رصد التقرير الذي أعدته لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح للصوامع الموسم الحالي، مجموعة من المخالفات التي تسببت في إهدار الملايين من المال العام، والتأثير على الموازنة العامة للدولة. مليار جنيه خسائر ويقدر حجم الفساد الذي اكتشفته اللجنة وفقا لما جاء في التقرير قرابة المليار جنيه، بسبب الزيارات المفاجئة التي قامت بها اللجنة لعدد من الشون والصوامع، والتي كشفت فسادا بما قيمته 234 مليون جنيه، بالإضافة لما كشفته الأجهزة الرقابية بالدولة، والذي بلغ نحو 600 مليون تقريبا. توريد وهمي وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة، برئاسة النائب مجدي ملك مكسيموس، أن هناك توريدا وهميا للقمح، حيث تقوم أغلب الشون والصوامع، بخلط القمح المستورد بالمحلي، ويحصل أصحابها على الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي. وكشف التقرير أن هناك توريدا يتم على الأوراق فقط، بينما لا يوجد توريد حقيقي، ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم. فساد منظومة الكروت الذكية وكشف التقرير أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن، مستفيدون من منظومة القمح في مصر، بينما إجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل وفقًا للأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك مليونى رضيع، و8 ملايين مصري في الخارج، فضلا عن عدد كبير من الفئات القادرة التي لا تشتري الخبز المدعم، وكل هؤلاء خارج المنظومة، ومن خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمي والأرقام الوهمية في منظومة القمح، لا سيما وأن ما يتم صرفه على الأوراق مخالف تمامًا لما يتم على أرض الواقع. ولفت التقرير إلى أنه بالإضافة إلى التوريد الوهمي، فهناك طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "على الأوراق فقط"، ويتم تحصيل الدعم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية ولا يصل إلى المواطنين. وأورد التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة نحو 33 ألف مستند كشفت التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام. خلط القمح المستورد بالمحلي ولم تتوقف المخالفات التي رصدها التقرير عند التوريد الوهمي وخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، بل إن هناك تجاوزات أخرى تمثلت في سوء التخزين، بسبب عدم قيام الحكومة بتوصيل الكهرباء وتشغيل شبكة تخزين القمح، والاستمرار في التخزين بالشون الترابية، وما يترتب عليه من إصابات للأقماح والتي تؤدي بدورها إلى إصابة المواطنين. وتضمن التقرير عددا من التوصيات، تمثلت في تحميل وزارة التموين المسئولية بإيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، على رأسها تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع. وأوصي التقرير بمحاسبة كافة المسئولين بتلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئول مسئولية سياسية عن تلك الوقائع.
