وقائع تحرش بأمهات الطلبة غير القادرين.. و400 شهادة مزورة في محضر رسمى تخلت الحكومة عن أولياء الأمور وتركتهم فريسة سهلة لجشع أصحاب المدارس، ومعدومي الضمير من موظفي التربية والتعليم، أعلنت عن اعتماد التنسيق الإلكتروني في قبول طلاب المدارس، لكن الواقع يؤكد أن التقديم ما زال يدويا، وأن أولياء الأمور يعانون أشد المعاناة في إلحاق أبنائهم بمدارس محافظة الجيزة. ومع بداية العام الدراسي الجديد بدأ ماراثون «السبوبة» كما يطلق عليها "حيتان التقديم والتحويلات" بالمدارس الحكومية والتجريبية على مستوى الجمهورية، الذين يبدءون عملهم بالتنسيق مع عمال الخدمات المعاونة وعمل التربيطات اللازمة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية خاصة مديري المدارس «العالية» كما يسمونها والتي يكون الإقبال عليها كبيرا من قبل أولياء الأمور لفتح مزاد تقديم ملفات الطلاب وقبولها بالمدارس. وسطاء السبوبة هم مجموعة من المدرسين بتلك المدارس وهم الغالبية العظمى بالإضافة إلى بعض الإداريين معتمدين في ذلك على فراشي المدارس وهم من يقومون ب«سحب الزبون» للمدرس المخلصاتي، وعادة ما تربطه علاقات قوية بقيادات التعليم بإدارته بالإضافة إلى مديري تلك المدارس، ويعاني أولياء الأمور الأمرين في إلحاق أبنائهم بالمدارس في المراحل التعليمية المختلفة إلى أن يظهر «المخلصاتي» وينهي مشكلتهم مقابل رشاوى مالية قال البعض إنها تطورت لتصبح رشاوى جنسية ببعض المديريات، وكان منها محافظة الجيزة. وكشفت «فيتو» في رحلة مع عدد من أولياء الأمور تفاصيل تلك الأزمة والتي تبدأ بتقدم ولي الأمر بطلب إلحاق ابنه في مدرسة معينة ليبدأ مشوار الابتزاز حيث يقوم فراش المدرسة ببيع ملفات التقديم بمبلغ مالي يصل إلى 200 جنيه ببعض الإدارات كالدقي والعجوزة وتختلف باختلاف الإدارة وطبيعة الأهالي على الرغم من أن السعر الرسمي لها لا يتعدى عشرين جنيها، وبعد أن يتم تقديم الملف يتم التحجج ببعض المعوقات مثل عدم بلوغه السن القانونية للتقديم أو أنه مقيم خارج المربع السكنى للمدرسة، أو أن المدرسة قبلت العدد المسموح لها كذبا وحجز تلك الأماكن لمن يدفع أكثر، وبعد عدة محاولات يقوم الفراش بتقديم أحد المعلمين القادرين على إنهاء الأزمة وإيجاد حل لولي الأمر مقابل دفع مبالغ مالية له تتراوح في الجيزة من ألف ونصف إلى خمسة آلاف جنيه حسب الإدارة الملتحق بها الملف، بدعوى أنه يقوم بتقسيم تلك المبالغ مع مدير المدرسة ومدير الإدارة لقبول الملف. وبالفعل تتم الصفقة لمن يدفع أكثر ومن لايستطيع يطلب منه أن يحاول مع مدير المدرسة بنفسه وعرض تبرعات عينية للمدرسة كصيانة دورات المياه والدسكات والكهرباء أو شراء مراوح وكولديرات مياه وهو الأمر الذي امتلأت به مدارس الجيزة خلال الخمسة عشر يوما الماضية، وفسره عدد من قيادات الإدارات التعليمية بأن المدارس في حاجة لذلك وتحتاج إلى أعمال صيانة نقبلها من أولياء الأمور كتبرعات وليست رشاوى. كارثة أخرى رصدتها "فيتو" حينما علمت بوقائع تحرش جنسي ومضايقات تتعرض لها أمهات الطلاب من غير القادرين على دفع تسعيرة قبول الملف أو تحويله لقبوله بالمدرسة، ومن لم يستطع أن يقدم ذلك عقابه أن يتم رفض قبول ملف ابنه في المدرسة التي يريدها، ولم يقتصر الأمر داخل كل إدارة على حدودها بل أصبح هناك تشكيل عصابي يجمع عددا من كبار المعلمين الضالعين في إدارة تلك الصفقات داخل الإدارات وإمكانية القبول داخل إدارة أخرى غير التي يقيم فيها ولي الأمر إذا دفع ما يطلب منه من رشاوى دون الاعتداد بشرط «المربع السكني» ومن أشهر هؤلاء "ح.ع" معلم بإحدى مدارس العمرانية، و"م.ج" بإدارة جنوبالجيزة، واللذان يديران مجموعة كبيرة داخل الإدارات المختلفة تعمل بتلك الصفقات. والتقت فيتو خلال جولتها بمدارس إدارة العمرانية والهرم وجنوبالجيزة عددا من «المخلصاتية» ومنهم "ج.ع" بمدرسة هشام رفعت الإعدادية، و"أ.أ" بمدرسة عقبة بن نافع، و"ن.ع" و"س.ط" بمدرسة عزيز المصري، و"م.أ" بأبو الهول القومية، و"ع.أ" بأحمد زويل، و"س.ب" بالمحمدية، ومدرستي المعرفة والفراعنة بالهرم، بالإضافة إلى قيام "ع.ع" بمدرسة فاطمة الزهراء ببيع إثبات القيد للطلاب بمبلغ مالى كبير وهو يقدم مجانا من قبل التعليم. مخرج آخر لفساد التعليم اكتشفته لجان المتابعة بالإدارات التعليمية والمديرية والتي يعتمد عملها على فحص الملفات داخل المدارس للتأكد من صحتها واستبعاد المخالف منها والتي اكتشفت وجود عدد كبير من عقود البيع والإيجار الموثقة من قبل الشهر العقاري وتحمل أختاما مزورة للتحايل على مشكلة القيد بالمربع السكني وتم استبعاد عدد كبير منها على مستوى محافظة الجيزة منهم فقط منذ بدء التقديم بالعمرانية أكثر من 400 ملف مصحوبين بعقود مزورة وقام مدير الإدارة بتحرير محاضر إثبات حالة بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
