستورها سوى ركوب مصر آلة الزمن والعودة بنا 51 قرناًَ إلى الوراء!. لكن السؤال الذى يفرض نفسه بقوة: هل يقف المجلس القومى للمرأة موقف المتفرج.. أم أن لدى المجلس وسائل للتصدى لهذا «العبث الدستوري»؟ الدكتورة ميرفت التلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة- شددت على أن هذا الاقتراح مرفوض لأنه مخالف للقانون، ويعد خروجاً على الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تقوم على حقوق الطفل حتى سن 81 عاماً، وبالتالى فإن إقرار هذا الأمر يعد نوعاً من العنف ضد المرأة. وقالت التلاوي: ادعاءات السلفيين بأن الرسول تزوج السيدة عائشة وهى فى التاسعة كلام مشكوك فى صحته، والحقيقة أنه لم يدخل بها إلا بعد وصولها لسن البلوغ، ثم إننا نعيش فى عصر غير العصر، فضلاً عن أننا يجب ألا نأخذ كلام السلفيين باهتمام أكثر من اللازم. وأشارت التلاوى إلى أن هناك حقيقة واضحة وهى عدم قبول المدافعين عن حقوق المرأة بمثل هذه المادة فى الدستور، لأن مصر لن تعود للوراء، خاصة أن عدد السلفيين قليل ولا يتجاوز مليونا أو مليونين، فى حين أن الشعب المصرى يزيد تعداده على 58 مليوناً. ومن غير المنطقى أن نروج لأفكارهم الخاطئة، خاصة إذا كانت هذه الأفكار تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وبالتالى هذا أمر مرفوض لن نسكت عليه، وإذا اقتضى الأمر سوف نقوم بالتصعيد ونحتكم للشعب. «القانون المصرى لا يسمح بزواج القاصرات»، هكذا تحدثت نهاد أبوالقمصان -رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، عضو المجلس القومى للمرأة- مؤكدة أن دعوة التيارات السلفية لزواج القاصرات فى الدستور الجديد بمثابة عودة إلى عصر الكهوف، لتعارض زواج القاصرات مع حقهن فى التعليم. نهاد تؤكد أن الدساتير مبادئ عامة، الأساس فيها أنها تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، والدولة ملتزمة بحماية هذه الحقوق والحريات، وبالتالى دعوة السلفيين لزواج الفتيات القاصرات أمر يدعو للقلق، وكأن الجمعية التأسيسية للدستور جاءت لتعيد مصر 51 قرناً للوراء، وإذا كان الإسلام قد حرّم الرق إلا أنهم يريدون إعادته ولكن بشكل متطور، بتزويج القاصرات. أبوالقمصان أشارت إلى أن أصحاب هذا المقترح كانوا تحت الأرض فى ظل النظام السابق، ولذلك فإن أفكارهم أشبه بأفكار سكان الكهوف قبل الإسلام، وهو ما يعد انتهاكاً لحق الفتاة فى التعليم قبل زواجها عندما تصل لسن الثامنة عشرة، وبالتالى هذه جريمة بكل المقاييس، لن نسكت عنها فى حالة إصرار الجمعية التأسيسية المطعون عليها على اعتماد مادة تتيح زواج الفتاة قبل بلوغها الثامنة عشرة. «أشخاص مرضي نفسيين» هكذا وصفت مارجريت عازر -عضو المجلس القومي للمرأة- الذين يقبلون الزواج من بنات قصر، متعجبة من قبولهم الزواج من طفلة لا تتحمل المسئولية أو تستطيع تربية أطفال، حتي جسدها لا يكون مكتمل النمو. وأوضحت «عازر» أن هذا قد يؤدي إلي أن يقوم أي شخص بعد أن يغتصب طفلة بإعلان زواجه منها ويهرب من الجريمة بحجة الزواج، وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة: أن حادثة اختطاف فتاة مرسي مطروح دعمت لديها هذه الفكرة بأنها في طريقها للتنفيذ، مضيفة: إننا بذلك نقضي علي نصف المجتمع، لأن الأم سترعي أجيالاً جاهلة لعدم استكمال دراستها أو حتي معرفة حقوقها، وطالبت «عازر» جميع أطياف المجتمع بالتصدي لهذه الظاهرة، التي سيواجهها المجلس القومي للمرأة بجميع الطرق حتي لو اضطررنا للجوء إلي المحاكم الدولية لإلزام الدولة بتنفيذ معاهداتها لصالح الأسرة والأطفال.
